منذ زيارة التفقد التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون في أوت 2020، بقي جامع الجزائر الأعظم معلما دينيا ومقصدا للزوار من كل مناطق البلاد والسياح من الخارج، مكتفين بأداء الصلوات اليومية، دون الجمعة، وذلك منذ ديسمبر 2020.
وبعد مرور عام كامل على تعيين الشيخ محمد مأمون القاسمي عميدا للجامع وصدور المراسيم المنظمة لتسييره، يرتقب أن تعيد الجهات المشرفة على الجامع الأعظم فتح أبوابه للمصلين بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وأيضا لإقامة صلاة الجمعة.
بعد مرور عام كامل على تعيين الشيخ محمد مأمون القاسمي عميدا للجامع وصدور المراسيم المنظمة لتسييره، يرتقب أن تعيد الجهات المشرفة على الجامع الأعظم فتح أبوابه للمصلين بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وأيضا لإقامة صلاة الجمعة.
وفي رمضان العام الماضي، أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرارا بإلغاء أداء صلاة التراويح بالجامع بعد إقامتها في اليوم الأول منه، وتذرعت الوزارة وقتها بمشاكل تقنية حالت دون دخول حظيرة السيارات التابعة للجامع، والتي تتألف من طابقين، وبقدرة استيعاب 4000 سيارة.
وقبل حلول شهر رمضان الحالي، عادت المطالبة بتمكين المصلين من الصلاة في الجامع، خاصة بعد أن صار أبرز معلم سياحي جاذب للزوار من كل الجنسيات، فضلا عن ضيوف الدولة، بما يسقط جميع المبررات التي تحول دون عدم استغلال هذا الصرح الديني، على الأقل في الصلاة.
مركز إشعاع
ويعد مسجد الجزائر الأعظم، المعلم الديني والحضاري، منارة إشعاع فكري ينتصب شامخا كحصن حام للأمة، يتربع على مساحة تقدر بـ400 ألف متر مربع..
يحتوي على 12 بناية، منها قاعة للصلاة تتسع لـ36 ألف مصلي، وساحة تتسع لنحو 84 ألف مصلٍّ، كما يضم مدرسة قرآنية ومتحفا للفنون والتاريخ الاسلامي، فضلا عن مركز أبحاث لتاريخ الجزائر.
ويعتبر الجامع إجابة تاريخية للكاردينال “لافيجري” والمبشرين الذين يسعون ويعملون على تفكيك عقيدة المجتمع الجزائري وتفكيك وحدته.
@ طالع أيضا: واشنطن: “جامع الجزائر” من أفضل التصاميم المعمارية عالميا
ويختزل الجامع فترات طويلة من التاريخ الاسلامي في الجزائر، وهو معلم علمي أعطى خصوصية حضارية وثقافية من حيث صون المرجعية الدينية للدولة والمجتمع.
ويحتل الجامع المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا والثالثة عالميا من حيث المساحة، وبأطول مئذنة في العالم يُرفع منها الأذان، وبهندسة معمارية مغاربية إسلامية وزخرفة فريدة تلخص الموروث الجزائري.
وفي انتظار تجسيد قرار الافتتاح، يتوجب على القائمين على المرافق التابعة للجامع، وأيضا السلطات المحلية ممثَّلةً بولاية العاصمة وبلدية المحمدية، اتخاذ التدابير اللازمة، ولا سيما من الجانب المروري..
لتفادي الفوضى في الحركة المرورية والمواقف العشوائية، مثلما هو الشأن في مناسبات وتظاهرات اقتصادية وتجارية في قصر المعارض المقابل للجامع.
@ المصدر: الخبر
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.