عناوين فرعية

• وسيط الجمهورية في الجزائر.. هل له سلطة القرار؟

• وسيط الجمهورية أوصت به الأمم المتحدة والجزائر صادقت على توصياتها

• الرئيس اليامين زروال أول من دعا إلى إنشاء وسيط الجمهورية

• المجاهد عبد السلام حباشي أول وسيط الجمهورية تم تعيينه

هل أصبح منصب وسيط الجمهورية ضروري لحل مشاكل المواطن وتقريبه من الإدارة، في ظل التغيرات التي تشهدها البلاد وانتشار ظاهرة البيروقراطية التي عرقلت كثير من المشاريع، كان فيها المواطن البسيط الضحية الأول، ثم وجب معرفة ما هو دور وسيط الجمهورية هل هو القضاء على الوساطة؟ الظاهرة التي استفحلت في الجزائر، وعطلت مصالح المواطن وأرهقت أعصابه.

كانت البيروقراطية إحدى الأسباب الرئيسية التي دفعت بالمواطن إلى الخروج إلى الشارع وقطع الطريق احتجاجا على وضعهم الإجتماعي المزري، سواء تعلق الأمر بحصول على منصب عمل أو سكن محترم، أو استخراج وثائق إدارية أو تصحيحها، رغم التطور الذي شهدته الجزائر في مجال التكنولوجية، لاسيما وهناك ملفات عمرها تقارب 40 سنة ما تزال مكدسة في رفوف المحاكم يغطيها الغبار وقد نسجت العنكبوت خيوطها لتركن في زاوية النسيان، أو في الأرشيف بحكم “التقادم”، حتى لا نقول في سلة المهملات، ومشاكل أخرى تتعلق بالفصل في النزاعات (العقار) على مستوى المحاكم وغير ذلك.

وقفة قصيرة على ظروف تأسيس وسيط الجمهورية

كان أول وسيط جمهورية تم تعيينه في الجزائر هو المجاهد عبد السلام حباشي وهو شخصية ثوریة، عين رئيسا للجنة الوطنية المكلفة بمراقبة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر1995، التي كانت أول انتخابات تعلن دخول الجزائر مرحلة التعددیة الحزبية..

تعتبر السويد الرائدة في تأسيس هذا النظام الرقابي، وأطلقت عليه اسم الأمبودسمان Ombudsman، حيث لها تجربة في هذا المجال عمرها 192 سنة، وما تزال تسير بهذا النظام إلى اليوم، بحيث تعتبر أم هذا النظام في العالم، ثم بدا يعرف انتشارا واسعا في العالم، وأعطيت له تسميات عديد حسب نظام كل دولة، فمثلا في انجلترا سمي بالمفوض البرلماني، وفي اسبانيا أطلق عليه اسم مفوض الشعب، أما في الدول العربية تعتبر السودان السباقة إلى إنشاء وسيط الجمهورية، حيث يعود تاريخ تأسيس هذا النظام في السودان إلى سنة 1918، أي قبل الجزائر بـ: 78 سنة، إذ لا يتعدى عمر هذا النظام في الجزائر 03 سنوات، منذ إنشائه بمرسوم رئاسي في 1996 وإلغائه بمرسوم رئاسي كذلك في 02 أوت 1999.

وللتذكير فإن الفضل في تأسيس وسيط الجمهورية يعود إلى الرئيس ليامين زروال الذي يعتبر الأول من بادر بالفكرة، وقد أشار إليه في برنامجه الانتخابي للرئاسيات التي جرت في 16 نوفمبر 1995، حيث ركز الرئيس الأسبق ليامين زروال على الاهتمام بمرفق العدالة واستقلاليتها، باعتبار وسيط الجمهورية هيئة طعن غير قضائية مستقلة مهمتها الأساسية تلقي الشكاوي المرفوعة لها من قبل المواطنين إلى الإدارة، ولم يعتمد المرسوم الرئاسي أي معيار في تعيين وسيط الجمهورية، فالمعيار الذي اعتمد في اختيار من يسير هذا النظام كان على أساس سياسي، أي الولاء للثورة الجزائرية، دون الالتزام بأي شرط قانوني أو تكويني.

كانت دراسات قد كشفت فشل مهام وسيط الجمهورية، وبينت أن ملفات تصل إلى حدود 40 ألف عريضة لم يتم معالجتها و64 بالمائة من الملفات لم يتم الرد عليها نتيجة التماطل والبيروقراطية، معظمها تتعلق بقضايا على مستوى العدالة..

وكان أول وسيط جمهورية تم تعيينه في الجزائر هو المجاهد عبد السلام حباشي وهو شخصية ثوریة، عين رئيسا للجنة الوطنية المكلفة بمراقبة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر1995، التي كانت أول انتخابات تعلن دخول الجزائر مرحلة التعددیة الحزبية، والميزانية وفق بعض الدراسات القانونية والإدارية بلغت ما يفوق عن 04 مليار سنتيم في بداية نشأة هذا النظام حسب التقرير السنوي الأول لوساطة الجمهورية، وبلغ عدد المندوبين في الجزائر 48 مندوبا، قبل أن يستأنف هذا الفضاء القانوني نشاطه من قبل الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، كانت دراسات قد كشفت فشل مهام وسيط الجمهورية، وبينت أن ملفات تصل إلى حدود 40 ألف عريضة لم يتم معالجتها و64 بالمائة من الملفات لم يتم الرد عليها نتيجة التماطل والبيروقراطية، معظمها تتعلق بقضايا على مستوى العدالة، وأخرى يشتكي أصحابها من أزمة السكن، كما تم تسجيل حوالي 25 ألف عريضة، لم يتم الرد سوى على حوالي 08 آلاف، و04 آلاف ملف تم غلقه دون معالجة، لأن المشرع الجزائري لم يحدد المدة الزمنية للرد على شكاوي المواطنين، أما فيما يخص مشكل العقار المعد للفلاحة والاستثمار أو البناء، فقد بلغ عدد العرائض المقدمة أكثر من 3500 عريضة، كانت ردود وسيط الجمهورية للمواطنين سوى القول: “لقد اطلعنا على مراسلتكم المؤرخة في – كذا وكذا – وقد حول طلبكم إلى الجهة المختصة”، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على محدودية الوسيط في اتخاذ القرارات أو حل المشاكل.

وقد شجعت هذه الظاهرة على توسع البيروقراطية داخل النظام نفسه، الأمر الذي جعل الجزائر تسير على نفس خطى فرنسا في رفضها العمل بهذا النظام وإلغائه، رغم أنه من المناصب التي أوصت به هيئة الأمم المتحدة وإقامته في كل دولة، وكانت الجزائر من الدول التي التزمت بهذه التوصيات، جاء مرسوم الإلغاء بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد استقالة الرئيس اليمين زروال، ودون تقديم أيّ مبرر، بعد حوصلة وتقييم أعمال هذه الهيئة في حل مشاكل المواطنين، وقد أرجع المختصون هذا الإلغاء إلى غياب الخبرة والتجربة في التسيير بالمقارنة مع دول أخرى كالسويد التي تتبع النظام البرلماني، وفضلا عن ذلك فإن وسيط الجمهورية في الجزائر لم تكن له سلطة اتخاذ القرار، فهو عبارة عن هيئة استشاریة لدى رئيس الجمهوریة، كان مصير هيئة وسيط الجمهورية مصير المرصد الوطني لحقوق الإنسان، الذي ألـْغـِيَ هو الآخر واستـُبْـدِلَ مكانه هيئة جديدة تحت اسم “اللجنة الاستشاریة لحمایة حقوق الإنسان”، وذلك بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 مارس 2001، والتي انبثقت منها لجنة الوساطة، رغم المشاكل التي يتخبط فيها المواطن، إلى حين مجيء الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الذي عمل على تحيين هذا الفضاء..

• اليامين زروال
• عبد السلام حباشي
• وسيط الجمهورية