زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

قانون المحروقات.. المشكلة في التوقيت لا في المحتوى!

فيسبوك القراءة من المصدر
قانون المحروقات.. المشكلة في التوقيت لا في المحتوى! ح.م

بعد اطلاعي على أهم بنود قانون المحروقات.. أردت أن أقدم هذه المساهمة البسيطة بحكم تخصصي في اقتصاد الطاقة وبحوثي الأكاديمية في هذا المجال.

تحفظي هو على توقيت طرح القانون لا على محتواه، لأن هناك مبالغة في انتقاده وتحميله أحيانا ما ليس فيه:

هذا القانون يتم الإعداد له منذ 2017، وجاء بسبب عزوف الشركات الأجنبية على الاستكشاف في الجزائر، إذ لم تتقدم أي شركة أجنبية للاستكشاف منذ سنوات نتيجة القوانين الضريبية والإدارية فضلا عن ضعف احتمال اكتشاف حقيقي لاسترداد رأس المال المستثمر.

– هو لم يتخل عن قاعدة 49 \ 51 بل ثبتها.
– أعطى بعض الإعفاءات الضريبية لجذب الشركات الأجنبية.
– أبقى على عقود تقاسم الإنتاج التي أقرت في عام 86.
– حصر عقود الإمتياز لشركة سوناطراك الوطنية حصريا.

المشكلة أن هذا القانون يتم الإعداد له منذ 2017، وجاء بسبب عزوف الشركات الأجنبية على الاستكشاف في الجزائر، إذ لم تتقدم أي شركة أجنبية للاستكشاف منذ سنوات نتيجة القوانين الضريبية والإدارية فضلا عن ضعف احتمال اكتشاف حقيقي لاسترداد رأس المال المستثمر.

نحن أمام معادلة خطيرة:
– تراجع احتياطي الجزائر من النفط والغاز بنحو 60 %
– تراجع الإنتاج الوطني بنحو 10% سنويا
– زيادة استهلاك الطاقة الوطني 7 % سنويا
– زيادة استهلاك الكهرباء 12%

النتيجة:
بحلول عام 2030 سيكون الاستهلاك الوطني يساوي الإنتاج أي لا يوجد فائض للتصدير.
وبحلول 2040 وفق نفس السيناريو الحالي سنتجه للاستيراد لسد العجز!!

إذا ما هو الحل؟

قانون المحروقات الحالي هدفه الأساسي جذب الشركات الأجنبية لاستكشاف حقول جديدة في ظل عزوف هذه الشركات لأسباب جبائية وإدارية وفنية.. وهذا ليس كل الحل!!

قانون المحروقات الحالي هدفه الأساسي جذب الشركات الأجنبية لاستكشاف حقول جديدة في ظل عزوف هذه الشركات لأسباب جبائية وإدارية وفنية.. وهذا ليس كل الحل!!

إذا ما هو الحل الأشمل؟
– تنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن المحروقات.
– بناء سياسة طاقوية فعلية لإحلال الطاقات المتجددة وخاصة الشمسية المتاحة بكثرة في بلدنا (بإمكان إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وبكميات وافرة).
– إعادة هيكلة قطاع النفط وشركاته الكبرى مثل سوناطراك وادراجها للمساهمة في البورصة لزيادة الرقابة والشفافية والتنافسية.
– إعادة الاعتبار للكفاءات الجزائرية في قطاع النفط والغاز وهم كثر ومشاهد لهم في إدارة الكثير من الشركات البترولية العالمية!!

باختصار قانون المحروقات على أهميته غير كاف لحل مشكلة كبيرة للطاقة والاقتصاد في البلاد، فضلا عن أن زمن طرحه غير مناسب حاليا، يمكن تأجيله قليلا ليكون ناقش حقيقي بعيدا عن الاستقطابات السياسية..
والله أعلم

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.