ووجهت رئاسة المجلس مراسلة إلى مدير إقامة الساحل بنادي الصنوبر التي تسيّر السكنات أبلغته بقرار عدم التكفل بدفع الإيجار وهذا ابتداء من 1 أفريل المقبل، حسبما ذكره مصدر مطلع.
طلب المجلس من إقامة الساحل إخلاء السكنات ابتداء من 1 أفريل دون أخذ وضعية أي واحد منهم بعين الاعتبار.
ويمس القرار 15 إطارا بالمجلس الشعبي الوطني من بينهم مدراء دراسات ومكلفين بالدراسات ومستشارين وغالبيتهم يعملون في المجلس الشعبي الوطني منذ التسعينات.
وطلب المجلس من إقامة الساحل إخلاء السكنات ابتداء من 1 أفريل دون أخذ وضعية أي واحد منهم بعين الاعتبار.
ولم تتضح الى حد الساعة أسباب هذا القرار الخاص بشقق حي ميموزا ببلدية اسطاوالي بالتوازي مع بقاء إطارات أخرى في المجلس تقطن في نادي الصنوبر والبعض الآخر باسطاوالي مع تحمل ميزانية المجلس لتكاليف الايجار.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.