قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الخميس 24-11-2016، إن بطاقة الترقيم الالكترونية للعربات التي ستدخل حيز الخدمة في 2017، تتضمن رقما وطنيا موحدا للسيارات، وشريحة تتضمن معلومات عن العربة.
وأوضح بدوي في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة، يتعلق بإزالة رقم الولاية من لوحات ترقيم السيارات، أن “بطاقة الترقيم الالكترونية للعربات التي ستدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 تتضمن ترقيما وطنيا موحدا للسيارات شبيه برقم التعريف الوطني للمواطن”.
وأضاف الوزير أن هذا الرقم يوضع في السنة الأولى من دخول العربة حيز الاستعمال، وهو “رقم لن يتغير” حتى في حالة بيع السيارة خارج إقليم ولاية مالكها.
أكد بدوي أن عملية صياغة القوانين “لا تخضع لاعتبارات ما أو تمييز عنصري أو جهوي أو عرقي او جنسي بل تأتي بصفة عامة ومجردة”، مستشهدا بالدستور الذي ينص على أن كل المواطنين “سواسية أمام القانون”
وأضاف ان هذا الترقيم يتضمن “6 أرقام وحروف موحدة لا علاقة لها بالمعلومات الشخصية عن مالك السيارة ومكان إقامته”، موضحا أن “الترقيم الخاص بالولايات سيتم الاستغناء عنه” في هذه البطاقة الالكترونية التي تحتوي على “شريحة تتضمن تطبيقات فحص السيارات وتأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود”.
وبعد أن أوضح أن برنامج وزارته الجاري تنفيذه في مجال الإدارة الالكترونية “قطع أشواطا كبيرة”، أشار إلى أن هذه البطاقات “ستنتج بسواعد جزائرية من خلال الشراكة مابين القطاع العام والخاص”.
وأكد بدوي أن عملية صياغة القوانين “لا تخضع لاعتبارات ما أو تمييز عنصري أو جهوي أو عرقي او جنسي بل تأتي بصفة عامة ومجردة”، مستشهدا بالدستور الذي ينص على أن كل المواطنين “سواسية أمام القانون”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.