إيداع المفكرين والمؤرخين والصحفيين والمعبرين عن الرأي السجن مثلهم مثل سائر المجرمين. يضر بصورة الدولة والمجتمع والديمقراطية.
يحتاج الأمر إلى إعادة نظر في المنظومة القانونية. ويحتاج إلى مسؤولية لدى طبقات النخب.
@ طالع للكاتب: الحاكم العربي الوظيفي..!
إذ تجدهم من موقعهم الاصطفافي وهم أصحاب شهادات ومقامات يحرضون السلطة على سجن فلان. تلبية لدواع إيديولوجية.
وعندما يسجن رجل من فريقهم يرفعون عقيرتهم بالحديث عن حرية التعبير وحقوق الإنسان. يجب أن تنتهي هذه الازدواجية.
ثم على المثقفين والصحفيين والمعبرين اختيار وانتقاء كلماتهم. عندما تتحدث عن رموز سرقوا المال العام أمر لا يليق.
أن تصنع السلطة مناخا من الخوف. بحيث يصبح كل مثقف ومؤرخ وصحفي خائفا. يترقب وينتقي كلماته ولا يدري هل يسلم.أمر سيء للدولة والمجتمع.
وعندما تسيء لمنطقة بثقافتها وتاريخها لا يليق.
وعندما تمارس التمييز بين مناطق الوطن انحراف ونشر عداوة.
وعندما تتجاوز حدك وتسيء إلى دين الشعب أمر غير مقبول بتاتا.
وأن تصنع السلطة مناخا من الخوف. بحيث يصبح كل مثقف ومؤرخ وصحفي خائفا. يترقب وينتقي كلماته ولا يدري هل يسلم.أمر سيء للدولة والمجتمع.
الحرية بأخطائها أفضل من الاستبداد مهما زعم له من حسنات.
نعم يجب تغيير القانون. والعمل بروح القانون. وإرساء تقاليد جديدة تكفل التعبير الحر والمسؤول في كنف الاحترام. فالسجن من أجل الآراء لا يليق.
ولابد من ارتقاء الطبقة المثقفة لتكون مسؤولة. وتنتهي ثقافة الكيل بمكيالين.
ونعلم أن الخلاف في ظل الوحدة والاحترام مفيد. والفرقة والعداوة باسم حق الاختلاف أمر يضر.
ونشر الرعب باسم القانون لا يخدم مصالحنا ولا مصالح الوطن.
@ طالع أيضا: ما هو مصدر مثل هذا الترويج وما هدفه؟!
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.