اجتمعت لجنة التنسيق والمتابعة للمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي، في لقاء دوري عادي يوم السبت 13 أكتوبر 2012 بدار الصحافة الطاهر جاووت(الجزائر العاصمة).

الاجتماع تناول بالنقاش والتقييم الوضعية المهنية والاجتماعية للصحافيين الجزائريين، ومختلف القضايا والرهانات المطروحة في قطاع الصحافة والإعلام بمختلف مكوناته، وسجل ما لي:

1-           غياب الآثار الإيجابية المطلوبة للقانون العضوي رقم 12-5 المتعلق بالإعلام، سيما في جوانبه المتعلقة بتنظيم المهنة، تحسين ظروف عمل الصحافيين، ترقية الممارسة الإعلامية، ورفع الضغوط الممارسة على الإعلاميين أثناء تأدية مهامهم رغم مرور نحو سنة من صدور القانون في جانفي 2011.

2-          تفاقم مظاهر التعسف والاعتداء على الصحافيين أثناء أداء مهامهم، واستمرار المتابعات القضائية ومختلف الضغوط السالبة لحرية التعبير.

3-          تخبط المراسلين الصحفيين في أوضاع مهنية واجتماعية سيئة للغاية، وبعيدا عن أي اهتمام أو تأطير.

4-          تأخر تطبيق مضامين القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وبالأخص تشكيل الهيئتين الضابطتين للصحافة المكتوبة، والإعلام السمعي البصري، وإعداد القانون الأساسي الخاص بالصحفي وتطبيقه، وتنصيب لجنة إصدار البطاقة المهنية الوطنية للصحفي.

5-          تخلي وزارة الاتصال عن مسؤولياتها إزاء القطاع الخاص، وتنصلها من واجبها في تمكين الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام الخاصة من كامل حقوقهم الاجتماعية والمهنية، ما أدى إلى تكريس فوارق في الحقوق المشروعة لكل المهنيين وتشطير القطاع إلى قطاعين.

6-          وجود فراغ كبير في التمثيل النقابي للصحافيين وعموم موظفي وعمال القطاع، الأمر الذي زاد من تعقيدات الوضع القائم.

وبالنظر لمعطيات الوضع القائم السالف ذكرها، تؤكد المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي تمسكها بلائحة المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة لوزارة الاتصال والسلطات المعنية في الدولة، وتجدد مطالبتها:

أولا: مراجعة القانون العضوي12-5 المتعلق بالإعلام، وإلغاء كل النصوص السالبة لحرية التعبير  بما فيها تلك الواردة في قانون العقوبات.

ثانيا: مطالبة وزارة الاتصال بفتح حوار واسع مع الصحافيين وكل المتدخلين في القطاع من أجل وضع حد للفوضى العارمة التي تتخبط فيها الممارسة الإعلامية، والتي بسببها لا تزال بعيدة عن الاحترافية المطلوبة.

ثالثا: تطبيق شبكة الأجور المتوصل إليها بين وزارة الاتصال والاتحاد العام للعمال الجزائريين، على أن تشمل الصحافيين في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة إعلامية.

رابعا: البدء بإعداد القانون الأساسي الخاص بالصحفي، والاتفاقية القطاعية والاتفاقيات الجماعية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام، مع إشراك الصحافيين في ذلك.

خامسا: تطبيق المادة(79) من القانون العضوي المتعلق بالإعلام والتي تلزم المؤسسات الإعلامية بشرط توظيف ثلث(3/1) طاقمها الإعلامي من الصحافيين المحترفين.

سادسا: تشكيل لجنة تحقيق وطنية في الخروقات القانونية ومختلف أشكال التعسف المرتكب ضد الصحافيين والمراسلين الصحافيين، وبالأخص منها عدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي، والحق في العطلة السنوية، والعطل المختلفة، وساعات العمل الإضافية.

سابعا: تطالب المبادرة بتدخل عاجل وفعال من طرف وزارة الاتصال، من أجل تمكين الصحافيين من الحق المشروع في السكن، وتحرص المبادرة بأن تقدم كل المساهمة الضرورية والمطلوبة لتنظيم عملية إسكان الصحافيين في إطار القوانين المعمول بها في هذا المجال.

وفي الأخير تلح لجنة التنسيق والمتابعة للمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي، على ضرورة طرح إطار مطلبي أكثر فاعلية في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين، وتؤكد استعدادها للبدأ في تحضير هذا الإطار، والتعاون مع كل المبادرات الرامية لذلك، كما تؤكد بقائها على اتصال دائم بالوزارة الوصية وتبليغ الأسرة الإعلامية بكل المستجدات، واتخاذ المواقف المناسبة.