زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

كيف تعمل “إسرائيل” على محاصرة النمو الديمغرافي الفلسطيني؟

كيف تعمل “إسرائيل” على محاصرة النمو الديمغرافي الفلسطيني؟ ح.م

"وسوف تفتح دولة "إسرائيل" أبوابها أمام الهجرة اليهودية لتجميع شمل المنفيين، وسوف ترعى تطور البلاد لمنفعة جميع سكانها دون تفرقة في الدين أو العنصر أو الجنس".. (مقتطف من إعلان قيام إسرائيل في 14 مايو 1948).

ليس فقط إعلانا بل تحول إلى برنامج عمل، فإسرائيل لا تخاف “القنبلة النووية الإيرانية”، بقدر ما تخاف من “القنبلة الديمغرافية الفلسطينية”!؟، هذا هو الانطباع العام لدى صناع القرار الصهيوني، بناء على دراسات صدرت عن جامعات ومراكز البحث المختصة، أهمها معهد السياسة والاستراتيجية«IPS»، والسبب هو أن الكيان الإسرائيلي سيبقى أقلية بشرية أمام الفلسطينيين أصحاب الأرض، رغم محاولاته العديدة لجلب المزيد من الصهاينة عبر دول العالم، في إطار تجسيد فلسفته الاستيطانية التي صعب تحقيقها بسبب الهجرة العكسية التي يواجهها دوما، رغم الإغراءات الكثيرة التي يقدمها لمن يريد الاستقرار “بأرض الميعاد”..

لقد كان تعداد اليهود في 15ماي 1948 عشية إعلان دولة إسرائيل نحو(655 ألف يهودي و156 ألف عربي)، وبسبب تفوق نسبة العرب مقارنة مع اليهود في اعتقاد القادة الإسرائيليين بادروا إلى تطبيق سياسة تهويد الأرض والسكان، ففي عام 1970 بلغ عدد السكان 3.022.100 منهم 2.582.000 يهودي و440 ألف عربي داخل حدود الدولة 1948، دون سكان القدس الشرقية، لجأت إسرائيل إلى بحث ما سمي (حل المعضلة الديمغرافية).

إسرائيل لا تخاف “القنبلة النووية الإيرانية”، بقدر ما تخاف من “القنبلة الديمغرافية الفلسطينية”!؟، هذا هو الانطباع العام لدى صناع القرار الصهيوني، بناء على دراسات صدرت عن جامعات ومراكز البحث المختصة..

ومنذ السنوات الأولى من إعلانها سنّت مجموعة من القوانين تدخل في إطار التهويد، فقامت (بنزع ملكية وحقوق العرب الذين غادروا البلاد وأصبحوا لاجئين، ثم قلصت ملكية وحقوق العرب الذين بقوا تحت الحكم الإسرائيلي، وبالمقابل أصدرت قوانين خاصة بالمستوطنين وأطلقت عليه: قانون العودة لسنة 1950 (يمكنهم التمتع بحقوق كاملة)، وقانون أملاك الغائبين لسنة 1950 (بخصوص الأراضي العربية والمنازل والممتلكات التي غاب أصحابها عنها)، وقانون أملاك الدولة لسنة 1950، وقانون الجنسية لسنة 1952، وقانون استغلال الأراضي لسنة 1953.

وشددت الخناق على محاصرة النمو الديمغرافي الفلسطيني بمجموعة من الإجراءات المنهجية الماكرة:
1 – تعقيد الحصول على تراخيص بناء المنازل في الداخل وفي القدس .
2 – هدم كل منزل بني دون ترخيص مهما كان قدمه ولو كان قبل قيامها، وقد هدمت قوات الاحتلال 136 منزلًا خلال عام 2018، وفق التقرير الذي أصدرته الدائرة الإعلامية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالضفة الغربية، 66 منزلاً منها في مدينة القدس المحتلة، وبلغ عدد المنازل التي داهمتها 3361 منزلًا.
3 – حظر البناء على الفلسطينيين في المنطقة المصنفة (ج) كما جاء في اتفاق أوسلو.
4 – تدمير الاقتصاد الفلسطيني الذي صيرته اتفاقية باريس مما تسبب في تخفيض مجالات العمل، وارتفاع البطالة.
5 – محاصرة قطاع غزة نحو 10 سنوات من كل الجهات، ومنع حتى المساعدات الدولية عنها..
6 – جعل حياة الفلسطينيين جحيما لتسهيل مغادرتها، حيث أحصى التقرير 32252 انتهاكًا، تنوعت ما بين عمليات القتل المتعمد ومداهمة واقتحام المدن والمنازل ومصادرة الممتلكات وتدنيس المقدسات والمنع من السفر.
7 – التخطيط لتنفيذ صفقة القرن التي يبشر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثلة في ترحيل آلاف الفلسطينيين نحو صحراء سيناء حيث بدأت الترتيبات الأولية لها.
8 – تذويب الوجود الفلسطيني في الدول العربية المجاورة، أو تهجيره نحو الدول الغربية.

وستبقى دولة الكيان الصهيوني شهيتها مفتوحة على المزيد من الاستحواذ على الأراضي الفلسطينية طبعا بمزيد من تهجير سكانها من خلال استعمال كل الوسائل الترهيبية، غير عابئة بالضمير العالمي ولا بالمجتمع الدولي الذي ما يزال تحت قبضتها المالية والإغرائية خاصة في ظل الهرولة العربية نحو التطبيع مع هذا الكيان المفبرك .

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.