رفض وزير الاتصال ناصر مهل الانتقادات التي وجهها له عدد كبير من الصحفيين المنتمين لمبادرة "من أجل كرامة الصحفي" عقب بيان وزارته الأخير الذي اتهمهم من خلاله، بـ"إثارة الشقاق بين مهنيي القطاع".
ورد على سؤال للشروق: “نعم لقد قلت إنهم خطر على الحوار، من خلال إثارتهم الشقاق والتنافر، ورغم أنني رجل منفتح على كل الآراء، إلا أنني لن أسمح بتحويل منبر ديمقراطي وسلمي إلى منصة للسب والشتم”.
مهل الذي كان يتحدث إلى عدد من الصحفيين والناشرين بولاية وهران، الأحد، في إطار جولة يقوم بها لشرح الإصلاحات، أضاف بلغة استغربها الحضور “لم ولن أعترف بمبادرة كرامة الصحفي الجزائري، ما لم يعترف بأصحابها، القانون، وأنا حريص على الحوار مع من يتواجدون بالنصوص، على غرار النقابة الوطنية للصحفيين والفيدرالية الوطنية الصحافيين وعدا ذلك، لن يخرج عن إطار الاقتراحات فقط”.
وأمام كثرة الشكاوى التي واجه بها عدد من الصحفيين، الوزير، وتحديدا ما تعلق بفوضى الإشهار، وغياب التأمينات، ومعايير توزيع البطاقات المهنية، قال: “لست مسؤولا عن كل هذه المشاكل، فبعضها ورثته الوزارة من حكومات سابقة، ولن أفتح الملفات القديمة مجددا، لكنني أعدكم أنني سأكون المدافع عن أي حقوق ضائعة للصحفيين، وسأحارب معهم من أجل استعادتها”.
وعن فحوى المناقشات المتعلقة بالقطاع، وتحديدا بمطالب إلغاء وزارة الاتصال، وتفعيل مهام المجلس الأعلى للإعلام، رد الوزير : “لا أحد بإمكانه أن يلغي وزارة الاتصال، إلا الرئيس بوتفليقة، فلا داعي لخلط النقاشات، والهدف منها بأشياء لا علاقة لها بالإعلام”، مضيفا “ثم عن أي مجلس أعلى للإعلام يتحدثون؟ ولم يعد له وجود، ومن الغريب أن الذين يدافعون اليوم عن المجلس، ويقولون إنه واحد من ضمن ايجابيات قانون 90، هم أنفسهم الذين وقفوا بالأمس القريب، ضد القانون، ووصفوه بقانون عقوبات مكرر”.
إقرأ أيضا:
إلى المحترم ناصر مهل
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.
تعليق 2247
أعتقد أن الوزير ناصر مهمل بحكم تكوينه ” السلطوي” القديم جاء في الوقت الخطأ لقطاع الاتصال..هذا الظرف الذي يتميز بالثورات العربية وبالشحن العاطفي، ويتميز أيضا بثقافة الحوار لا يمكن أن للوزير مهل القيام بأي دور إيجابي..في جنازة المرحومة والدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التقيت الوزير مهل بالصدفة وسألته عن حال القطاع، فانتفض غاضبا ونسي أنه جنازة..هذا مثال حي في جنازة وحاب ياكلنا مابالك في ليستاع..
تعليق 2249
أنا من رأيي أنه من الخطأ أن يتوجه الصحافيون نحو وزير الإتصال وخاصة الصحافيين الذين يشتغلون فيما يسمى الصحافة المستقلة اي من القطاع الخاص
فوزير الإتصال لا يمثل سوى الصحافة الحكومية
ولهذا أرى أن السهام يجب ان تصوب نحو الهدف المنشود ويجب على صحافيي القطاع الخاص أن يضغطو على مدرا النشر عندهم ويرغموهم على التوقيف على وثيقة أو دفتر شروط يضمن واجبات وحقوق كل عمال قطاع الصحافة الخاصة من صحافيين وإداريين وتقنيين وحتى سائقين وغيرهم…
هذا رأيي
تعليق 2250
هناك حلقة غائبة في السلسلة.. نريد أن نعرف غن كانت الطريقة التي تكلم بها ممثل المبادرة في الإجتماع وهل بالفعل تهجم على باقي الصحافيين بعبارات ثقيلة
إن كان الامر كذلك فإن موقف وزير الإتصال يكون صائبا وإن كان غير ذلك فنريد أن نسمع حقيقة ما جرى وما سبب ردة الفعل من جانب الوزير هذه..
سعيد
تعليق 2251
Nous rejetons les critiques infondées de l’Initiative nationale pour la dignité du journaliste (Indi) sur la manière dont nous menons les débats avec l’ensemble des éditeurs et de la corporation des journalistes regroupés au sein du Syndicat national des journalistes et de la Fédération nationale des journalistes algériens”, a déclaré en substance, dimanche, à Oran, Nacer Mehal, ministre de la Communication. Celui-ci fera part de son étonnement devant “cette situation qui complique les choses au lieu de les résoudre”. Il déniera le caractère de partenaire de l’Indi, “dépourvu d’agrément”. Et d’ajouter : “Nous avons besoin de la collaboration effective du SNJ et de la FNJA pour réfléchir ensemble sur les moyens à mettre en œuvre pour aboutir à un consensus autour de l’avant-projet du code de l’information.” Le message du ministre de la Communication est clair sur la participation des représentants des journalistes à la mouture finale de la nouvelle loi de l’information. Pas question d’associer au dialogue les nombreux collectifs et les associations des journalistes.
Les journalistes “vident leur sac” devant certains éditeurs qui accusent le coup sans broncher. Une journaliste interpelle le ministre sur le chantage dont elle est victime de la part de l’entreprise qui l’emploie. “Nous n’avons pas de cartes professionnelles, pas de contrats de travail, pas de Sécurité sociale, nous touchons entre 6 000 et 12 000 dinars pour des années de travail. C’est une injustice caractérisée.” Le ministre intervient à son tour pour répondre à tous les journalistes sur le ton de la confidence. “Je suis scandalisé par ces situations dont j’ignorais l’existence jusqu’au 3 mai (Journée internationale de la presse, ndlr) où j’ai commencé à recevoir du courrier de la part des journalistes lésés.” Il saisit au vol les récriminations des journalistes pour un accès garanti à l’information ainsi qu’à l’obligation des institutions de s’ouvrir aux journalistes. Dans la foulée, plusieurs journalistes ont proposé l’attribution de la carte professionnelle de journaliste après un délai de 2 ans de stage. Le délit de diffamation responsabilisant l’éditeur est maintenu tandis que le nouveau texte de loi protège de façon drastique le journaliste, a assuré Nacer Mehal.
source: http://www.liberte-algerie.com
تعليق 2254
قرر نواب ولاية وهران في البرلمان بغرفتيه ،أمس الثلاثاء، رفع مقترحات ورشات العمل الخاصة بالمبادرة الوطنية من اجل كرامة الصحفي الجزائري التي خلصت عن عمل ورشات وطنية عُنيت بقانون الإعلام 90 و القانون الأساسي للصحفي و مشروع الصحافة الالكترونية إذ اندهش النواب من العمل المنجز أثناء اطلاعهم على المشاريع المقترحة التي قدمها لهم ممثل عن المبادرة خلال جلسة نقاش حيث أكدوا على أخذ العمل بعين الاعتبار و عرضه خلال جلسات المناقشة بالبرلمان يوم الخميس .
تعليق 2257
''المطالبة بتجريد النيابة من صلاحية تحريك الدعوى العمومية''
وهران: ل. بوربيع
خلص اللقاء الذي جمع، أمس، 10 برلمانيين من ولاية وهران، مع مجموعة من الصحافيين، إلى التزام النواب بعرض المقترحات المتمخضة عن هذا الاجتماع على اللجنة القانونية، وتوصيل التعديلات المقترحة على المادتين 144 مكرر 1 و146 من قانون العقوبات، التي تحدد العقوبات المسلطة على المدان بتهمة القذف.
وشارك في هذا اللقاء نواب وهران في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، السادة خليل ماحي، براهة جلول والسيدة مختارية رقيق من جبهة التحرير الوطني، إبراهيم خوجة وأمين علوش من حركة الدعوة والتغيير، محمد مخالدي وعون الله من الجبهة الوطنية الجزائرية، السيدة بن جاب الله من حركة الشبيبة والديمقراطية. واعتذر النائبان مصطفى بوعلقة من جبهة التحرير وفتح الله شعابني من الجبهة الوطنية الجزائرية لغيابهما عن وهران. في حين قاطع نواب التجمّع الوطني الديمقراطي اللقاء، بحجة أن قيادة حزبهم لم تأذن لهم بالحضور، إضافة إلى خبراء قانونيين.
واقترح الصحفيون إدخال تعديلات على المادة 144، التي سقطت منها عقوبة الحبس بأمر من رئيس الجمهورية، وإضافة ''لا يجوز مباشرة الدعوى العمومية إلا بعد إخطار مجلس أخلاقيات المهنة، طبقا للتشريع المعمول به''. ''إلغاء عقوبتي الحبس والغرامة. وفي حالة المتابعة يعود الاختصاص إلى القضاء المدني بناء على المسؤوليات القضائية بالنسبة للتعويضات''. وهي الاقتراحات التي انبثقت بعد مداخلة الأستاذ زياد لطوف، الخبير القانوني المتخصص في حقوق الإنسان، والذي أسند هذا الطرح إلى النظم القانونية العالمية، ومنها المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والتي تعتبر تناول الشخصيات العمومية،في إطار المهام التي يؤدونها من واجبات العمل الصحفي.
وطرح الصحفيون إشكالية ''إصرار النيابة وقضاة التحقيق'' على إحالة الدعاوى المرفوعة ضد الصحفيين، حتى في الحالات التي يثبت فيها عدم تأسيس هذه الدعاوى، أو انتفاء وجه المتابعة، وفي كثير من الحالات دون الاستماع إلى صاحب الشكوى. وطالبوا بنزع ''أهلية مباشرة الدعوى العمومية من النيابة، لأنها أولا طرف في الخصومة بحكم كونها تمثل السلطة التنفيذية''.
المصدر: الخبر