عناوين فرعية
-
آلاف العائلات تتوجه للجان الاصغاء طمعا في استرجاع أو الحصول على سكناتهم
كثيرة هي مظاهر الفساد والظلم التي تركت تراكمات ورواسب من سوء التسيير و"الحقرة"، فمثلا رحيل الوالي الأسبق "زوخ" من ولاية الجزائر والأميار الذين عاثوا في البلديات فسادا على غرار مير العاصمة عبد الحكيم بطاش، لم يطفئ النار التي تتأجج في نفوس الآلاف من العائلات العاصمية، أو على الأقل التي تقطن العاصمة من إقصاءات من السكن بالجملة، حرمان عائلات من التعويض وإخراجهم من سكناتهم التي اقتنوها بموجب عقد ملكية منذ الخمسينات إلى الشارع بالقوة دون وجه حق، وغيرها من التجاوزات الخطيرة التي لا تشهد بشاعتها سوى المحاكم وتنتظر استرجاعا لحقوق أهلها.
إن الحراك الشعبي أعطى بذرة من الأمل للجميع، ومن ضاع حقه راوده بصيص أمل في استرجاعه، بعد أن بدأ “منجل” الحساب والعقاب يحصد من ظنوا يوما بأنهم محصنون وأنهم الغالبون في كل الأحوال، وظلمهم سيبقى طي الصمت والنسيان..
وفي هذا الصدد لاحظنا ارتفاع في عدد العائلات المتوجهة إلى خلية الاصغاء على مستوى ولاية الجزائر، والتي تضم فريقا عاملا في منتهى الاحترافية والصبر يستقبلون المئات يوميا ويسجلون انشغالات المواطنين ويوجهونهم نحو المصالح المختصة لعل وعسى أن يستردوا حقوقهم المهضومة أو سكناتهم التي حرموا منها دون وجه حق، أو انتشالهم من سكنات هشة قد تودي بحياتهم في أية لحظة كما وقع مع عائلة بالقصبة قبيل شهر رمضان رحمهم الله.
هي قصص كثيرة متنفس يروي فيه مواطنون معاناتهم يلخصونها بقولهم “ماشي الخير اللي جابنا إلى هنا”، فعائلات أقصيت من الاستفادة من السكنات، أقسموا بالله بأنه تم اقتيادهم مع أطفالهم إلى مقبرة بمفتاح يوم الرحلة قائلين لهم “الوالي زوخ سيأتي للحديث معكم”، واضطروا كنساء برفقة أطفالهم الى انتظار أزواجهم لمرافقتهم ليلا من المقبرة، ناهيك عن عائلات أقصوا من الاستفادة من التعويض بسكن بعد أن تم اخراجهم بالقوة من شققهم بشارع ملياني بلحاج بالعاصمة بالرغم من امتلاكهم لعقود ملكية الشقق التي تعتبر تاريخا للعائلة ككل أبا عن جد، وذلك بأوامر من رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، ولم يجدوا حلا سوى التوجه إلى المحاكم، والتي لحد الآن لم تفصل بعد في قضيتهم، فبأي حق تخرج عائلة من شقة ملكيتها إلى الشارع وبالمقابل لا تعوض بشقه أخرى، في حين يستفيد من بنوا بطريقة فوضوية في ساحة العمارة؟؟
هي تجاوزات لا تعد ولا تحصى لابد من التحقيق فيها وإعادة الحق إلى أصحابه، فمحاربة الفساد من جذوره لن يتأتى إلا بالمتابعة القضائية لكل من تسببوا في معاناة شريحة واسعة من المجتمع.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.