زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

مدير سوناطراك الأسبق مطلوب أمام العدالة..!

بوابة الشروق القراءة من المصدر
مدير سوناطراك الأسبق مطلوب أمام العدالة..! ح.م

عبد المومن ولد قدور

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، في ساعة متأخرة من الخميس، نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك أحمد الهاشمي مازيغي الحبس المؤقت، لتورطه في قضايا فساد، فيما سيتابع الرئيس المدير العام لنفس المجمع عبد المومن ولد قدور، المتواجد في الخارج بنفس التهم، مع تورطه في العديد من قضايا الفساد المفتوحة على مستوى العدالة.

وقد وجهت لنائب الرئيس المدير العام الأسبق لسونطراك مازيغي تهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة، كما سيتم الاستماع إليه في الموضوع في القضية المتعلقة بصفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية التي قامت سوناطراك بشرائها بالشراكة مع إيكسون موبيل بقيمة 1 مليار دولار في عهد مدير عام سوناطراك السابق عبد المؤمن ولد قدور المتابع بنفس التهم حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”.

معلوم أن الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك تم اتهامه سنة 2006 بالتخابر مع جهات أجنبية والمساس بأمن الدولة، من خلال تقديم معلومات عسكرية سرية، كما لاحقته فضائح فساد بعد اتهامه بالاستيلاء على ملايين الدينارات من أموال الصفقات العمومية…

وإلى ذلك، كشفت مصادر “الشروق”، أن عبد المؤمن ولد قدور الذي يعتبر واحدا من أهم الموالين لشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، ومتابع في عدة قضايا فساد، حيث ذكر خلال التحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر مع الإخوة كونيناف.

كما تورط ولد قدور حسب التحقيقات التي فتحها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في فضيحة التنازل عن بعض الحقول في مشاريع نفطية متواجدة بصحراء الجزائر، لصالح شركات أجنبية على غرار الشركة الإسبانية “ريبسول” والفرنسية “توتال”، إلى جانب إعادة تجديد عقد الشركة الإسبانية في حقول عين أمناس إلى 20 سنة أخرى، بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها، حيث تم التنازل لصالح هذه الشركات عن طريق التراضي أو ما يعرف بـ” قري ـ قري”، بعد أن أعطت حكومة أحمد أويحيى الضوء الأخضر لسوناطراك لاعتماد هذه الصيغة.

ومعلوم أن الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك تم اتهامه سنة 2006 بالتخابر مع جهات أجنبية والمساس بأمن الدولة، من خلال تقديم معلومات عسكرية سرية، كما لاحقته فضائح فساد بعد اتهامه بالاستيلاء على ملايين الدينارات من أموال الصفقات العمومية وهي القضية المعروفة بقضية “بي أر سي” التي جرته إلى السجن سنة 2007.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.