نفى الوزير الأسبق لقطاع النقل والأشغال العمومية، عمار غول، التُهم الموجهة إليه في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد خلال جلسة المحاكمة اليوم.
وخلال رده على الأسئلة التي وجهها إليه رئيس الجلسة، قال غول إنه لم يمنح أي امتياز لعلي حداد في إطار استغلال الموانئ في عنابة والجزائر العاصمة وبجاية، كما أن منح هذه الرخص لم يتم خلال فترات استوزاره لقطاع الأشغال العمومية والنقل.
وقال عمار غول في هذا الخصوص “لم أمضِ أي اتفاقية في وقتي ولما تم منح الرخص لرجل الأعمال علي حداد كنت غادرت الوزارة”.
وأضاف “في تعليمة لرئيس الجمهورية في 4 مارس 2012، بكل وضوح يقول ليس هناك فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام، ويقول أيضا شجعوا القطاع الخاص لكي يأخذ الصفقات بالتراضي.. كل القطاعات في إطار تعليمة رئيس الجمهورية كانت تمنح في إطار التراضي البسيط”.
قال عمار غول في هذا الخصوص “لم أمضِ أي اتفاقية في وقتي ولما تم منح الرخص لرجل الأعمال علي حداد كنت غادرت الوزارة”
وواصل غول حديثه بخصوص التعليمات التي كانت تمنح للوزراء من أجل منح الصفقات بالتراضي في قطاع الأشغال العمومية قائلا “الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى قال في مجال الأشغال العمومية أكبر شركة في مجال المؤسسة للعمومية هي كوسيدار وفي القطاع الخاص “etrhb” و بالتالي هو عملاق”.
وأضاف غول “في الترتيب شركة “etrhb” هي الأولى قبل كوسيدار. وبخصوص منح الصفقات بالتراضي”، وكشف عمار غول بعض التفاصيل على عملية اختيار الشركة المكلفة بالإنجاز على مستوى مجلس الحكومة قائلا “في الحكومة ما أنا إلا واحد من 40 وزيرا، لما مجلس الحكومة يصوت بالإجماع بمنح الصفقة يتم إعطاؤها للمجمع ويتم إقرار الصيغة بالتراضي والتكلفة و المؤسسات والسند القانوني”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.