عناوين فرعية
-
قرين يقول إن الوصاية تنظر إذا جرت المعاملة وفق القانون
قال وزير الاتصال، حميد قرين، في أول تعليق رسمي من السلطات على صفقة شراء رجل الأعمال يسعد ربراب مجمّع "الخبر" الإعلامي "سننظُر إذا كان القانون يجيز هذه المعاملة"، ما يعني أن الجهات الرسمية ّ"تُحقّق وتُدقّق" في أهمّ صفقة بيع مؤسسة إعلامية في البلاد وأنها لم تعط موافقتها بعد لأسباب قانونية، كما قال الوزير.
خصومة ربراب والسلطة
ويدفع كلام الوزير قرين إلى الاعتقاد بأن السلطات قد تكون غير راضية عن صفقة “ربراب-الخبر”، بالنظر إلى “الخصومة المعروفة” بين رجل الأعمال المذكور والسلطة، حيث تعرّض لهجومين من وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ولا تريد السلطات أن يمتلك رجل، هي معه على خصومة، ترسانة إعلامية وعلى وجه الخصوص مجمّع “الخبر”، الذي يملك صحيفة مُعارضة لها وزنها في المشهد الإعلامي ومطابعَ وقناة، إذ تعتبر السلطة الحالية ربراب من رجالات قائد المخابرات السابق محمد مدين ومن الأوفياء له.
كما هاجم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، قبل ايام، ربراب دون أن يسمّيه، فأشار إلى “رغبة لوبي ماليّ في السيطرة على الإعلام وتوجيهه”، وقال إن هناك عملاء لجهات أجنبية يتوزّعون عبر أربع صحف، وأضاف “لو فتحنا ملفات هؤلاء لغرقوا في البحر”، وهو ما اعتبره كثيرون في الساحة الإعلامية “تهديدا” قابلوه بالرفض.
.
الخطوط الحمراء
وكان وزير الاتصال يجيب على أسئلة الصحفيين على هامش ندوة حول أخلاقيات الصحافة بالعاصمة، الإثنين 25-04-2016، قال فيها إنه لا يمكن لأحد أن ينشئ قناة تلفزيونية أو إذاعية دون موفقة السلطات وشدّد على أن لتسامح الدولة “خطوطا حمراء لا يجب تخطّيها”، ويشر هذا إلى أن الدولة لن تغض الطرف، بعد اليوم، على إنشاء قنوات تلفزيونية وإطلاقها قبل أن يحصل أصحابها على ترخيص من الدولة، حيث يجدر بالذكر أن السلطات لم تكن منع إنشاء فضائيات خاصة وسمحت بانتشارها، غير أن هذا كان قبل المصادقة على قانون السمعي البصري، حيث أُطلقت عديد الفضائيات من خارج البلاد وخضعت لقانون أجنبي، وبعد المصادقة على قانون السمعي البصري بات ممكنا إنشاء القنوات بقانون جزائري وفق دفتر شروط.
وحول منح الاعتماد للقنوات الجزائرية الخاضعة للقانون الأجنبي، أوضح قرين “سيتم في الوقت المناسب منح ترددات (عددها الآن 13)، وسلطة الضبط هي المعنية بتحديد القنوات التلفزيونية التي تستجيب لدفتر الشروط”، وفي السياق قال الوزير القنوات الخمس التي منحتها السلطات الاعتماد قد “حققت قفزة نوعية منذ إنشائها”، وهي: النهارتي في والشروق تي في ودزاير تي في والهقار والجزائرية.
.
صحف ستختفي
وبخصوص الصحافة المكتوبة قال الوزير “من بين 155 صحيفة تنشط في الساحة الإعلامية الجزائرية ربما يوجد 20 أو أقل لها وزن وأهمية في السوق”، مشيرا أنه “من بين الـ20 هناك ربما 10 تم إنشاؤها وتسييرها كمؤسسات صحفية بصحفيين لهم بطاقات صحافة مهنية وحقوقهم الاجتماعية ورواتب لائقة”.
وتأسف في هذا الخصوص قائلا “باقي الصحف تم إنشاؤها ويتم تسييرها مثل محلات تجارية، حيث أن بعضها لا يملك صحفيوها بطاقة الصحفي المحترف ولا يضمنون لهم التغطية الاجتماعية وليس لهم عقود عمل”.
وأضاف قرين “الصحيفة التي يمكن أن تستمر بدون إشهار الدولة هي صحيفة مهنية بأتمّ معنى الكلمة”، ويشير هذا إلى أن الوزير يلمّح إلى إمكانية اختفاء الصحف التي تسير بهذه الطريقة وتعتمد على الإشهار الذي تنمحه الدول فقط، مضيفا “أزمة الصحافة المكتوبة ليست خاصة بالجزائر لكنها تطرح كذلك في الخارج مثل أوروبا وأمريكا وبلدان الجوار، حيث تم تقليص الإشهار هناك عن الصحف ايضا”، وكشف أن عديد الصحف لها “ديون كبيرة” لدى مطابع الدولة.
.
لا فائدة من سلطة الضبط الصحافة المكتوبة
وفي رده على سؤال حول إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أشار إلى أن القانون ينص على ذلك لكن “وكوزير وبالنظر إلى تطور الصحافة أتساءل عن الغاية من سلطة الضبط”، وتابع “بما أنه سيكون هناك مجلس لأخلاقيات المهنة فمن سيتكفل بجميع المشاكل المرتبطة بأخلاقيات المهنة فلا أرى أي فائدة من سلطة الضبط”، معتبرا أنها “ضرورية في السمعي البصري ويمكنها في هذه الحال أن تحل محل سلطة وزارة الاتصال”.
كما تساءل الوزير حول ما إذا كنا سنتجه “نحو تعديل أو لا” معتبرا أن المسألة “سابقة لأوانها وأنها تكمن في التماشي مع الدستور الجديد”.
أما فيما يتعلق بقانون الإشهار فأكد أنه سيعرض في الوقت “المناسب على البرلمان وأنه لا ينبغي انتظار “أي معجزة” مؤكدا “أنه قانون سيسير القطاع”ـ وفيما يخص تعيين مسؤول جديد على رأس سلطة ضبط السمعي البصري ذكر بان ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.