شكلت قضية المواطن “فيصل قفاز”، الذي برأته المحكمة عقب اعتقاله بعد مسحه لرسومات “عشوائية” على بعض جدران مدينة العاصمة، نقطة تحول في مسار النضال الجماهيري نحو جزائر متصالحة مع معتقداتها وموروثها وتاريخها.
ربما يؤرخ العالم اليوم بمقولات ما بعد كورونا، لكننا في الجزائر سيكون علينا أن نؤرخ لما بعد قضية فيصل، بحيث لا تعود أصوات الأغلبية المشتتة مجددا لتكون من دون صدى، كما وقع بالأمس مع قضية الشاعر رابح ظريف.
حجم التضامن الوطني الذي لقيه المواطن فيصل، من التيار الوطني المؤمن بعروبة الجزائر وإسلامها ووحدة ترابها، في وجه “الشراذم” التي حاولت أن تجعل منه “قربانا” لعقدها الأيديولوجية، وتوجهاتها الثقافية المصادمة بالمطلق لقيم الشعب وثوابته، لم يشكل هذه المرة حالة من الضغط الايجابي فقط، وتكلل بإطلاق سراح فيصل، وإنما أسس لحالة جديدة من الوعي، مؤداها أن الوطنيين والشرفاء عليهم من الآن فصاعدا، أن لا ينتظروا من السلطة الجديدة أن تنصرهم أو أن تحقق مطالبهم في استعادة هوية الأمة المغتصبة، وإنما عليهم أن ينتزعوا ذلك بأيديهم عبر التشكل والتهيكل وفرض ميزان قوى جديد يكونون فيه بالفعل صوتا للأغلبية التي يجب أن تُسمع صوتها عاليا.
الفايدة: ربما يؤرخ العالم اليوم بمقولات ما بعد كورونا، لكننا في الجزائر سيكون علينا أن نؤرخ لما بعد قضية فيصل، بحيث لا تعود أصوات الأغلبية المشتتة مجددا لتكون من دون صدى، كما وقع بالأمس مع قضية الشاعر رابح ظريف.
والحاصول: فقد آن للوطنيين والتيار المحافظ من أبناء نوفمبر، أن يخوضوا غمار “المغالبة السياسية ميدانيا”، والبداية قبل حكاية الأحزاب والحركات، هي بتأسيس منظماته الحقوقية، وعدم ترك هذا المجال محتكرا من طرف التيار التغريبي، لتكون هذه المنظمات منصات دفاع ونصرة للقضايا العادلة التي يقف أصحابها إلى جانب هوية الشعب وتاريخه ودينه.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.