كشفت دراسة سوق أنجزتها مؤسسة توزيع المنتوجات النفطية (نفطال) على المستوى الوطني، بأن 45 في المائة من السائقين الجزائريين يرغبون في اقتناء مركبة كهربائية.
وأفاد مسؤول المؤسسة لوكالة الأنباء الجزائرية (واج)، الأحد، بأن “هذه الدراسة تشير إلى أن 78 في المائة من السائقين الجزائريين المستجوبين لديهم فكرة عن المركبات الكهربائية”.
“في حين أن 66 في المائة من سائقي السيارات المستجوبين مستعدون لاستعمال مركبة كهربائية، على الفور أو على المدى القصير، فإن 45 في المائة منهم يريدون اقتناء مركبة كهربائية، و24 في المائة لا يزالوا مترددين”.
وأوضح المستشار الأول للرئيس المدير العام لنفطال، عادل بن تومي، أنه “في حين أن 66 في المائة من سائقي السيارات المستجوبين مستعدون لاستعمال مركبة كهربائية، على الفور أو على المدى القصير، فإن 45 في المائة منهم يريدون اقتناء مركبة كهربائية، و24 في المائة لا يزالوا مترددين”.
ولدى تطرقه إلى العراقيل التي تقف أمام بروز المركبات الكهربائية والتي عبر عنها سائقو السيارات المترددون، ذكر انعدام التجربة في صيانة وتصليح هذا النوع من المركبات (31 في المائة) يليها غياب محطات الشحن السريع (30 في المائة) وسعر المركبات الكهربائية مقارنة بالمركبات الحرارية (22 في المائة) وكذا التخوف من غياب قطع الغيار (18 في المائة).
واعتبر رئيس أمانة اللجان المكلفة بنشاطات تصنيع المركبات ووكلاء السيارات الجديدة، محمد جبيلي، أن المركبات الكهربائية فرضت وجودها عبر العالم كوسائل نقل جديدة وينبغي على الجزائر مواكبة هذا التقدم التكنولوجي.
هذا ما جعل وزارة الصناعة تلح، خلال مراجعة دفتر الشروط، على ضرورة إجبار وكلاء السيارات على استيراد مركبات كهربائية على الأقل لضمان ولوج هذا النوع من المركبات السوق الجزائرية.
مرسوم حول السيارات الكهربائية
ولعدم إجبار وكلاء السيارات على استيراد المركبات الكهربائية التي قد لا يتمكنون من بيعها على مستوى السوق، أدخلت الوزارة تعديلات على المرسوم التنفيذي 21-175 المعدل للمرسوم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بشكل يجعل “وكيل السيارات مطالب بالرد على كل طلب اقتناء مركبة كهربائية بنسبة 15 في المائة من وارداته الإجمالية السنوية”.
من جهة أخرى، أكد جبيلي، أنه في حالة ما إذا قرر صانع الاستقرار في الجزائر، يمكنه صنع مركبات حرارية وكذا كهربائية، معتبرًا بأن الصانعين سيستفيدون من إدراج مركبات كهربائية في مجموعتهم المصنعة محليًا.
وبخصوص نسبة 15 في المائة من المركبات الكهربائية في حجم مبيعات الوكلاء، اعتبر مؤسس الموقع الجزائري المتخصص في السيارات “DZMOTION” وهو مهندس وأستاذ في الهندسة الميكانيكية، سفيان بركات، أن هذا الإجراء أمر جيد.
وأكد على ضرورة تشجيع الجزائريين بإجراءات تحفيزية من حيث الجانب المالي لحثهم على اقتناء مركبة كهربائية وعدم الاكتفاء بحجة حماية البيئة.
وأضاف بركات، أنه إذا كانت التحفيزات المالية تجعل سعر المركبات الكهربائية مطابقًا لسعر المركبات الحرارية، فإن المواطن الجزائري سيقتني هذا النوع من المركبات خصوصًا وأن التزود بالوقود سيكلفه ثلاث مرات سعر شحن بطارية مركبته الكهربائية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.