زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

سقطات مقصودة لمتابعات محمودة

سقطات مقصودة لمتابعات محمودة ح.م

تتذكرون قضية شكيب خليل والأمر بالقبض الذي صدر ضده من طرف النائب العام السابق السيد زغماتي، هذا الأخير الذي أقيل فيما بعد من منصبه بسبب مخالفته للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية التي تفيد بأن عضو الحكومة إلى جانب مسؤولين قضائيين وتنفيذيين آخرين "عندما يكون قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه، أو بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية، الذي يخطر بالقضية، الملف بالطريق السلّمي على النائب العام لدى المحكمة العليا، الذي يرفعه بدوره إلى الرئيس الأول لهذه الهيئة. وإذا ارتأى أن هناك ما يقتضي المتابعة، يعين أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق"..

نفس النائب العام الذي أعيد إلى منصبه، ارتكب مجزرة قانونية أخرى عندما أحال ملف الوزيرين الأولين السابقين على النائب العام لدى المحكمة العليا استنادا لنفس المادة التي خالفها من قبل (573 من قانون الإجراءات الجزائية)، ليتم بعد ذلك تعيين قاضي محقق ويصدر أمر بالإيداع في حق أويحيى، رغم أن المادة 177 من الدستور تنص على ما يلي: “تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختصّ بمحاكمة رئيس الجمهوريّة عن الأفعال الّتي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، الّتي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.

قد نجد أويحيى وسلال خلال الأسابيع القادمة خارج أسوار السجن بسبب فساد الإجراءات القانونية مثلما فعلوا مع وزير الطاقة الأسبق..

يحدّد قانون عضويّ تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبّقة”.

طبعا، ولمن لا يعرف سبب إقالة الرئيس الأول للمحكمة العليا السابق من منصبه، فقد كان ذلك لعدم انصياعه للتعليمات الفوقية لمتابعة الوزيرين الأولين السابقين وتقيده بمواد الدستور الذي يعتبر أسمى القوانين الوضعية.

لكن أصحاب الأمر والنهي اغتصبوا الدستور لغاية في نفس يعقوب وبرروا ذلك بعدم وجود محكمة عليا للدولة وهو عذر أقبح من ذنب.

وقد نجد أويحيى وسلال خلال الأسابيع القادمة خارج أسوار السجن بسبب فساد الإجراءات القانونية مثلما فعلوا مع وزير الطاقة الأسبق.

ملحوظة : أرجو أن تكون التعليقات قانونية

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.