زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

في قانون الإعلام !

الفجر القراءة من المصدر
في قانون الإعلام ! ح.م

سعد بوعقبة

سألني صحفي شاب عن رأيي في الجوانب السلبية في قانون الإعلام الحالي، والذي تتخوف منه الحكومة منذ سنوات ولم تفرج عنه، ولم تناقشه مع المعنيين بالمهنة. فقلت لهذا الشاب الصحفي إن إصلاح قانون الإعلام جزء لا يتجزأ من إصلاح حال البلاد.. وهي مسألة ما تزال بعيدة المنال..

فلا يمكن أن تنجز صحافة صالحة في بلد فاسد! ولا يمكن أن تنجز صحافة حرة في بلد غير حر.. وعندما يصلح حال السلطات الثلاث.. التنفيذية والتشريعية والقضائية.. يمكن أن نتحدث بجدية عن إصلاح الصحافة كسلطة رابعة.. أو هي سلطة السلط الآن في العديد من البلدان.

تصوروا معي قانون إعلام يعيد النظر في مظاهر الفساد السائدة في المؤسسات الإعلامية من نصب على القراء إلى النصب والاحتيال على الضرائب والضمان الاجتماعي.. إلى النصب والاحتيال على المفسدين بملفات الفساد!

تصوروا قانون إعلام يجرم صراحة الصحف التي تمارس “الشانطاج” للمفسدين بملفات الفساد! وقانون إعلام يجرم التجارة الإعلامية بمواد وأخبار الحوادث والإجرام.. والإرهاب!

تصوروا قانون إعلام يجرم التضليل الإعلامي للصحفيين والصحف من طرف تجار المعلومات الإخبارية المتواجدين في هياكل ومؤسسات الدولة.. والذين يستخدمون المعلومات التي بين أيديهم في الصراعات السياسية، وغير السياسية التي تجتاح البلاد.

تصوروا قانون إعلام يمكن مهمة الصحافة من أن تسير من طرف أهل المهنة الحقيقيين وليس البڤارة والدخلاء على المهنة وأساتذة الرداءة الإعلامية..!

تصوروا قانون إعلام ينظم بدقة سوق الإشهار ويخرجه من دائرة الاستغلال السياسي وغير السياسي الذي تمارسه جهات في الدولة لمصالح خاصة مادية أو سياسية أو حتى جهوية!

نحن على يقين أن قانونا كهذا سيقف ضده أشباه أهل المهنة الذين يسيطرون على هذا القطاع حاليا.. والذين يستخدمون الفساد بالفساد كوسيلة من وسائل فرض الوجود.. ويعتاشون بهذه المفاسد.. هذه المفاسد التي تمنع تطور الصحافة في بلادنا وترهن الحرية في بلد أصبحت فيه السياسة رهينة ثانية والشعب هو الرهينة الأولى لهذا الفساد الكاسح!

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

6 تعليقات

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

  • تعليق 812

    قارئ

    شكرا للأستاذ بوعقبة على هذا المقال الممتاز
    بالفعل الناس الذين يقفون وراء تعطيل هذا القانون يريدون ان تستمر الفوضى في قطاع الإعلام، ويريدون أن يواصلوا مهام الإستبزاز والشونطاج وخذ وهات وهات وخذ لأجل مصالح رخيصة على حساب المصلحة العامة
    دمت مناظلا إعلاميا من طينة الكبار

    • 1
  • تعليق 813

    أطراف متشابكة

    فوضى الإشهار السائدة في البلد بصفة عامة ليس مستفيدا منها بعض منتسبي قطاع الإعلام وفقط بل تستفيد منها عدة جهات في السلطة وفي الحكومة وفي المؤسسات الإقتصادية وبعض بارونة المال والاعمال، وحتى جهات خارجية ربما.
    لهذا ليس من السهل تنظيم هذا السوق بقانون وهذا هو سر تعطيله إلى حد اليوم.

    • 1
  • تعليق 803

    قطاع فاسد

    الفساد المنتشر في التلفزيون وفي الصحف أكبر بكثير من الفساد الذي ينخر باقي لاالقطاعات

    • 2
  • تعليق 1239

    جلال منــّاد ، صحفي و باحث جزائري

    أنا أوافق الطرح الذي ذهب إليه السيد بوعقبة ، و لكن ما لم يقله للقراء هو ماذا قدم هو و رفاقه لإثراء قانون ينصف كافة الأطراف؟
    لماذا لم نر سوى حروبا طاحنة يخوضها السيد بوعقبة و زملاؤه بين الفينة و الأخرى ؟
    متى نرى السيد بوعقبة و “الحرس القديم” يرافعون حقيقة لصالح إعلام نزيه و شفاف و ذي مصداقية؟

    • 0
  • تعليق 1292

    جمال الدين بوشة

    ماذا دهاك يا أبو عقبة فكيف تصف البلاد ببلاد الفساد مبرئا بذلك قطاع الإعلام والفساد المنتشر في التلفزيون وفي الصحف أكبر بكثير من الفساد الذي ينخر باقي القطاعات أين هي موضوعيتك يا أيها الديموقراطي…………………………..

    • 0

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.