زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

كل القوانين اخترقت يا سيادة الفريق..!

كل القوانين اخترقت يا سيادة الفريق..! ح.م

الفريق أحمد قايد صالح

عندما نسمع القايد صالح نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطن وهو يقول أنه: "من مبادئ الجيش حماية الوطن من جميع النواحي لأننا نحمل رسالة نوفمبرية ولن ندع أي شخص تخريب الجزائر أو تعديل قوانين على حساب الشعب ولن نسمح أبدا بالمساس بكرامة الجزائر وأي خدش للمقومات الشعبية ستكون المؤسسة العسكرية الوجه الأول للتصدي لأي اختراق غير قانوني"، نشعر أن سيادة اللواء يتحدث عن دولة أخرى وليست الجزائر.

ألم يتم التعدي على الدستور والقوانين لعدة مرات حتى أصبحت التعديلات هي الثابت الوحيد وما عدا ذلك فكل شيء تغير؟

ألم يتم التعدي على الدستور والقوانين لعدة مرات حتى أصبحت التعديلات هي الثابت الوحيد وما عدا ذلك فكل شيء تغير؟

نبدأها بتعديل الدستور في 2008 الذي فتح العهدات ليتسنى للرئيس خلافة نفسه للمرة الثالثة مبررا ذلك بالمطلب الجماهيري..

كذلك الأمر بالنسبة للتعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان في 7 فبراير 2016، وقال حينها رئيس اللجنة القانونية لمين شريط أنه يعبر عن رغبات المجتمع الجزائري.

وهو ما يعني أن فتح العهدات الرئاسية وغلقها هو مطلب شعبي، رغم أن هذين الدستورين لم يتم استشارة الشعب فيهما، فقد تم تقديمهما للبرلمان رغم شرعيته المفقودة.

هذا بالنسبة للتعدي على الدستور، أما الحديث عن خرق القوانين وعدم دستوريتها، فالحديث يطول ولا يمكننا إلا إعطاء بعض الأمثلة عن ذلك.

مثلا، القانون العضوي الذي حدد توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، والذي دخل حيز التنفيذ بمناسبة الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2012، فتم التعدي من خلالها على المادة 32 من الدستور الحالي في فصله الرابع (الحقوق والحريات) التي تؤكد بأن: كل المواطنين سواسية أمام القانون.. ولا يمكن أن يُتذرّع بأيّ تمييز يعود سببه إلى المولِد، أو العِرق، أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصيّ أو اجتماعيّ.

آخر قانون أنهي به حديثي عن هذا الموضوع هو قانون الإجراءات الجزائية الذي عدل في 2015، والذي منع من خلاله النيابة العامة وغل يدها عن تحريك الدعوى العمومية في جرائم الاختلاس وتبديد الأموال العمومية للمؤسسات الوطنية..!

فعن أي مساواة نتحدث وقد تم منح المرأة مقاعد بدون وجه حق رغم أنها لم تكن من ضمن مطالبها، وحتى المنظمات النسائية الفعالة في المجتمع نددت بذلك في حينها وقالت بأنها “ماتاكلش الجيفة”.

آخر قانون أنهي به حديثي عن هذا الموضوع هو قانون الإجراءات الجزائية الذي عدل في 2015، والذي منع من خلاله النيابة العامة وغل يدها عن تحريك الدعوى العمومية في جرائم الاختلاس وتبديد الأموال العمومية للمؤسسات الوطنية، حيث تم إضافة المادة 6 مكرر المستحدثة بموجب الأمر رقم 15 – 02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015 والتي تنص على أنه: “لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية والاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة إلا بناء على شكوى من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول”.

وكان ذلك بسبب المتابعات القضائية لوزير الطاقة السابق شكيب خليل والرئيس المدير العام لسوناطراك، وغيرهم من المسئولين الذين اتهموا بإبرام صفقات مشبوهة وغيرها من الجرائم الخطيرة التي مست بالاقتصاد الوطني والخزينة العمومية.

بهذا القدر أكتفي يا سيادة “الماجور”… حتى لا أقول كلاما آخر على رأي حفيظ دراجي.

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.