لا ندري إن كان يجب البكاء أو الضحك على قضية هشام عبود و”جريدته” التي منعت من الصدور وتوبع مدير نشرها من طرف النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة؟ أولا، أود أن أعبر عن فخري الكبير بالنائب العام لمجلس قضاء العاصمة لأن التاريخ سيتذكره ربما كأول مسؤول قضائي يتحرك من تلقاء نفسه في قضية تخص “أمن الدولة” وهو الذي لم يتحرك قط من قبل اللهم إذا تم “تحريكه” ولربما لم يرى لا هو ولا من سبقوه سببا وجيها وموضوعيا للتحرك تلقائيا خلال 50 سنة من الاستقلال وما شابها من غرائب وعجائب كفيلة بزعزعة الموتى في برزخهم.

ثانيا، أنا أقول أن حجب ومصادرة جريدة في الجزائر أمر عادي يطمئن عامة الشعب أن كل شيء على ما يرام في وطنهم العزيز كوننا سنكون في قمة القلق والتوتر لو تقبلت سلطتنا كل أفكار الجزائريين بشتى شرائحهم حتى وإنني لم أفهم بعد العلاقة الوجدانية بين مرض الرئيس والوحدة الترابية للجزائر! ثالثا، أصر أيضا على أن أعلن عن إعجابي الكبير بوزير الاتصال الذي يصارع حاليا من أجل أن لا يكون “ثلاثة أرباع وزير” غير قادر عن تنحية مديرة جريدة وطنية وعاجز عن تعيين مدير مركزي وذلك من خلال هرولته لتطبيق قانون من دون نصوص تطبيقية على “ملف صحي” لجريدة مالكها ضابط سابق في جهاز المخابرات في حين أنه لم يبدي نفس الاستماتة في تطبيق نص دستوري يلزمه بضمان وصول المعلومة العمومية  إلى الجزائري فما بالك إذا تعلق الأمر بحاكمه. رابعا، أريد أن أنصح وزير الاتصال بأن يركز على تطهير قطاعه من قطاع الطرق وبائعي الخضر وبارونات الاستيراد وفتح ملف الإشهار العمومي ومن ثم التركيز أيضا على توفير أخبار دورية للجزائريين عن صحة الرئيس وصحة سوناطراك وعن صحة الصحة وصحة الجزائر بصفة عامة لأنه لن يستطيع  حجب كل وسيلة إعلامية تعاكس السيناريو الرسمي وهو أدرى بأن أفضل علاج للإشاعة المغرضة هو الشفافية، تماما كما أنصح العدالة بالاهتمام بالعدالة وفقط لأنها لن تستطيع جرجرة كل جزائري يقول أن الرئيس مريض في حين أن لا شيء يثبت له عكس ذلك.

 

فعلا، إنها صورة كاريكاتورية لجزائر متخبطة!

 

* مدير نشر الجريدة الالكترونية “صوت الجلفة”