زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

وزير الاتّصال: لا نريد إغلاق “الخبر” لكن الصفقة مع ربراب غير قانونية

وزير الاتّصال: لا نريد إغلاق “الخبر” لكن الصفقة مع ربراب غير قانونية ح.م

قال الوزير إن الصحافة الجزائرية "تعتبر من الأكثر حرية في العالم، وتعززت بالدستور الجديد الذي ألغى تجريم العمل الصحفي"، وأكّد أنه لا يوجد صحفي في الجزائر توبع بسبب كتاباته رغم أن بعض الصحف انتهج سياسة "هجومية "على الحكومة

نفى ‫‏وزير الاتصال‬ حميد قرين، الثلاثاء 03-05-2016، نيّة السلطة إغلاق يومية وقناة “الخبر” من خلال رفع وزارة الاتصال دعوى قضائية اعتراضا على صفقة بيع “‫‏الخبر‬” لرحل الأعمال يسعد ربراب.
وقال الوزير في حصة “ضيف التحرير” على القناة الإذاعية الثالثة “بصفتي وزيرا للجمهورية يتوجب عليّ الحرص على تطبيق القوانين، والقضية ليست موجهة ضد شخص رجل الأعمال يسعد ربراب”، وأضاف “من وجهة نظري الصفقة غير قانونية وإذا رأت العدالة عكس ذلك فإن الوزارة ستقبل وستمتثل لقرارها” وأكد ان القضية قانونية بحتة.
وتجدر الإشارة إلى أن العدالة أجّلت النظر في قضية صفقة “الخبر-ربراب” من تاريخ الثاني ماي الجاري إلى الأربعاء 04 ماي الجاري.
من جهة أخرى قال الوزير إن الصحافة الجزائرية “تعتبر من الأكثر حرية في العالم، وتعززت بالدستور الجديد الذي ألغى تجريم العمل الصحفي”، وأكّد أنه لا يوجد صحفي في الجزائر توبع بسبب كتاباته رغم أن بعض الصحف انتهج سياسة “هجومية “على الحكومة فيما أن انتقاد الحكومة غير مسموح به في عديد الدول، على حدّ وصفه.
وفيما يتعلق بحرية التعبير أو اتهام بعض وسائل الإعلام بالتضييق عليها خلال الفترة الأخيرة (يقصد قضية الخبر)، أشار قرين إلى أن الأمر يتعلق بصحف بعينها وصف عملها بالوقاحة والتضليل ولا يمت بصلة إلى حرية التعبير والرأي.
ولفت الوزير إلى أن التفكير حاليا ينصب على تعديل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي ستعوض بمجلس أخلاقيات المهنة، وقال “هذه السلطة لم يعد لها معنى ولا توجد في أي دولة باعتبار أن الزمن قد تجاوزها”.
واعتبر الوزير أنه لا تراجع في الانفتاح في السمعي البصري، حيث يوجد حاليا 45 قناة تلفزيونية اغلبها غير قانونية وحالة التسامح لن تدوم ولن تبق إلا القنوات القانونية والمعتمدة، كما قال.
وأوضح أن سلطة الضبط التي ستنصب بأعضاء المكتب هي التي ستتكفل بمراقبة بث القنوات، موضحا أن موعد تنصيب هذه السلطة من صلاحيات رئيس الجمهورية.
كما ذكر وزير الاتصال أنّ قانون الإشهار لدى نواب المجلس الشعبي الوطني، حاليا، حيث سينظم فضاء الإشهار ويضع حدا للفوضى في هذا المجال، كما قال، وهذا من بين مطالب وكالات الإشهار التي يقارب عددها 4 آلاف حاليا 50 منها تعمل بمهنية، على حد قوله.
وكشف قرين أن 95 بالمائة من الإشهار يذهب للصحف الخاصة، موضحا أن همّ الجميع يظل الإشهار والنادر يتحدث عن الخط الافتتاحي أو تكوين الصحفيين.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.