شجبت وزارة الاتصال، الإثنين، حذف صورة جامع الجزائر من على الصفحة الأولى لجريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، معتبرة التصرف تشويه للمعلم الديني وخرق لأخلاقيات المهنة وقواعد الاحترافية.
وقالت وزارة الاتصال، في بيان على موقعها الإلكتروني: “لقد أثار الحذف المفاجئ لصورة مسجد الجزائر الأعظم من الصفحة الأولى لجريدة “الوطن” في عددها 9438 الصادر يوم 20 سبتمبر 2021، استياء واستغرابًا كبيرين لما لهذا التصرف الغريب وغير المبرر من حساسية الارتباط الموضوع بوجدان الأمة، ممثلة في أبرز رموز ومقومات الهوية الوطنية ومكونات الشخصية الجزائرية المستهدفة بمختلف الطرق والوسائل”.
وأضاف البيان: “إن حذف هذه الصورة تم بمناسبة التغطية الإعلامية للموكب الجنائزي للرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة رحمه الله، حيث يظهر في الخلفية صورة بلدية أو منطقة المحمدية وقد طمست منها بشكل مريب منارة جامع الجزائر الذي يشكل رمزًا من رموز الجزائر المستقلة، ومعلمًا بارزًا من معالم الجزائر الجديدة”.
وأوضح البيان: “وكما هو معلوم فإن تصميم جامع الجزائر والشكل والمخطط المعماري له محمي بقوانین الجمهورية التشريعية منها والتنظيمية لاسيما الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003 ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جويلية 2003، والمتعلق بالعلامة، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-75 المؤرخ في 17 فيفري 2021 الذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه، حيث إن المادة الثامنة منه تنص لاسيما على أنه: (في جميع الأحوال وقصد المحافظة على الطابع المعماري المتميز المحفوظ لجامع الجزائر، يمنع داخل محيط الحماية الشروع في أي إنجاز أو بناء أو منشأة دائمة من شأنها حجب الجامع بصفة جزئية أو كلية أو تشويه أو إخفاء وجهه الجمالي)”.
اعتداء صارخ
وفي ذات السياق، أكدت وزارة الاتصال في البيان: “وعليه، فإن إظهار الصورة التي طمس منها جامع الجزائر بالشكل الذي ظهرت به في جريدة “الوطن” يعتبر اعتداء صارخًا على هذه القوانين، وتشويهًا لهذا الصرح الكبير والمعلم الديني وخرقًا لأخلاقيات المهنة وانحرافًا عن قواعد الاحترافية”.
وتابع البيان، “إن وزارة الاتصال، إذ تشجب بقوة وبكل وضوح هذه التصرفات السلبية خاصة في ظل تعرض بلادنا لهجمة سيبرانية ومخططات ممنهجة لتشويه صورتها وقيمها المقدسة فإنها تدعو مجددًا، جريدة “الوطن” وكافة الصحافيين والإعلاميين إلى التحلي بالاحترافية المطلوبة وإلى الالتزام بضوابط المسؤولية الذاتية والقانونية وبآداب وأخلاقيات المهنة”.
وأشار البيان إلى “أن الوزارة، وبناء على الخروقات المذكورة، تحتفظ بحقها الكامل في القيام بالمتابعات القضائية التي يقتضيها الوضع”.
— عمار بلحيمر – Ammar Belhimer (@AmmarBelhimer) September 20, 2021
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.