زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

أرسل مقالا

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

غرفة الأخبار

هل يسحب الأردن الجنسية من “وسيم يوسف”؟!

العربي الجديد القراءة من المصدر
هل يسحب الأردن الجنسية من “وسيم يوسف”؟! ح.م

وسيم يوسف.. الداعية المزعوم

طالب النائب الأردني، علي الطراونة، الاثنين، حكومة بلاده بسحب الجنسية من الداعية الإماراتي أردني الأصل، وسيم يوسف، إذا كان لا يزال يحملها، وذلك رداً على مواقفه المعادية لنضال الشعب الفلسطيني، ومن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والتي تثير غضباً واسعاً في العالم العربي.

حصل وسيم يوسف على جواز السفر الإماراتي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ما يعني وفقاً لقانون جامعة الدول العربية، تخليه عن جنسيته الأردنية، إذ ينص القانون على منع أي شخص من حمل أكثر من جنسية عربية، إضافة إلى أن قانون الجنسية الإماراتي، ينص على عدم منح الجنسية لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسيته الأصلية.

ووصف الطراونة، خلال جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، موقف وسيم يوسف بـ”العدوانية الواضحة، والتطاول على الأردن، وعلى القضية الفلسطينية”، وذلك بعد تداول تغريدة منسوبة له، نفاها بعد ذلك، وجاء فيها: “أتمنى من جميع العشائر الأردنية، من بني عباد، وبني حميدة، وبني صخر، وبني حسن، والعجارمة عدم الانصياع وراء الأصوات المطالبة بفتح الحدود الأردنية، والتي مصدرها حماس”.

وقال مدير الأحوال المدنية والجوازات، فهد العموش، في تصريح صحافي، الثلاثاء، إن “وسيم يوسف (40 سنة) لم يتخل عن جنسيته الأردنية، وآخر تجديد لجواز سفره الأردني كان في عام 2009″، أي إن الجواز انتهت صلاحيته في 2014، وهو ذات العام الذي حصل فيه على جواز السفر الإماراتي، مؤكداً أنه “لا يوجد لدى دائرة الأحوال المدنية ما يشير إلى حصول وسيم يوسف على جنسية أخرى غير الجنسية الأردنية”.

وحصل وسيم يوسف على جواز السفر الإماراتي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ما يعني وفقاً لقانون جامعة الدول العربية، تخليه عن جنسيته الأردنية، إذ ينص القانون على منع أي شخص من حمل أكثر من جنسية عربية، إضافة إلى أن قانون الجنسية الإماراتي، ينص على عدم منح الجنسية لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسيته الأصلية.

وقال أستاذ القانون في جامعة العلوم الإسلامية في الأردن، حمدي قبيلات، لـ”العربي الجديد”: “يفترض أنه لا يوجد ازدواج جنسية وفقاً لقانون جامعة الدول العربية، إلا إن ازدواج الجنسية يحدث في حال غياب التنسيق بين الدول، ولا يتم التدقيق على التنازل عن إحدى الجنسيتين أحيانا، وهذا يعني أن يحتفظ الشخص بجنسيتين، وعلى أرض الواقع هناك ازدواج جنسية”.

وأوضح قبيلات أن “سحب الجنسية لا يتم بالطريقة التي طالب بها النائب الطراونة، بل له حالات محددة تضمنها قانون الجنسية الأردني، ولا تملك الحكومة تجاوز الموانع القانونية لسحب الجنسية. مطلب النائب ليس له بعد قانوني، لكنه مطلب سياسي، فلا يحق للحكومة ومجلس النواب سحب الجنسية إلا في حال تغيير القانون”.

وقال وسيم يوسف، قبل أيام، إنه ليس فلسطينياً، ولم يكن يوما كذلك، ولم يحمل هوية أو جنسية فلسطينية، بعكس ما يعتقد البعض، وكشف في مداخلة عبر تطبيق “كلوب هاوس”، أنه مصري الأصل، واسمه الحقيقي وسيم يوسف أحمد شحادة المصري.

وعمل يوسف، إماماً وخطيباً لمسجد الشيخ زايد في أبوظبي، ومقدماً للبرامج على قنوات إماراتية، وهو من أشد المهاجمين للحركات الإسلامية، وعادة ما يتهمها بـ”تسييس الدين”. وفي فبراير/شباط 2020، أصدر مسجد الشيخ زايد، بيانًا أعلن فيه أن وسيم يوسف لم يعد إماماً أو خطيبًا لديه، وذلك بعد تكليفه خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.

وينص قانون الجنسية الأردني، على أنه يحق لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته، ويتجنس بجنسية دولة عربية، كما ينص على أن يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظاً بجنسيته الأردنية ما لم يتخل عنها، ولمجلس الوزراء، بتنسيب من وزير الداخلية، أن يعيد الجنسية للأردني الذي تنازل عن جنسيته لاكتساب جنسية أخرى وفق أحكام القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.

وحول فقدان الجنسية، ينص القانون على أنه إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية من دون الحصول على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني، وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه الحكومة، يفقد جنسيته، ولمجلس الوزراء، بموافقة الملك، أن يعلن فقدان أي أردني لجنسيته إذا انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى، وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه الحكومة، وإذا انخرط في خدمة دولة معادية، أو إذا أتى أو حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.