أعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي، الإثنين 13-06-2015، توقيف التحويلات المالية المركزية لدعم الولايات، ويبدو أن لقرار الدخول في سياسة التقشّف أثرا كبيرا في لجوء الحكومة إلى هذا الإجراء، الذي يرقى إلى أن يكون "قرارا حربيا".
وقال الوزير خلال الكلمة التي ألقاها في ملتقى جهوي وهران، إنه يتعين على الولاة البحث عن موارد من خلال الدفع بالاستثمار المحلي، مؤكدا أن أغلب الولاة عاجزون عن التحصيل الجبائي المحلي.
وقال بدوي إن التقارير الواردة حول أداء بعض الولاة الجمهورية غير مشجعة، موضحا أن العديد من المسؤولين المحليين يتّخذون إجراءات غير قانونية لتحصيل الجباية.
ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات جديدة لتنظيم الجباية المحلية، كما قال الوزير، لدفع ولاة الجمهورية للبحث عن موارد مالية محلية من خلال تحصيل الجباية وتحريك الاستثمار المحلي.
ولفت بدوي إلى أن الإجراءات الجديدة لتنظيم الجباية المحلية سيتم إطلاع ولاة الجمهورية على تفاصيلها بداية الدخول الاجتماعي المقبل 2016/2017، وأشار إلى أن اجتماعات مماثلة سينشطها هذه الأيام في عدد من ولايات الوطن في الوسط والشرق والجنوب لمناقشة وتقييم أداء ولاة الجهورية.
وسيكون الولاة أمام امتحان عسير لتسيير ولاياتهم بدوائرها وبلدياتها دون دعم من ميزانية الدولة، وهذا أول قرار من نوعه تتخذه الحكومة منذ الاستقلال، ما يعني أن الأزمة الاقتصادية خانقة فعلا استدعت قرارا من هذا المستوى وبهذه الخطورة.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.