أطلق النالئب الطاهر ميسوم الشهير بـ "سبيسيفيك" قناته الخاص عبر موقع يوتيوب، وذلك في أول رد فعل عملي على قرار رئيس البرلمان منعه من التدخل في 6 جلسات عقب هجوم النائب على وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب.
وفي أول ظهور له على قناته التي اسماها “سبيسيفيك شانل channel specific”، قال النائب المثير للجدل الطاهر ميسوم أنه سيستغل قناته على اليوتيوب لكشف بعض الملفات التي قد لا يستطيع كشفها داخل قبة البرلمان.
وهدّد ميسوم بأن لديه العديد من الملفات التي تتعلق ببعض المسؤولين سوف يكشف عليها، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ووجّه “سبيسيفيك” خطابا للوزير الأول عبد المالك سلال، وتحدى مرة أخرى وزير الصناعة أن يثبت بالدليل أنه ليس “إبن حركي”، متعهدا يتقديم استقالته إن أثبت الوزير ذلك، كما طالبه بتقديم استقالته إن لم يستطع نفي التهمة عنه.
وتجدر الإشارة أن النائب الطاهر ميسوم المعروف باسم “سفيسيفيك”، اتهم في آخر جلسة للبرلمان وزير الصناعة عبد السلام بوالشوارب، بأنه “ابن حركي”، وانسحب من الجلسة وهو يردد الهتاف للشهداء الأبرار، ومصرحا بانه يرفضه من أسماهم بابناء الحركى (الذين وقفوا ايام الثورة التحريرية إلى جانب العدو الفرنسي ضد أبناء بلدهم وبني جلدتهم).
تحدى سبيسيفيك مرة أخرى وزير الصناعة أن يثبت بالدليل أنه ليس “إبن حركي”، متعهدا يتقديم استقالته إن أثبت الوزير ذلك، وطالبه بتقديم استقالته إن لم يستطع نفي التهمة عنه…
وتبعا لذلك وقع رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، الأحد الماضي، قرارا بإقصاء وحذف النائب عن ولاية المدية الطاهر ميسوم، من جميع التدخلات والنقاشات والمداولات التي ستشهدها 6 جلسات عامة، في وقت قرر فيه نواب الرئيس مقاطعة اجتماع مكتب المجلس القادم احتجاجا على عدم استشارتهم في قرار منع النائب “سبيسيفيك”.
وحسب ما جاء في بيان صادر عن مديرية الإعلام بالمجلس الشعبي الوطني، فإن قرار رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة منع النائب الطاهر ميسوم من تناول الكلمة والمشاركة في مداولات المجلس لمدة ست جلسات عامة، سيرمي إلى تفادي تكرار التصرفات التي وصفها أصحاب البيان بغير اللائقة والمتكررة، واتهم البيان النائب المعروف بـ”سبيسيفيك ” باستغلال منبر الجلسات العامة من أجل قذف وسب وشتم إطارات الدولة التي وصلت حسبهم إلى المساس بشرفهم وكرامتهم.
وخلال افتتاح قناته على يوتيوب، قال ميسوم أنه يستغرب من إسكات صوت الشعب، واعتبر ذلك دليلا على أن “الديمقراطية في الجزائر انتهت”
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.