بعد قرار فرنسا استدعاء سفيرها للتشاور على خلفية الأزمة السياسية القائمة مع الجزائر، وقرار الجزائر طرد 12 موظفاً فرنسياً، باتت الحالة الدبلوماسية بين الجانبين في وضع غير مسبوق، بعدم وجود سفراء في عاصمتي البلدين..
ما يؤشر إلى تأزم العلاقات، وينذر بقطيعة على صعيد الاتصال السياسي والدبلوماسي، خاصة مع إلغاء متزامن لسلسلة من المحطات واللقاءات التي كانت مبرمجة في الفترة المقبلة لتسوية الأزمة.
للمرة الأولى في مسار العلاقات بين البلدين، تطرأ حالة الفراغ الدبلوماسي وغياب سفيري كل من فرنسا والجزائر في العاصمتين باريس والجزائر.
@ طالع أيضا: الندّ للندّ..!
وللمرة الأولى في مسار العلاقات بين البلدين، تطرأ حالة الفراغ الدبلوماسي وغياب سفيري كل من فرنسا والجزائر في العاصمتين باريس والجزائر.
وإذا كانت مغادرة السفير الفرنسي الجزائر طارئة بفعل الأزمة الأخيرة منذ السبت الماضي، فإن السفير الجزائري في باريس لم يعد إلى السفارة منذ استدعائه في يوليو/ تموز الماضي؛ أي قبل تسعة أشهر.
بل إنّ الجزائر عيّنت سفيرها المستدعى من باريس سعيد موسي، في يوليو/ تموز 2024، سفيراً في البرتغال.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، لقناة فرنسية، إن السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتييه سيصل خلال الـ48 ساعة المقبلة إلى فرنسا، مشيراً إلى أن هذا القرار “هو خيار احتجاجي، رداً على الموقف الجزائري”.
وهذه المرة الأولى في تاريخ العلاقات السياسية بين البلدين التي تقرر فيها باريس استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.
وقال مساعد وزير الخارجية المكلف بالجالية في الخارج سفيان شايب، الأربعاء، للإذاعة الجزائرية، إن “الجزائر أخذت علماً بالقرار الذي اتخذته باريس والمتمثل في استدعاء سفير فرنسا بالجزائر للتشاور، ومطالبة 12 موظفاً قنصلياً ودبلوماسياً (جزائرياً) بمغادرة التراب الفرنسي”.
مضيفاً “لم تتوفر لدينا بعد كل التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار الجديد الذي نأسف له”.
ولمّح شايب إلى أنّ الجزائر لم تطرد أياً من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية الفرنسية العاملين في المصالح الفرنسية في الجزائر..
هذه المرة الأولى في تاريخ العلاقات السياسية بين البلدين التي تقرر فيها باريس استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.
@ طالع أيضا: لماذا نحن مستهدفون…؟!
مؤكداً “أشرنا بوضوح في بياننا الصادر بتاريخ الـ14 إبريل/ نيسان الجاري، إلى أن قرار طرد 12 موظفاً قنصلياً فرنسياً تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، وليس لأي سلطة أخرى..
هو قرار مبرر بالنظر إلى الطابع غير المسبوق للأزمة والتوتر الذي خلقه هذا الوزير (برونو ريتايو) بسبب اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس”، مشيراً إلى أن “الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة لمؤامرة وتمثيلية وقضية مفبركة بالكامل من قبل وزير الداخلية الفرنسي”.
ويعتبر محللون أن هذ الوضع الدبلوماسي غير مسبوق، وسقف أزمة لم تشهد لها العلاقات مثيلاً.
وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري عبد السلام باشاغا لـ”العربي الجديد”:
“وصلنا إلى حالة من التوتر غير المسبوق والذي نسف كل خطوات التقارب التي حصلت في الآونة الأخيرة، ومع استدعاء فرنسا لسفيرها من الجزائر، يبدو أننا وصلنا فعلاً إلى جمود حقيقي على كل المستويات والتعاون الدبلوماسي والأمني والسياسي في العلاقات، خاصة مع غياب في المقابل للسفير الجزائري في باريس منذ أشهر، وهي عملياً شبه قطيعة دبلوماسية ضمن مناخات الأزمة السياسية، ولم يبق على القطيعة الكاملة سوى قطع العلاقات رسمياً”.
ورداً على سؤال حول المآلات الممكن أن تتوجه إليها العلاقات بين البلدين على ضوء هذه التطورات، قال باشاغ إن “سيناريوهات المرحلة القادمة مفتوحة على كل الاحتمالات، غير أن المشترك المعلن أنّ الطرفين لا يريدان التصعيد ومنفتحان على الحوار، بينما ما يعرقل تحويل ذلك إلى خطوات عملية، السلوكات الاستفزازية الفرنسية التي تأتي في توقيت غير مناسب، والتي لا تنطبق مع ما يصرّح به المسؤولون الفرنسيون في اللقاءات الرسمية، على غرار تصريحات وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته السابقة إلى الجزائر، والتي كانت إيجابية قبل أن ينسف اعتقال السلطات الفرنسية للموظف القنصلي الجزائري كل ذلك”
مسؤول جزائري: “الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة لمؤامرة وتمثيلية وقضية مفبركة بالكامل من قبل وزير الداخلية الفرنسي”..
@ طالع أيضا: مخططات استهداف الجزائر تدخل مرحلة جديدة..!
وأدت هذه التطورات إلى إلغاء عدد من الاستحقاقات الثنائية التي كانت مقررة في الفترة المقبلة، بعد المكالمة الهاتفية التي تمت بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، ثم زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو إلى الجزائر في السادس من إبريل/ نيسان الجاري..
حيث تم إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير العدل الفرنسي جيرالد درامانان، وكذا إلغاء لقاء كان مرتقباً بين الأمين العام للخارجية الجزائرية ونظيره الفرنسي لاستئناف التنسيق الدبلوماسي، وإلغاء اجتماعات بين قادة الأجهزة الأمنية بشأن التنسيق الأمني.
كما تم تجميد اجتماع اللجنة المشتركة الذاكرة ولقاء المؤرخين الجزائريين مع نظرائهم الفرنسيين..
وأعلن المجلس الاقتصادي الجزائري إلغاء زيارته إلى فرنسا للقاء مجلس رؤساء المؤسسات الفرنسية في باريس، والإبقاء على تجميد التعاون بين القنصليات الجزائرية في فرنسا وسلطات المدن الفرنسية.
@ طالع أيضا: هذه رسائل الجزائر لكل من يقترب من حدودها
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.