طلب وزير العدل، الطيب لوح، من الصحفيين عدم التعليق على أحكام العدالة في قضية صفقة "الخبر-ربراب".
وقال لوح للصحفيين، الإثنين 30-05-2016، داخل بهو مجلس الأمّة “الدستور وقوانين الجمهورية لا تسمح لي، ولا لكم أيضا، بالتعليق على قضية هي بين يدي العدالة”.
وكان لوح يردّ على سؤال صحفي حول صحّة طرح رجل الأعمال إسعد ربراب أسهم مجمّع “الخبر” للبيع في بورصة الجزائر، ودعا بالمناسبة “جميع فئات المجتمع إلى المساهمة في زرع ثقافة دولة القانون”.
وهذه هي المرة الثاني التي يرفض فيها وزير العدل الإجابة على أسئلة الصحفيين حول قضية “الخبر”، التي تشغل الصحافة في البلاد منذ أكثر من شهر، حيث سبق وقال للصحفيين قبل أسبوع داخل المجلس الشعبي الوطني بأنه لن يعلّق على القضية.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصال رفعت دعوى استعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة لإبطال صفقة التنازل عن أسهم “الخبر” لفائدة “مجمع سيفيتال”، مستندة إلى المادتين 25 و17 من قانون الإعلام.
وتم تأجيل الحكم في القضية محل النزاع أربع مرّات، وحُدّد تاريخ الثامن جوان المقبل موعدا جديدا للنظر فيها.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.