زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

رسالة

❣️ تهنئة: فريق زاد دي زاد يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 58 لعيدي الاستقلال والشباب.. رحم الله شهداءنا الأبرار وكل عام والجزائر بخير 🌺

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

مسوّدة الدّستور.. “الأرندي” يغازل تبّون و”الأفلان” يواصل الصّمت

مسوّدة الدّستور.. “الأرندي” يغازل تبّون و”الأفلان” يواصل الصّمت ح.م

"الأرندي" يغازل و"الأفلان" في صمت متواصل

دعا التجمع الوطني الديمقراطي في بيان،أمس الجمعة، إلى "تجنّد الجميع من أجل إقرار دستور يحوز على إجماع وطني واعتراف دولي" ، وهو أول ردّ من حزب كان مقرّبا من السلطة وأحد الفاعلين في المشهد السايسي، قبل أن يطيح به الحارك الشعبي.

وقال الحزب، الذي يقضي زعيمه أحمد أويحي عقوبه 20 سنة سجنا بتهم الفساد، إنه استلم يوم الخميس 7 ماي 2020 نسخة من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.. وإدراكا منه بأهمية إسهامه في هذا الواجب الوطني، الذي يستدعي تجنّد الجميع، كلّف لجنة متشكلة من إطاراته الخبراء في المجال القانوني وكفاءاته من الأكاديميين وذوي الخبرة في التسيير الإداري، بدراسة محتوى هذه الوثيقة”.

وأضاف بأنه سيقدم الملاحظات والاقتراحات لرئاسة الجمهورية في إطار “تعزيز هذا النهج الديمقراطي في المشاورات”.

ولم يخف الحزب الحديث عن ما قال إنها “رغبة رئيس الجمهورية من خلال الدستور المقبل في إعطاء نفس جديد لمؤسسات الدولة وتعزيز الحريات وإزالة اللبس فيما يتعلق بالفصل بين السلطات، وهو ما يعتبر لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة التي يأملها الجميع”.

لكن الغائب الأكبر عن إبداء الرأي في ما جاء في مسودة الدستور هو الحزب الحاكم سابقا، حزب جبهة التحرير الوطني، الذي لم يصدر عنه رد فعل ذا صدى، تقريبا منذ الحراك الشعبي

ووصف “الأرندي” مسودة الدستور بأنها “قفزة نوعية بجميع المقاييس، بل إنها تعدّت المطالب المعبّر عنها في عديد المناسبات من طرف فاعلين سياسيين واجتماعيين، مثل إقرار المحكمة الدستورية وتوسيع منظومة الحقوق والحريات وتعزيز مركز رئيس الحكومة وضمان التداول الديمقراطي على المناصب الانتخابية، وتحرير النشاط الجمعوي، وتعزيز استقلالية القضاء، والمحافظة على الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة”.

ووعد البيان في الختام بأن يشارك “الأرندي” في الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور.

لكن الغائب الأكبر عن إبداء الرأي في ما جاء في مسودة الدستور هو الحزب الحاكم سابقا، حزب جبهة التحرير الوطني، الذي لم يصدر عنه رد فعل ذا صدى، تقريبا منذ الحراك الشعبي، ومنذ الزج بأمينيه العامين جمال ولد عباس ومحمد جميعي في السجن.

فكيف سيكون موقع “الحزب الواحد” من المسوّدة يا ترى؟

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.