أجل قاضي المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالعاصمة النطق بالحكم في قضية "الخبر" ضد وزارة الاتصال ليوم 15 جوان المقبل، بعدما استمع لمرافعات دفاع الطرفين.

وقررت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة، صباح الأربعاء 08-06-2016، فتح باب المرافعات في القضية المتعلقة بصفقة التنازل عن أسهم “مجمع الخبر” الإعلامي لفائدة “مجمع سفيتال” ومحامو وزارة الاتصال، على الساعة الواحدة زوالا للاستماع لهيئة دفاع الطرفين.

وقال قاضي المحكمة محمد دحمانإنه سيحدّد، اليوم، تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية، التي شغلت عائلة الإعلام والرأي العام في الجزائر.

وكانت وزارة الاتصال رفعت دعوى قضائية لإبطال الصفقة المذكورة استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام، التي تنص على أنه “يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط  للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية”، حيث يجدر التذكير في هذا الصدد بأن الرئيس المدير العام لسفيتال يسعد ربراب يملك يومية “ليبرتي”، وهو ما يرفضه محامو “الخبر” ويؤكّدون أن الصفقة التي جرت بينها وبين رجل الأعمال يسعد ربرارب قانونية.

وكان مجمع سيفيتال  قد اشترى – -بموجب الصفقة التي قدرت بـ4 ملايير دج- أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر، الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها اليومية التي تحمل نفس الاسم وقناة “كا بي سي” التلفزيونية ومطابع وشركة التوزيع.

وكان يسعد ربراب عرض جميع أسهر “الخبر” للبيع في بورصة الجزائر، وقال إنه لجأ إلى هذا الإجراء حتى يبرّئ نفسه من تهمة بالسعي إلى ممارسة السياسة والاحتكار من خلال صفقة “الخبر”.

وتم تأجيل القضية أربعة مرّات بموجب طلبات دفاع الطرفين، ويرى مراقبون أن القضية تقترب من الحسم، بعد الجولات التي قضتها والتي تجاوزت الشهر.

• أخبار
• الجزائر
• العدالة
• مجمّع الخبر
• مجمع سيفيتال
• وزارة الاتصال
• يسعد ربراب