هل الجزائر مقبلة على ثورة وفوضى؟ سؤال يتردد بكثرة منذ أكثر من سنة في الأوساط السياسية، البحثية والدبلوماسية الغربية، و بالخصوص هذه الأيام، سؤال يعاد طرحه مجددا بعدما طرح سنتي 2011 و2012 عقب ما سمي آنذاك بثورات الربيع العربي، فكان الجواب حينذاك عند البعض أن "الجزائر استثناء"، وعند البعض الآخر أن الجزائر جربت ثورتها (أو انتفاضتها) في 5 أكتوبر 1988 وأنجزت اصلاحاتها الدستورية والسياسية على اثرها بعد ذلك، وآخرهم الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال في أحد تصريحاته "الربيع العربي لا يعرفنا ولا نعرفه"... إن هذا الاهتمام يبعث على الشك ويدعو للدراسة بغية معرفة النوايا والخفايا لان الجزائر تظل مستهدفة.

ولقد أحصيت عددا كبيرا من المساهمات التي صدرت من دوائر غربية قريبة من صناعة القرار اهتمت بالوضع الجزائري مسلطة للأضواء على المستقبل الغامض والتخوف من التطورات ..ويمكن دكر بعض الشواهد على سبيل المثال لا الحصر:
أولا: الدوائر الأمريكية:
1- مقال مجلة politico الأمريكية المنشور في 18 أوت 2016، الذي أثار ردود فعل قلقة من الخارجية الجزائرية، حيث تطرق المقال الى موضوع الاستثمارات الأوروبية في مجال الطاقة، ونقلت المجلة عن مسؤول أوروبي فضل عدم دكر اسمه : أن تحقيق المصالح الأوروبية المتعلقة بأمنها الطاقوي ، مرتبط أساسا بتجاوز الانسداد السياسي في الجزائر و وضوح الرؤية حول من يملك القرار في الجزائر فعلا، في ظل عجز الرئيس عن قيادة البلاد بسبب المرض، وفي هذا الاطار أكد المصدر ان الاتحاد الأوروبي لا يجد مع من يتحدث في الجزائر و ينتظر تغييرا في النظام أو وفاة الرئيس بوتفليقة من أجل تكثيف العلاقات الطاقوية مع الجزائر واجراء اصلاح كبير في السياسة الجزائرية للطاقة بما يخدم المصالح الأوروبية…هذا ماجاء في هذا المقال الذي ردت عليه وزارة الخارجية كما رد عليه البعض من الاتحاد الاوروبي نافيا ان يكون هذا التصريح رسميا.

نشر معهد المؤسسات الأمريكية AEI في 24 أكتوبر 2016، تقريرا أعدّه جون ميشال ريبان Jean Michel Riban، مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية، والذي صنف الجزائر ثالثا بعد موريتانيا في قائمة 10 دول مهددة بعدم “الاستقرار على المدى القريب “وأضاف أن الجزائر ستكون ضمن الدول التي ستجتاحها الموجة الثانية للربيع العربي..

2- نشر معهد المؤسسات الأمريكية AEI في 24 أكتوبر 2016، تقريرا أعدّه جون ميشال ريبان Jean Michel Riban، مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية، والذي صنف الجزائر ثالثا بعد موريتانيا في قائمة 10 دول مهددة بعدم “الاستقرار على المدى القريب “وأضاف أن الجزائر ستكون ضمن الدول التي ستجتاحها الموجة الثانية للربيع العربي، مشيرا إلى أن هناك أكثر من خطر يحيط بها ويهدد استقرارها ويجعلها على حافة الانهيار.
3- أكثر من تقرير نشره مركز كارنيغي للسلام حول الجزائر في عام 2016، والتي تتنبأ كلها بصعوبة الموقف، من بينها التقرير المنشور في 28 أفريل 2016 للباحثة دالية غانم يزبك والمعنون بـ: “الجزائر على حافة الهاوية: ماذا حققت السنوات السبعة عشر من حكم بوتفليقة”، أشارت في خلاصته الى أنه: “بعد سبعة عشر عاماً من حكم بوتفليقة، تواجه الجزائر واقعاً جديداً سوف يُضطر خلفه إلى التكيّف معه، بعد أن عجز قادة الجزائر عن تجديد النظام السياسي المحلّي أو إعادة النظر في طبيعة السلوك الجزائري في الخارج، يمكن أن يطرح مخاطر حقيقية على مستقبل البلاد”.
4- تقرير مجلة فورين أفيرز Foreign Affaires الأمريكية الشهيرة في شهر 27 ماي 2016 والمعنون ب: (Algeria on the brink ) الجزائر على حافة الهاوية والذي تحدثت فيه أن بعد خمس سنوات من الربيع العربي، تتواجد الجزائر على حافة انتفاضة شعبية، مالم تسارع الحكومة الى احتواء الوضع، عن طريق اطلاق الإصلاحات الضرورية…لاحظ ان نفس العناوين تتكرر !!!
5- تقرير صدر عن جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، في 10 أكتوبر 2016، قارن فيه بين أزمة سعر النفط الحالية 2014-2016 بالنسبة للجزائر، بمثيلتها في نهاية الثمانينات 1986-1988، تحت عنوان : ” اثار الأسعار المنخفضة للنفط على الجزائر “، أين يؤكد التقرير أن الاقتصاد الجزائري بالرغم من امتلاكه هامشا يمكنه من مواجهة الأزمة في المدى القصير، إلا أن البلاد تحتاج الى إصلاحات هيكيلية عميقة للخروج من المعضلة، وفي هذا الاطار يكتب التقرير أنه “من غير الواضح تماما، كيف لنظام سياسي يقوم على الزعامة الفردية ويقوده رئيس مريض، له القدرة على الشروع في إجراء اصلاحات هيكلية دون أن تهتز أركانه أو تطغى عليها انتفاضات واحتجاجات شعبية أو مؤامرات داخل دوائر السلطة “.
6- مقال بمجلة “national review” الأمريكية بعنوان هل ستكون الجزائر مرشحة للثورة Will the Next Arab Revolt Be in Algeria? صدر في 03 فيفري 2017 و اعتبر صاحب المقال BENJAMIN WEINTHAL أن الدين ،الإقتصاد والديمغرافيا عوامل تشكل خليطا ينذر بالإنفجار في الجزائر ويدعو المقال الولايات الأمريكية المتحدة الى عدم اغفال هذا الوضع المتسمم بالانسداد السياسي والصعوبات الاقتصادية وشباب قلق بالاضافة الى تواجد جماعات مسلحة متطرفة تمارس الارهاب منذ ربع قرن.
ثانيا: الدوائر الأوروبية والفرنسية:
1- التقرير البرلماني الفرنسي الأخير في 20 جانفي2017، والذي تناول مستقبل العلاقات بين أوروبا ودول المغرب العربي، أعده النائب عن الحزب الاشتراكي، جان غلافاني، والنائب عن الحركة من أجل الجمهورية، غي تيسيي بعد زيارتهما للجزائر ، تم عرضه في اجتماع للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي، أين رسم صورة هشة بالنسبة للدول المغاربية الثلاث:المغرب وتونس والجزائر، إذ تعيش حسبه حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، لأن الحالة الصحية لحكامها مقلقة، محذرا في نفس الوقت من اندلاع شرارة ” ثورة البطون الجائعة” في أي لحظة في هذه الدول، ولفت التقرير بالنسبة الى الجزائر أن انخفاض أسعار النفط يعتبر ” كارثة ” عليها، ما يغذي الشكوك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أما سياسيا فالجزائريون منشغلون حسب التقرير بمن سيخلف الرئيس بوتفليقة..وللملاحظة أن رد فعل الخارجية الجزائرية على هذا التقرير لم يكن قويا ..
2- تصنيف “الصندوق من أجل السلام (FFP)”، في مقياسه للدول الهشة 2016Fragile State ، الذي صنف الجزائر في خانة ” التحذير المرتفع”، ب 7.8 نقطة، في المرتبة 76 عالميا من بين 178 دولة شملهم التصنيف. وفي هذا السياق يمكن ابداء الملاحظات التالية حول ترتيب الجزائر في هذا المقياس الدولي :
• يعتمد ترتيب الدول على جمع معدلات 12 مؤشراً رئيسيا اعتمد عليهم ، ومن ثم إذا اقترب معدل الدولة من النقطة واحد (1 ) فهي دولة ذات استقرار مرتفع، وكلما اقتربت من النقطة 10 فهي دولة ذات خطر عال، و عليه فالدولة الأقل استقرار تحتل المرتبة الأولى وهكذا دواليك.
• صنفت دول عربية أخرى في مراتب أحسن من الجزائر، مثل تونس في المرتبة 88 ب 7,46 نقطة، والمغرب في المرتبة 89 ب 7,42 نقطة، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 97 ب 7,22 نقطة
• معدل كل مؤشر ضمن ال12 المتعلق بحالة الجزائر تقع تحت المعدل المطلوب لتصنيف الدولة في خانة الاستقرار، أي تحت النقطة 5.
• يلاحظ ارتفاع نسب التحذير في مجموعة من المؤشرات متجازوة في ذلك النقطة 7 من 10، أكثرها مؤشر التنمية الاقتصادية المتفاوتة ب 7,9 نقطة، ويتعلق المؤشر ب وجود فجوة تنموية في أي دولة على الأسس الجهوية أو الاثنية.
• مؤشر شرعية الدولة ب 7,8 نقطة ويتعلق المؤشر بنزاهة الإنتخابات ومستوى الديمقراطية ومدى انتشار الفساد.
• مؤشر الأجهزة الأمنية، يقاس من خلاله مدى وجود احتكار حصري لاستخدام العنف المشروع من قبل أجهزة الأمن الرسمية، في مقابل وجود او عدم وجود لمجموعات إرهابية او متمردة او نزاعات داخلية عنيفة، وبالنسبة لمعدل الجزائر فيه يعتبر مرتفعا ب7,7 نقطة.
• المؤشر الرابع يتعلق بالانقسام بين النخب ينتج عنه تقويض للمسار وجر الدولة الى حافة الهاوية والانسداد، بسبب الصراع على السلطة واجراء انتخابات غير نزيهة، معدل الجزائر فيه مرتفع أيضا بمعدل 7,1 نقطة.
3- تخصص الجرائد والمجلات الفرنسية مساحات واسعة لمتابعة الوضع الجزائري، أين تعبر في مجملها عن شكوك إزاء مستقبل الجزائر سواء اليمينية او اليسارية منها، عبر تقارير لا تركز فقط على التطورات السياسة ولكنها تستعرض أيضا مخاوف اجتماعية وتصور مشهدا قاتما يحوم حول الجزائر يفتح على مشهد مرتبك وقلق، وآخرها تقرير جريدةLe Monde الفرنسية في 4 جانفي 2017 والتي عنونته ب:” dans la banlieu d’Alger: on sait que la violence arrange l’Etat > ، كتبه A Ain Benianحيث اعتبر صاحب المقال والذي استطلع اراء مواطنين من مدينة عين البنيان في ضواحي العاصمة الجزائر، والتي كانت مسرحا للاحتجاجات الماضية في بداية شهر جانفي الماضي، أن هذه الأخيرة هي مؤشر و أعراض ظاهرة للاستياء الشعبي من السلطة في الجزائر.
4- دراسات في مجلات بحثية فرنسية تناولت الوضع الجزائري، أين ركزت في مجملها على مقاربة الوضع الجزائري من خلال البحث في ثنائية الانسداد الداخلي وغياب الاستقرار الخارجي، ومن أهمها العدد الخاص بالجزائر في مجلة (PolitiqueÉtrangère) التي تتبع المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) في سنة 2015، والموسوم ب: L’Algerie, nouvelle force regionale?، حيث خلص العدد إلى أن الجزائر وبشكل غريب تبدو هادئة، رغم البيئة المحيطة بها المشتعلة من كل جانب والتي تعج بالأزمات، وحسب العدد فالعواصف متعددة وقادمة بالنسبة للبلاد، ذكر منها محدودية الخيارات بالنسبة للنظام السياسي في خلافة الرئيس بوتفليقة وتجاوز الانسداد السياسي , وأيضا انخفاض أسعار النفط في ظل اقتصاد ريعي تابع للمحروقات ما يؤثر على سياسة شراء السلم الاجتماعي واستمرار انعدام الاستقرار في الجوار المغاربي.

مقال الصحفي “ستيفان بولارد” Stephan Pollard في موقع spectacor البريطاني في 1 ديسمبر 2016، الذي اشتغل سابقا كرئيس تحرير جريدة jewish chronicle، المتصهينة والمتطرفة، المعنون بـ: How Algeria could destroy the EU? ، أي كيف يمكن للجزائر أن تتسبب في تدمير الاتحاد الأوروبي، يقوم المقال على افتراض ان رحيل بوتفليقة يمكن أن يؤدي الى انهيار الجزائر..

5- تصريحات بعض الزعماء اليمينيون خاصة في فرنسا ممن ترشحوا للرئاسيات :حيث يعتبرون أنفسهم معنيون مباشرة بالواقع الجزائري وتطوراته، خاصة في حالة اتجاه الأوضاع الى عدم الاستقرار السياسي وصعوبة انتقال السلطة أو تزوير الانتخابات ، فحسبهم سينعكس عليهم الأمر بتزايد موجات الهجرة وتغذية منابع الإرهاب، وهذا يقض مضاجعهم ويرعبهم بعد الذي عاشوه في السنوات الاخيرة .
6- مقال الصحفي “ستيفان بولارد” Stephan Pollard في موقع spectacor البريطاني في 1 ديسمبر 2016، الذي اشتغل سابقا كرئيس تحرير جريدة jewish chronicle، المتصهينة والمتطرفة، المعنون ب: How Algeria could destroy the EU? ، أي كيف يمكن للجزائر أن تتسبب في تدمير الاتحاد الأوروبي، يقوم المقال على افتراض ان رحيل بوتفليقة يمكن أن يؤدي الى انهيار الجزائر، فحسب زعمه فان الإسلاميين سيسعون لإستغلال الموقف والسيطرة على الحكم، ومن ثم فالتوترات التي دفنت منذ الازمة الأمنية في التسعينيات ستبرز وتعود من جديد، فمن وراء الكواليس، الحكومات الغربية تحضر نفسها لحرب أهلية مليئة بالعواقب ستترتب عنها نزوح عدد كبير من اللاجئين، إضافة الى موجة جديدة من الهجمات الإرهابية مع تدفق عدد من المتشددين الجزائريين، فأزمة مماثلة ستهز فرنسا في الصميم، وسيضطر من خلاها الرئيس الفرنسي القادم ونظرائه الأوروبيين على التعامل مع أزمة قد تكون نقطة تحول نهائية بالنسبة للاتحاد الأوروبي….
لاحظ معي هذا الخيال الواسع والمملوء بالكراهية والتحريض.
7- مقال رأي في صحيفة la libre belgique البلجيكية، نشر في 17 ديسمبر الماضي، كتبه ” بيير دوفراني” Pierre defraign، وهو مدير تنفيذي لمركزMadariage College الأوروبي، ومدير عام شرفي في المفوضية الأوروبية ، عنونه ب: Apres Alep, l’Algerie ? )بعد حلب الجزائر(، يحذر فيه الدوائر الأوروبية من أن سيناريو الحرب الاهلية في سوريا وبالخصوص ما وقع في حلب، قد يتكرر في الجزائر، ومن ثم فاحتمال انهيار الجزائر ب 40 مليون من سكانها، يمثل تهديدا محدقا بأوروبا، فالكاتب تحدث عن سيناريو متفجر وشيك بفعل اجتماع عدة عوامل لذلك، قد تنطلق شراراته مع بدء مرحلة استخلاف الرئيس بوتفليقة، ومن هنا يدعو أوروبا للتدخل من أجل تفادي الانهيار المحتمل للجزائر والتعامل بسرعة مع الوضع لتفادي الانعكاسات التي قد تترتب اذا وصلت الأمور الى وضع يشبه مايقع في سوريا وحلب اليوم.
8- جريدة ” la croix ” الفرنسية ذات التوجه المسيحي الكاثوليكي نشرت تقارير بتاريخ 01 فيفري 2017 تبحث عن اجابات لأسئلة مثل من يحكم الجزائر؟وهل ستشهد الجزائر اضطرابات مستقبلا؟ وتنحو منحى التهويل والتخويف والاثارة..

أي خلفيات ؟:

هذه المساهمات والتي رسمت المشهد الإعلامي والبحثي والسياسي في الغرب في سنتي 2016 و2017، شكلت من خلالها صورة للجزائر كدولة على حافة الانهيار وعلى استعداد للانفجار ومرشحة للفوضى وفق تصنيف مرتفع للخطر، و اذا تتبعنا بدقة هذه المقالات والدراسات والتي تعد بالمئات في مصادر مختلفة، يمكن تصنيف أهداف وخلفيات أصحابها إلى ثلاث:
1- كتابات محذرة: تهدف من ورائها الى تقديم تحذيرات لدوائر صنع القرار في بلادها من مغبة استمرار الوضع الجزائري على حاله وخطورته بالنسبة لمصالح بلادهم الحيوية سواء في الجزائر أو على المستوى الإقليمي وتقدم لهم خلاصات وتوصيات لكيفية التعامل مع هذه الحالات.
2- كتابات محرضة: تهدف الى إشعال حرب نفسية كمقدمة لفتح ثغرات واختراق الجزائر لإحداث الفوضى والفتنة وضرب استقرار البلاد ..وتحرض على الاحتراب بين الجزائريين بحجج واهية لم تعد تنطلي على شعب المليون ونصف مليون شهيد.
3- كتابات متنبئة: تهدف من ورائها بنظرة اكاديمية الى استشراف مستقبل الجزائر كدولة لها ثقلها الإقليمي وبعدها الاستراتيجي في أمن الضفة الجنوبية لأوروبا استنادا الى مؤشرات الواقع وخلفيات الماضي.
لماذا هذه التوقعات بالنسبة للجزائر؟
يحق لنا في هذا الصدد أن نتساءل عن المؤشرات والوقائع التي غذت هذه التوقعات أو بمعنى آخر لماذا يرشحون الجزائر للفوضى وعدم الاستقرار؟
للإجابة على هذا السؤال المهم نود أن لا نخفي رؤوسنا في الرمال ونرد بالردود الجاهزة – الخشبية المقولبة – التي لاتقنع أحداً بل تزيد الشك..وانما ندرس لمعرفة ضعفنا ونوايا اعدائنا من اجل حماية بلدنا بالعمل والتضحية واليقضة لابالشعارات العنترية.
أولا: لأن الوضع في الجزائر تتوفر فيه كل المؤشرات التي اذا إجتمعت في بلد صنعت عدم الاستقرار والفوضى، وهي:
• انسداد الأفق السياسي ومنع التغيير الديمقراطي وجعل الانتخابات بالتزوير فرصة للتمديد والتأبيد لا للتغيير والتجديد.
• الفراغ القيادي الذي تركه مرض الرئيس )الذي يحاول ان يؤدي دوره مهما كانت ظروفه الصحية( وما ترتب عنه من ارتباكات في المشهد العام وبروز عجز بعض المسؤولين الحكوميين والحديث عن العهدة الخامسة قبل أوانها .. ما يجعل الامر في الغرب يوحي بأن الجزائر في حالة صراع شديد حول خلافة الرئيس ومن ثم فمرحلة ما بعد بوتفليقة يسودها تخوف كبير من عدم سلاسة وسلمية انتقال السلطة ويمكن أن تتطور فيها المسألة حسبهم الى حرب أهلية على غرار ما حدث في التسعينيات.. هكذا يظن الغربيون وظنهم بعيد عن الواقع الجزائري ولكنه مقلق عندما لاتتضمن الردود ثقة ومسؤولية وشفافية وكفاءة..بالرغم من ان انتقال السلطة الرئاسية مسالة واضحة دستوريا ولم يحدث ان كان شكل دلك ازمة في تاريخ الجزائر.

مرحلة ما بعد بوتفليقة يسودها تخوف كبير من عدم سلاسة وسلمية انتقال السلطة ويمكن أن تتطور فيها المسألة حسبهم الى حرب أهلية على غرار ما حدث في التسعينيات.. هكذا يظن الغربيون وظنهم بعيد عن الواقع الجزائري ولكنه مقلق..

• استمرار الأسعار المنخفضة للنفط مما يجعل الحكومة غير قادرة على الاستمرار في شراء السلم الاجتماعي وهناك ما يسمى بالسعر الأمثل للنفط والذي يضمن تحقيق خمس مصالح كبرى، من بينها إيرادات مالية مستمرة، والأهم في هذه المصالح هو ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول المنتجة والمستهلكة، وبالتالي لا تستطيع الحكومة الاستمرار في استخدام المال للحفاظ على استقرار هش وتأجيل المطالب الاجتماعية والسياسية ورفض الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وبما أن نظامنا السياسي الجزائري يحكم بشرعيتين: الشرعية الثورية ( التاريخية) التي تآكلت، والشرعية النفطية ( المال ) التي تراجعت بفعل انهيار أسعار النفط، ما جعل الجزائر تتحرك – بكل قوتها – في المؤتمر الدولي الأخير الذي عقد في الجزائر حول الطاقة من أجل الاتفاق على تسقيف إنتاج النفط وهو دليل على أنها ربطت مصيرها بالنفط، وتعتقد أن مستقبلها القريب مرتبط بارتفاع أسعار البترول..وقد أثمرت كل هذه التحركات تخفيضات من الدول الأعضاء في (OPEP) والدول غير الأعضاء رفعت من الاسعار الى حدود 55 دولار للبرميل.. و الجزائر بنت ميزانيتها لسنة 2017 ) ولأول مرة( على سعر مرجعي 50 دولار للبرميل.
• استياء وقلق شعبي عام، من خلاله تصدرت السنة الجديدة ( 2017) باحتجاجات وإضراب التجار في عدد من الولايات بسبب قانون المالية والتي تسببت في التخريب الذي ادين من الجميع وكان لاحتجاجات تلاميذ المدارس حول العطلة الشتوية، فضلا على تلويح النقابات المستقلة بتصعيد الاحتجاجات بسبب قانون التقاعد ومشروع قانون العمل ملمحا بارزا على تزايد الاستياء وقلق المجتمع من أخطاء الحكومة وعدم قدرتها على إيجاد الحلول الكافية لتجاوز الازمة الاقتصادية وتحصين القدرة الشرائية وتحسين المعيشة للمواطن.
• سوء حوكمة وضعف أداء وبيروقراطية معطلة في الإدارة الجزائرية، وهي في أمس الحاجة الى سياسة راشدة لتجاوز الوضع المتأزم ، ولم تنجح في تحويل الشعارات البراقة الى سياسات وبرامج ميدانية تحدث التغيير والتحسيين.
• فساد مرتفع يرافقه تكوين تحالف سياسي فاسد يتجسد في صناعة رجال مال وأعمال مقربين من السلطة وبأموال الدولة لهم الحظوة و الحظوظ والامتيازات كلها على حساب رجال اعمال اخرين مغضوب عليهم سياسيا او غير مرغوب في انتشار وتوسع ونجاح اعمالهم.
• غياب الأمل في المستقبل المتسم ايضا بالغموض الشديد ، الذي يصنع يأسا عند الشباب وتخوفا عند الشعب و ريبة في المحيط الدولي حول مستقبل الجزائر.
• الحزام الناري على الحدود الجزائرية والذي نتجت عنه تهديدات حقيقية للبيئة الأمنية الداخلية مثل الجماعات الإرهابية العابرة للحدود وانتشار السلاح واستفحال الجريمة المنظمة في دول الجوار الغارقة في الفوضى الأمنية وبالخصوص ليبيا ومالي.
ثانيا: محاولات دولية لاستهداف الجزائر:
الجزائر مستهدفة دوليا واقليميا في سياق رغبة دولية في احداث تغييرات في تركيبة المنطقة سواء جغرافية او عرقية او هوياتية، ويمكن ذكر اهم الشواهد على ذلك :
• إنتقادات دولية (خاصة فرنسية) وتحامل البعض منهم ضد الجزائر بسبب رفضها الانخراط في الكثير من التحالفات الدولية المختلفة التي تهدف نظريا الى محاربة الإرهاب لأن الجزائر لاترغب في تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج حدودها الإقليمية، وتريد أن تحافظ على هذه العقيدة الاستراتيجية مع الاستعداد الكبير للتعاون على محاربة الارهاب والجريمة المنظمة.

التواجد العسكري الأجنبي في دول الجوار سواء في مالي او النيجر وحتى ليبيا وهناك شكوك حول تونس أين تتمركز قواعد عسكرية أجنبية دائمة وخصوصا الفرنسية والأمريكية منها، ما يعني أن المجال الحيوي للجزائر وعمقها الاستراتيجي تحت المراقبة الفعلية..

• التواجد العسكري الأجنبي في دول الجوار سواء في مالي او النيجر وحتى ليبيا وهناك شكوك حول تونس أين تتمركز قواعد عسكرية أجنبية دائمة وخصوصا الفرنسية والأمريكية منها، ما يعني أن المجال الحيوي للجزائر وعمقها الاستراتيجي تحت المراقبة الفعلية ويمكن اعتبارها مقدمات لصياغة الوضع الإقليمي من جديد.
• استمرار مشكل الصحراء الغربية و معه تصاعد حدة الصراع مع الجارة الغربية المملكة المغربية، ظهرت ملامحه في خطابات تحريضية ومتحاملة على الجزائر مثلا الدعم الرسمي لمشروع حركة الماك الانفصالية لإستقلال منطقة القبائل المزعوم، وقد ظهر جليا من خلال ممثلها في الأمم المتحدة الذي أعلن صراحة دعوته لتقرير مصير ” منطقة القبائل”، ومن جهة أخرى استمرار تدفق المخدرات عبر الحدود الغربية ، واستمرار النزاع في عدة ملفات اقليمية.
• الامن الطاقوي الأوروبي المرتبط بالغاز الجزائري، نظرا لرغبة الدول الأوروبية في إيجاد بدائل مختلفة للخروج من التبعية الطاقوية لروسيا، ومن ثم هذه المصالح الحيوية قد تكون مدخلا لاستهداف الجزائر وفرض واقع جيوسياسي على غرار التجربة في سوريا فيما يتعلق بالتنافس بين الانبوبين القطري والإيراني للعبور نحو أوروبا عبر سوريا، والذي يعتبره البعض خاصة في ) الأوساط البحثية( عاملا أساسيا لحالة الفوضى في البلاد !!!
ثغرات في بيتنا: أو من أين ستخترق الجزائر؟
ونريد هنا أن نبحث في بيتنا الجزائر والبحث عن مكامن مواقع الهشاشة عندنا وتحسس مواطن الضعف وتحديد مواقع الثغرات التي يمكن أن تستغل و يدخل منها صانعو الفوضى، ومن ثم يمكن ذكر أربع ثغرات اساسية على السلطة أن تسدها قبل فوات الأوان لا قدر الله و هي:
1- الثغرة الإقليمية:
حيث ان استمرار الفوضى الأمنية في الدوائر الإقليمية المحيطة بالجزائر يشكل معضلة لأمن واستقرار الجزائر، وثغرة أفضت الى انتشار مظاهر التهديد الى الداخل الجزائري و أبرزها أحداث تقنتورين الإرهابية في 2013، وتدفق المهاجرين غير الشرعيين- 120 ألف شخص سنويا يعبر الى الجزائر عبر النيجر فقط-، وأيضا استفحال التهريب والجريمة المنظمة ، ومن ثم استمرار هذا الوضع المتأزم في الجوار يجعل من التفكير في قدرة الجزائر الدائم في مواجهة هذه التهديدات والمخاطر المتعددة المصادر والأساليب ومنع تطورها الى مستويات أكبر من التهديد الداخلي أمرا مشروعا ، خاصة مع ارتفاع أعباء تأمين الحدود في غياب الطرف المقابل نتيجة غياب مؤسسات الدولة فيه أو هشاشتها وضعفها.( مصادر أمريكية تقول أن تكلفة حماية الحدود الجزائرية مع ليبيا كلف الجزائر 2 مليار دولار في ظرف السنتين الاوليين). وما تقوم به الجزائر من جهود لمصلحة تونس وليبيا ومالي يحتاج منا الى تثمين وتشجيع لانها ادركت ان امن واستقرار هذه الدول هو جزء من امنها واستقرارها.
2- الثغرة الاجتماعية:
وهي ثغرة كبيرة، وستشهد الجزائر من خلالها مزيدا من الاضطرابات والإضرابات والاحتجاجات مستقبلا، لأن الحاجة كبيرة والمال قليل والإدارة رديئة ومتخلفة لا تحسن إدارة الازمات ولا تؤمن بالحوار ولا تقدر على حل المشاكل و لاتملك مهارة توقعها قبل الحدوث.. كل هذه الأمور توفر بيئة ملائمة لعدم الاستقرار وثغرة كيبرة ، يحرص كل من يعادي الجزائر ويتضاد معها في المصالح الى استغلالها وتوسيعها وتغذيتها والنفاذ من خلالها.
3- الثغرة السياسية:
مرتبطة باستمرار وغموض المستقبل أمام التحركات الكثيفة للتموقع في الرئاسيات المقبلة، وغياب الإرادة السياسية في توفير الضمانات الأساسية الدستورية والقانونية لتنظيم انتخابات تشريعية حرة ونزيهة وعادلة ، وأيضا استمرار التضييق على الحريات وتحجيم المعارضة وفرض اغلبية برلمانية لاتكتسب مصداقية شعبية ، فهي اذن عوامل قد تشعل فتيل الاضطرابات وتوفر ثغرة كبيرة لمن يريد أن ينفذ الى الميدان ويشغل الظروف ويصطاد في المياه العكرة لإحداث الفوضى.
والسلطة مدعوة الى اعتبار التشريعيات المقبلة فرصة للحل والتوافق وتقاسم الأعباء مع احزاب المعارضة من اجل انجاح واستكمال التحول الديمقراطي في ظل التوافق الوطني.
4- الثغرة الجهوية:
وهي ثغرة أخذت في التصاعد بشكل واضح، يمكن أن تكون مدخلا مناسبا للتدخل الخارجي وبداية الفوضى الخلاقة التي نظر لها الكثير خارج الجزائر، وتتعلق هذه الثغرة باستمرار مسلسل التحركات المطالبة بالانقسام والانفصال في منطقة القبائل والتي تستثمر في حالة احتقان مجتمعية تراكمت لظروف متعددة، والأخطر منها الدعم الخارجي المعلن عنه في دوائر غير رسمية صهيونية وفرنسية ، وفي نفس الإطار اكتشاف خلية للموساد الصهيوني في غرداية دليل آخر ان بيئة المشاكل التي تتولد عن الازمات ذات الطبيعة المذهبية او الهوياتية قد تفرز تهديدا دائما لوحدة البلاد، ولهذا وجب التأكيد على أن الشعب الجزائري واحد موّحَد وموّحِد، لا فرق بين أبنائه ، فهو لم ينل استقلاله إلا بالوحدة، وهذه الثغرة لا تسد بالإجراءات الأمنية فقط ، ولكن بالتلاحم والحوار وتعزيز الروح الوطنية واعادة بناء الشخصية الجزائرية.
ما الحل لتجاوز الخطر المحدق؟
في الأخير لا يمكن أن نختم هذه الرسالة التي قد تبعث النقولات التي اوردتها على اليأس والخوف من المستقبل دون أن نذكر الحلول اللازمة للخروج بالجزائر إلى بر الأمان، فتقريبا أغلب تلك الدراسات والأبحاث والمقالات والتصريحات التي ذكرنا، البعض منها تتحدث على أن تصويب المسار ومنع الفوضى وضمان الاستقرار وتحصين البلاد في الجزائر يمر عبر:
– اجراء إصلاحات سياسية.
– اجراء إصلاحات اقتصادية.

مسؤولية القوى السياسية في تشكيل أحزاب قوية تجعل من هدفها العمل من أجل حماية البلاد من المخاطر والتهديدات، ومن ثم فمشروع الوحدة بين جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم هو أحسن جواب على كل التحديات التي ذكرت سابقا..

ومن جهتنا نقول أن التحصين يكمن في:
1- التوافق الوطني بين أبناء الوطن الواحد.
2- الحوار الجاد والمسؤول بين الحكومة و الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.
3- المنافسة السياسية النزيهة من خلال تنظيم انتخابات نزيهة وفق المعايير الدولية، فالجهود يجب ان تتوجه نحو الفعل الديمقراطي الانتخابي وتحويل الفعل الاحتجاجي الى فعل تغيير ديمقراطي واجراء مصالحة بين الشعب الجزائري وصندوق الانتخابات بالشكل الذي يحفظ العدالة بين الناس ويضمن الحريات ويحقق النمو الاقتصادي.
4- تنظيم الانتقال الديمقراطي السلس بعيدا عن مظاهر الفوضى أو تدوير السلطة أو تجاهل مطالب المعارضة المشروعة.
5- مسؤولية كل مكونات المجتمع في التوحد من أجل حماية الجزائر، لأن الجزائر بالامس حررها الجميع و اليوم يحميها الجميع.
6- مسؤولية القوى السياسية في تشكيل أحزاب قوية تجعل من هدفها العمل من أجل حماية البلاد من المخاطر والتهديدات، ومن ثم فمشروع الوحدة بين جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم هو أحسن جواب على كل التحديات التي ذكرت سابقا و يعتبر لبنة أساسية لزرع الامل بدل اليأس في المجتمع، ويفتح أبواب الإصلاح بدل الفساد والإفساد، وهي وحدة خادمة للإسلام لأنه مستهدف بالتزييف والتحريف والتكفير والإرهاب، ورافعة للوطن تقوية وتحصينا وتوحيدا، وداعمة للديمقراطية ضد الاستبداد والفساد والتزوير ، فلا ديمقراطية بدون أحزاب كبيرة وقوية تستوعب الاختلاف والتنوع وتمنع أن يتحول كل خلاف الى انقسام.
فرسالتي الى الجميع هي ان الجزائر مستهدفة وعلينا جميعا سلطة ومؤسسات وشعب واحزاب ومجتمع مدني ان نحميها وننميها ونحصنها بالحرية والحوار والديمقراطية والمصالحة والتضامن والعدل والحق .

• الإستقرار
• الإنتخابات
• الجزائر
• الربيع العربي
• الفوضى