زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

رسالة

❣️ شكرا لكم: 10 جوان (2010-2020) .. الذكرى 10 لتأسيس موقع زاد دي زاد.. نشكركم على وفائكم 🌺

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

وزير الصناعة: “العصابة” كانت تستورد باسم “مصانع التركيب”

البلاد القراءة من المصدر
وزير الصناعة: “العصابة” كانت تستورد باسم “مصانع التركيب” ح.م

وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم

قال وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم إن الحكومة لجأت من خلال مشروع قانون المالية التكميلي 2020 إلى فرض الرسوم الجمركية والضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارات، عوض نظام المنع أو الحصص الذي كان معمولا به سابقا.

وأضاف الوزير أن الضريبة على السيارات الجديدة ستمس السيارات السياحية الضخمة وليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين.

وأكد وزير الصناعة و المناجم فرحات آيت علي أن دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والمناولة جاهزة وستتم المصادقة عليها ويبدأ العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020.

مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وهو ما يعتبر “استيرادا مقنعا دون دفع الحقوق الجمركية والضريبية

وأوضح الوزير خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، أن دفتر الشروط الجديد سيسمح للمتعاملين الأجانب بالشراكة مع متعاملين محليين أو إطلاق استثمارات من أموالهم الخاصة مع شرط إدماج وطني منذ انطلاق المشروع.

وبخصوص العودة إلى استيراد السيارات قال الوزير إن هذا الإجراء سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، التي يمكن أن تستغرق 24 شهرا على الأقل لإقامة مصنع، مشيرا إلى أن مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وهو ما يعتبر “استيرادا مقنعا دون دفع الحقوق الجمركية والضريبية”.

وأشار الوزير إلى أن فاتورة استيراد السيارات مباشرة لن تصل إلى مبلغ 2 مليار دولار، الذي وصلت إليه عمليات استيراد قطاع السيارات وتركيبها محليا.

وأضاف الوزير أن التركيب الصناعي المحلي بصيغته القديمة في تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية أفقد الدولة ملايير الدولارات وألحق الضرر بمؤسسات وطنية كمؤسستي “إيني وأونيام” دون الوصول الى نسبة إدماج محترمة.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.