توقع وزير الاتصال، حميد قرين، غلق المزيد من الجرائد واختفاءها من المشهد الإعلامي، بالنظر إلى أن الدولة لن تواصل تقديم الدعم المالي إلى بعض العناوين التي تأسست بغرض تحقيق الربح فقط، وليس تقديم خدمة ومنتج فكري، على حد تعبير الوزير.
واستند حميد قرين إلى تراجع عائدات المتعاملين الذين يقدمون الإشهار إلى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، “أناب”، التي تتولى هي الأخرى عملية توزيعه على الجرائد، وأوضح الوزير في أعقاب رده عن أسئلة الصحافيين وما يتداول داخل قاعات التحرير باختفاء نحو 50 جريدة بسب الضائقة المالية: “.. لاناب لا تعيش تقشفا لأنها مجرد وسيلة لتوزيع الإشهار فقط لكن ما حدث أن المتعاملين الاقتصاديين قلصوا من إشهارهم بعد تراجع عائدات البترول التي أثرت على مشاريعهم”، وسيؤدي حسب الوزير هذا الوضع إلى اختفاء بعض الجرائد، وتساءل قرين: “لمَ أسسوا صحفا؟”، ليجيب: “المغامرة الفكرية تتطلب من مؤسس الجريدة أن يكون له رصيد في التسيير وتحمل مسؤوليته وليس انتظار إعانات الدولة”.
وذهب الوزير أبعد من ذلك عندما اعتبر أن هناك من يبكي ويشتكي لكن لا نفهم شيئا إذا لم يكن لهم موارد فلماذا يؤسسون جرائد؟
واستغل وزير الاتصال الدورة التكوينية لفائدة مهنيي الصحافة، الإثنين، بالمدرسة العليا للصحافة، تحت عنوان “تحدي الإعلام للتحولات التكنولوجية: ما مكانة أخلاقيات المهنة؟”.. ليؤكد: “نريد مؤسسات وليس “بوتيكات” لا تقدم شيئا وغرضها تحقيق أرباح من إعانات الدولة”. وأوضح: منذ تعييني على رأس الوزارة تأتينا طلبات يومية لتأسيس جرائد.
كما تكلم وزير الاتصال عن إجراءات لمنع “وفاة” الصحافة المكتوبة، مشيرا إلى أن المواطن أضحى يتلقى المعلومة عبر القنوات التلفزيونية والراديو ووسائل الإعلام الحديثة، وعلى القائمين على جرائدهم الانتباه إلى هذا الأمر وإيجاد صيغ جديدة لضمان استمرارها وذلك بالتركيز على التحليلات والريبورتاجات والتحقيقات المبنية على مصادر موثوقة.
وعن الغلق الإعلامي وصعوبة الصحفي في الوصول إلى الحقيقة أو المعلومة اعتبر قرين “أنه لا توجد حقيقة مطلقة، لكن لا أظن أن أصدقائي ووزراء الحكومة يقولون للصحفي لا تكتب الحقيقة ولا يوجد أي وزير يرفض مقالا مبنيا على المصادر، بل نطالب فقط بالموضوعية..”.
وبخصوص شغور منصب رئاسة سلطة ضبط السمعي البصري، بعد مغادرة ميلود شرفي الذي عين في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة، أرجع قرين قرار التعين إلى الرئيس بوتفليقة الذي تبقى من صلاحياته بعد أن اقترحت الوزارة بعض الأسماء.
وأرجع وزير الاتصال تأخر تنصيب المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة إلى إحصاء عدد الصحافيين لمنحهم بطاقة الصحفي المحترف، التي سيعن لها لجنة دائمة في شهر ماي القادم، واعتبر أن الوزارة تريثت بسب أن بعض الصحافيين لا يملكون عقود عمل، ولا يحظون بتغطية اجتماعية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.