زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

صحافة الوكالات العقارية!!!…

فيسبوك القراءة من المصدر
صحافة الوكالات العقارية!!!… ح.م

أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد من أجل ضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة في الجزائر، وعلى هذا الأساس تعامل كما تعامل الصحافة الوطنية المكتوبة في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية والاستفادة من الإشهار العمومي في حدود ما يسمح به القانون وأخلاقيات المهنة!.

إنني وإن كنت أثمن هذا القرار الرئاسي الذي صدر في شكل تعليمة، فإنني أنبه إلى أن الإعلام يجب أن يسيَر بالقوانين وليس بالتعليمات، ولكن للأسف أن التعليمة قد أصبحت أقوى من القانون..

من الواجب المهني والأخلاقي والوطني، أن نثمن هذه التعليمة الرئاسية التي تأمر الحكومة بتسوية الوضعية القانونية للصحافة الإلكترونية الجزائرية ومعاملتها الندية مع الجرائد الورقية من حيث التغطية الإخبارية ومن حيث الاستفادة من الموارد الإشهارية، إنني وإن كنت أثمن هذا القرار الرئاسي الذي صدر في شكل تعليمة، فإنني أنبه إلى أن الإعلام يجب أن يسيَر بالقوانين وليس بالتعليمات، ولكن للأسف أن التعليمة قد أصبحت أقوى من القانون، ومع ذلك فإنني آمل أن توجه التعليمات إلى تطبيق القوانين.

إن القانون العضوي المتعلق بالإعلام يوفر الإطار القانوني للصحافة الإلكترونية ويجعلها تحت وصاية سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ولكن للأسف أن هذا القانون لم يطبق منذ ثماني سنوات، بل إن المادة الواحدة والوحيدة التي طبقت من القانون هي المادة الأخيرة التي تقول: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية !!..

نعم، لقد تم نشر القانون العضوي المتعلق بالإعلام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولم تتطابق الصحافة المكتوبة مع القانون ولم تؤسس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ولا مجلس أخلاقيات الصحافة، فلا انتخب الصحفيون ممثليهم ولا السلطة عينت ممثليها في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ولقد كان من الطبيعي بسبب عدم تطبيق القانون الذي كرس الفوضى الإعلامية في الجرائد الورقية والإلكترونية وحتى السمعية والبصرية أن يستفيد من ذلك، أثرياء الأزمة من منتحلي مهنة الصحافة التي تحولت إلى وكالة عقارية تغترف من الوكالة الإشهارية!!!…

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.