بعد المصادقة على قرار إنشاء مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي تتسع لألف مقعد بيداغوجي، تساءل العديدون عن حاجة الجزائر الفعلية لهذا العدد من المهندسين في هذا الإختصاص الدقيق والذي لا توجد له حاجة فعلية في السوق الجزائري؟..
المشكلة ليست هنا، المدرسة التي تخرجت منها شخصيا يتخرج منها تقريبا نفس العدد المستهدف، لكنهم للأسف يغادرون البلد بنسبة تجاوز الثمانين بالمئة، وتصنع إطاراتنا التي نكونها نجاحات كبرى الشركات في العالم…
أود هنا أن أوضح أن سعة ألف مقعد هي السعة الكلية للمدرسة من السنة الأولى للسنة الخامسة، أي أننا أمام مدرسة يتخرج لنا حوالي 200 مهندس سنويا، ونحن نتكلم عن مشروع سننتظر منتوجه في حوالي سنة 2027، وأظن أن تسارع التقنية سبجعلنا في حاجة لهاته الإطارات لمواجهة حاجة السوق والإقتصاد.
المشكلة ليست هنا، المدرسة التي تخرجت منها شخصيا يتخرج منها تقريبا نفس العدد المستهدف، لكنهم للأسف يغادرون البلد بنسبة تجاوز الثمانين بالمئة، وتصنع إطاراتنا التي نكونها نجاحات كبرى الشركات في العالم، فالمشكلة ليست في التكوين بل بتوفير الشروط التي تضمن بقاء كفاءاتنا التي نكونها بالملايير في البلد ودعم تطوره، والشروط ليست مادية فقط، وهذا مربط الفرس، إن لم نحل المشكلات التي تجعل الإطارات تهاجر، فكل ما نفعله هو في مصلحة البلدان التي تستقبل إطاراتنا للأسف.
إن تحسين فرص إنشاء الشركات وتسهيل الممارسة الاقتصادية والولوج الي السوق للشركات الخاصة الناشطة في مجال التكنولوجيا وتسهيل ولوجها أيضا للسوق الدولية، وكذا رفع كل الممارسات البيروقراطية كفيل على الأقل بضمان بقاء عدد من الإطارات التي ستجد مجالا للنجاح المادي والوظيفي، هذا في الحد الأدنى، ويبقى الأساس هو الأمل الحقيقي في تغير الأوضاع في كل المجالات، دون ذلك ومع الحاجة الدولية للكفادات في مجال التقنية، سنبقى نعاني من هذا النزيف للأسف.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.