أقر مجلس الوزراء إجراءات جديدة بخصوص ملف السيارات، حيث تم السماح باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات رسميًا، مع السماح للشركات الأجنبية المصنعة لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر.
وأسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترأسه للاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، والذي خصص لدراسة مشروع قانون المالية 2023، مجموعة من الأوامر والتعليمات، على رأسها التأكيد على دور الحكومة، في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيّما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة، مع إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، بالدرجة الأولى.
انفراج قريب لأزمة السيارات بعد عودة الاستيراد
وبخصوص ملف السيارات تقرر فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية، مع تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.
كما اتخذ المجلس أيضا قرار فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.
“حمايتك”: أسعار السيارات ستتراجع بنسبة 50 بالمائة
ثمن رئيس اللجنة الإعلامية للمنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”، سفيان الواسع، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.
المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك: لما ارتفع الطلب على السيارات شهدت السوق الجزائرية ارتفاعا كبيرا وخياليا في الأسعار، ولكن بعد قرار رئيس الجمهورية سيشهد السوق تراجعا في أسعار السيارات.
وقال الواسع في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، إن القرار جاء بعد ثلاث سنوات لم يتم تسويق السيارات فيها بالإضافة إلى أن اهتراء وقدم حظيرة السيارات في الجزائر، مشيرا إلى أن حتى المؤسسات تضررت في السابق من عدم توفر السيارات الجديدة.
وأكد المتحدث ذاته، انه لما ارتفع الطلب على السيارات شهدت السوق الجزائرية ارتفاعا كبيرا وخياليا في الأسعار، مشيرا إلى انه بعد قرار رئيس الجمهورية سيشهد السوق تراجعا في أسعار السيارات.
وأضاف: “من خلال قرار الرئيس تبون سيتمكن الجزائريون من شراء سيارات أوروبية بمعايير سلامة قوية ونتمنى أن تكون بمحركات بنزين فقط ليساعد المواطن البسيط على اقتناء السيارات بكل سهولة وسلامة”.
واعتبر سفيان الواسع، أن الأسعار في سوق السيارات ستشهد تراجعا كبيرا بعد ارتفاعها لعدم توفرها وزيادة الطلب عليها وعدم تصنيعها في الجزائر، قائلا: “السوق سيفرض نفسه وسيتوفر العرض بعد هذا القرار مما سيؤدي إلى رضوخ السوق ونأمل انخفاضا في الأسعار بنسبة 40 بالمائة إلى 50 بالمائة”.
رقمنة شاملة لكل القطاعات وخصوصا الضريبي
وحول الضريبة على الثروة، شدد الرئيس تبون على وجوب مواصلة الحكومة لعصرنة ورقمنه كل القطاعات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية.
كما أكد الرئيس أيضا على ضرورة إحداث رقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023 وإيلاء الأهمية، للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية، تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط.
ودعا رئيس الجمهورية لمباشرة عملية إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية، مع إطلاق مخطط وطني، لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي.
مناطق حرة جديدة وتوسيع قائمة المواد المصدرة بـ”المقايضة”
كما تقرر أيضا استحداث مناطق حرة، في كل من تندوف، تيمياوين، تينزواتين وطالب العربي، بما يساعد على تحقيق مرونة اقتصادية، مع الترخيص للمصدّرين، في إطار التبادل الحر، بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة.
ودعا رئيس الجمهورية إلى تخصيص أوعية عقارية، لبناء السكنات الاجتماعية، مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي، مع إطلاق استشارة وطنية، بخصوص الحسم النهائي في مشروع مدينة بوغزول.
واتفق مجلس الوزراء أيضا على الاستغلال الأمثل والأنجع، للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة حاليا، بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي.
وسيتم كذلك الشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية، بشكل عميق، يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، مع تحديد دقيق للمسؤوليات، مع إعداد دراسة معمقة، تحضيرًا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.