زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

في الجزائر.. السياسة للنساء فقط!

الخبر القراءة من المصدر
في الجزائر.. السياسة للنساء فقط! ح.م

المفهوم المغلوط الذي أعطاه بعض الناس لحكاية واجب التحفظ والسر العسكري في المرسوم الرئاسي، الذي صدر منذ سنوات، يلزم الضباط والجنود المتقاعدين بواجب التحفظ... هذا المرسوم فيه غرابة مضحكة.

فالمرسوم يلزم العسكريين المتقاعدين بواجب التحفظ والابتعاد عن السياسة! وهذه الصفة مضادة للدستور… فالعسكري المتقاعد يلزم بواجب التحفظ في الأمور العسكرية التي تسمى أسرارا، لكنه غير ملتزم بعدم ممارسة السياسة… لأن ذلك يصادر حقوقه الدستورية.

80% من الجزائريين مطالبون بواجب الابتعاد عن السياسة حسب المرسوم، لأنهم أدوا الخدمة الوطنية بطريقة أو بأخرى! وفي هذه الحالة، لم يبق مَن مِن حقه ممارسة السياسة، حسب هذا المرسوم، سوى النساء فقط، لأنهن لا يؤدين الخدمة الوطنية!

المصيبة أن المرسوم يتحدث عن العسكريين بالمطلق، ولا يفرق بين الجنود والضباط، ولا يفرق بين رجال الخدمة الوطنية والعاملين، وهذا معناه أن المرسوم يضع كل من أدى الخدمة الوطنية تحت طائلة التحفظ!

وبتعبير آخر، فإن 80% من الجزائريين مطالبون بواجب الابتعاد عن السياسة حسب المرسوم، لأنهم أدوا الخدمة الوطنية بطريقة أو بأخرى! وفي هذه الحالة، لم يبق مَن مِن حقه ممارسة السياسة، حسب هذا المرسوم، سوى النساء فقط، لأنهن لا يؤدين الخدمة الوطنية!

وبهذه الصفة ليس من حقي أنا أيضا أن أكتب في السياسة، لأنني ضابط احتياط في إطار الخدمة الوطنية منذ 47 سنة خلت… وبهذه الصفة أيضا ليس من حق أعضاء الأحزاب الذين أدوا الخدمة الوطنية ممارسة السياسة لأنهم ضباط سابقون! وحتى القضاة كانوا أيضا ضباطا سابقين، والسفراء والوزراء والمديرون وأساتذة الجامعات، وكل من أدى الخدمة الوطنية يمكن أن يقمعه سياسيا هذا المرسوم!

إلى هذا الحد وصل حال التشريع في الجزائر، حين يكون المجلس الشعبي الوطني يتكون من الحفافات.. ويكون مجلس الأمة يتكون في الفارين من العدالة، والذين يحمون أنفسهم بالحصانة من القضاء بشراء مناصبهم في مجلس الأمة بالشكارة!

هل فعلا كان البرلمانيون يعرفون خطورة ما قاموا به وهم يوافقون على هذا المرسوم الغريب الذي ينسف فكرة الحقوق والحريات الواردة في الدستور من الأساس… ولكن؟!

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.