قررت الجزائر تبني استراتيجية حقيقية لتنمية وتوطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات بولاية وهران، مستغلة في ذلك الاتفاقية الموقعة مع الشريك الإيطالي “فيات” لإنتاج 90 ألف سيارة سنويا.
وفي هذا السياق، أشاد مختصون في القطاع ورجال أعمال بأهمية هذه الاستراتيجية وقدرتها على جذب استثمارات في ظل ما تقدمه من حوافز شريطة أن يتم تطبيقها على أرض الواقع، مؤكدين في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية رصدتها “الإخبارية”، أنه آن الأوان لتدخل الجزائر عصر تصنيع وتوطين وتطوير صناعة السيارات من خلال الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الحكومة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأشار هؤلاء من خلال تصريحاتهم، إلى أن ذلك يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الاكتفاء المحلي من السيارات والتصدير للخارج لاسيما القارة الإفريقية، وبالتالي سيكون لهذه الاستراتيجية منافع اقتصادية عديدة أهمها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتقليل استيراد السيارات من الخارج..
مما يسهم في تقليل معدل البطالة من خلال توظيف عدد كبير من المواطنين في مصانع صناعة السيارات وتحويل الجزائر إلى مركز إقليمي لهذه الصناعة الاستراتيجية.
وفي هذا الصدد كذلك، أوضحت مصادر للوكالة ذاتها، أن الاتفاقية الموقعة بين الجزائر و”فيات” تنص على تجميع نسبة كبيرة من سيارات فيات بمكونات محلية، مشيرة أنه سيتم في البداية إنتاج ثلاثة طرازات منها سيارة صغيرة وسيارة فائقة الأداء، ولكن لا يتم استبعاد دخول أنواع أخرى من المركبات والعلامات التجارية الإيطالية الأخرى، مثل “ألفا روميو”.
وصرح وزير الصناعة أحمد زغدار، أن الطرازات الأولى من ماركة فيات المنتجة في الجزائر ستتوفر مع نهاية العام المقبل، موضحا أن الجزائر اختارت فيات لالتزام هذه العلامة التجارية بتحقيق نقل فعال للتكنولوجيا ومعدل تكامل يتماشى مع تطلعات الوزارة لبناء صناعة سيارات وطنية ترقى إلى الأهداف المحددة.
ووقع الاتفاقية مدير التعاون الدولي بوزارة الصناعة زين الدين بوسة وعنصر مدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط لمجموعة ستيلانتس سمير شرفان بحضور السفير الإيطالي في الجزائر جيوفاني بوليس، وسفير الجزائر في إيطاليا طواهرية عبد الكريم، ووزير الصناعة، وكذا المدير العام لشركة ستيلانتس البرتغالي كارلوس تافاريس.
وحدد الوزير زغدار أن الطرفين يعتزمان خلال خمس سنوات الوصول إلى معدلات التكامل بين المكونات المحلية والمستوردة التي نصت عليها الاتفاقية، مضيفا أنه سيتم إطلاق مفاوضات أخرى لتزويد المقاولين الإيطاليين بإمكانية إنشاء الجزائر والمساعدة على زيادة معدل تكامل المركبات المنتجة محليا.
وتعتبر السوق الجزائرية سوقا مهمة وهي آخذة في التوسع، بـ47 مليون نسمة بمعدل نمو ديموغرافي يبلغ حوالي 3 في المائة والطلب على حوالي 400 ألف سيارة سنويا، كما يمكن للجزائر أن تكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، وذلك بفضل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تغطي 1.2 مليار نسمة، ومنطقة التجارة الحرة العربية الموسعة.
واسترسلت مصادر الوكالة بكشفها عن إمكانية جلب سيارات متطورة تقنيا وآمنة وبيئية وبأسعار معقولة إلى السوق الجزائرية، من خلال توقيع اتفاقية مهمة أخرى مستقبلا، يمكن أن تمهد الطريق لعلامة تجارية إيطالية تاريخية أخرى مثل “بياجيو” لدخول السوق الجزائرية.
وكان وزير الصناعة، كشف الأسبوع الماضي، عن الشروط التي تم وضعها من أجل تصنيع السيارات في الجزائر، حيث قال على هامش توقيع اتفاقية مع مجمع “فيات”، أن شروط ممارسة النشاط قائمة أساسا على خلق الثروة.
موضحا أن هذا الأمر يتم من خلال إدماج منتوجات محلية الصنع في السيارات المصنعة، وهذا لتبلغ في المدى القصير نسبا تتوافق مع ما ستستثمره الدولة لتوفير المناخ المناسب للمصنع، مشددا على أنه لن يتم اعتماد مشاريع صناعية في هذه الشعبة مادامت لا تستجيب إلى هذا الشرط الرئيس.
@ المصدر: الإخبارية
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.