أورَد الصحفي سعد بوعقبة، الإثنين 11-07-2016، على عمود "نقطة نظام" بيومية "الخبر"، أن الصحفي محمد تامالت، الموجود حاليا في سجن الحراش بالعاصمة، كان " ضحية نصب واحتيال في عملية تمت بين الوزير الأول والنائب حسن عريبي.."
وذكر بوعقبة في عموده أن الوزير الأول عبدالمالك سلال “استخدم النائب حسن عريبي (عن حركة الإصلاح الوطني) في إقناع محمد تامالت بالدخول إلى أرض الوطن ولن تتم متابعته قضائيا، مقابل الكف عن التعرض للوزير الأول كما كان يفعل في بريطانيا من خلال موقعه الفايسبوكي والمجلة الإلكترونية “السياق العربي”!”.
وحسب الكاتب فإن تامالت “ابتلع طعم النائب عريبي وقدِم إلى الجزائر بناء على الضمانات التي قدمها هذا النائب باسم الوزير الأول”.
ووفي تفاصيل الحكاية، يقول بوعقبة في مقاله دون أن يكشف مصدره معلوماته “حل المعني بمطار هواري بومدين، وكان في حسابه المبادرة باعتقاله. لكن ذلك لم يحصل، لأن جهاز الشرطة التزم بالتطبيق الحرفي للقانون، فالمعني لم يكن تحت طائلة مذكرة الضبط والإحضار التي تمكّن الشرطة من التدخل، ولذلك لم تتدخل وتعتقله، وتُرك لشأنه فذهب إلى بيت والدته، ولكنه كان ذكيا فسلم جواز سفره البريطاني إلى القنصلية البريطانية في الجزائر تحسبا لإمكانية اعتقاله لاحقا.. وهو ما حدث بالفعل بعد ثلاثة أيام من وصوله”.
وأضاف “تامالت تم اعتقاله من طرف جهة في الـ(DRS)، وهي المصلحة التي قالوا إنها حلّت ولم تعد تنشط كضبطية قضائية. وبعد 3 أيام من اعتقاله تم تقديمه لوكيل الجمهورية الذي أودعه الحبس الاحتياطي وتم تمديد اعتقاله احتياطيا مرتين متتاليتين!
ويطرح هذا الموضوع، إن صحّ، تساؤلات بشأن شرعية استدراج صحفي من أجل اعتقاله، مع الأخذ في الحسبان أن المواد القانونية التي توبع بها تامالت لا تستدعِ الحبس الاحتياطي، لأن الدستور الأخير يمنع سجن الصحفيين بناء على خلفية ارتكاب جنح القذف.
ويُنتظر أن تفصل المحكمة في قضية تامالت، هذا الثلاثاء 12-07-2016، رفقة قضية “الخبر”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.