عكس التيار الشعبي، تماما، سارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في قضية الطفلة الصغيرة "نهال"، التي لم يبرد دمها بعد، حيث فاجأت الرابطة الرأي العام ببيان، في يوم دفن نهال، وصفت فيه المطالبين بتطبيق عقوبة الإعدام على قتلة الأطفال بـ"الدواعش المتعطشين للدماء".

وبرأي الرابطة في بيان لها، الأحد 07-08-2016، استلم “زاد دي زاد” نسخة منه، فإن الحكومة الجزائرية تحرّك بعض الذمم والسياسيين في المجتمع نحو المطالبة بتطبيق الإعدام، وقالت الرابطة “في بلدان العالم الثالث، ومنها الجزائر، غالبا ما تطبق عقوبة الإعدام على المعارضين للنظام السياسي وكذلك للفقراء والمهمشين، وليس على المسؤولين الكبار والأغنياء المواليين للسلطة”، وأكّدت أن الحكومة “لم تلغ حكم  إعدام ودليل ذلك أن هناك أكثر من 150 قضية ينطق بها القضاة في المحاكم سنويا بحكم الإعدام”، عكس 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ألغت الحكم بالإعدام كليا”.

“نعلن بدون لبس ولا غموض، بأن منظمتنا غير مستعدة لمسايرة هذه المجموعة المتعطشة للدماء وقطع الرؤوس مثل الدواعش، التي تقطع الرؤوس من أجل ترويج ثقافة الموت وقطع الرؤوس، لأن الإعدام منذ القرون لم يحل المشكلة بل يعقدها أكثر”…

وقالت الرابطة “نعلن بدون لبس ولا غموض، بأن منظمتنا غير مستعدة لمسايرة هذه المجموعة المتعطشة للدماء وقطع الرؤوس مثل الدواعش، التي تقطع الرؤوس من أجل ترويج ثقافة الموت وقطع الرؤوس، لأن الإعدام منذ القرون لم يحل المشكلة بل يعقدها أكثر، ومن يريدون اتهامنا بأننا نغرد خارج السرب أو ضد قتل الأطفال من اجل تمرير الإعدام  عليهم مساءلة أنفسهم، هل إعدام  الذي نفد في حق العقيد محمد شعبان في بداية الاستقلال كان يسود فيه قضاء عادل ونزيه؟”، وهنا تنحى المنظمة منحى سياسيا في قضية لا علاقة بها بالسياسة بل قضية إنسانية تكررت كثيرة وكثر ضحاياها ولم تجد لها رادعا !

وواصلت الرابطة “حشو” بيانها بطروحات سياسية، فقالت “هل الحكم  بالإعدام التي نطق به القضاء ضد مناضل حسين آيت احمد، رحمة الله عليه، في بداية الاستقلال كان صواب، ولو لا هروبه من السجن لكان من المعدومين مثل العقيد محمد شعبان والقائمة طويلة؟”

وأضافت “لماذا انتم متعطشون للدماء وقطع الرؤؤس؟ من فضلكم ابحثوا عن حلول التي تعالج هذه الظواهر الغريبة على المجتمع الجزائري التي يجب معالجتها مع العلماء النفسانيين و العلماء الاجتماعيين.

وبرأي الرابطة فإن دوافع اختطاف الأطفال في الجزائر اجتماعية بحتة ولا علاقة لها بالرغبة في ارتكاب الجريمة “غالبا مت يكون الاختطاف مخططا له مسبقا ولا يأت هذا الفعل الإجرامي محل صدفة لأنه يكون موجها نحو هدف تم دراسته ومعاينته من أجل بلوغ نوايا إجرامية، عادة ما يكون دافعا شخصيا للانتقام من أجل تسوية خلافات وحسابات مادية أو معنوية وفي بعض الأحيان طلب المال أو تحرش جنسي وشعوذة وسحر”.

الحكومة “لم تلغ حكم إعدام ودليل ذلك أن هناك أكثر من 150 قضية ينطق بها القضاة في المحاكم سنويا بحكم الإعدام”، عكس 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ألغت الحكم بالإعدام كليا”

وعدّدت الرابطة مجموعة من الظواهر قالت إنه لا مناص من التصدي لها، وهي؛ العمالة وتسول الأطفال، محاربة تجار المخدرات محاربة المشعوذين.

وحثت الجهات الأمنية على تتحرك في حالة اختفاء الأطفال فورا ولا تنتظر 48 ساعة، مثلما ينص عليه القانون، ومعالجة كل من له سلوك عدواني أو مرض نفسي في المستشفيات العقلية وعدم عفو رئيس الجمهورية عن المساجين والمحبوسين من طرف ومطالبة الحومة بإعطاء التسهيلات للجمعيات من أجل قيام بدورها.

• أخبار
• الجزائر
• ‫‏الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
• داعش
• عقوبة الإعدام
• نهال سي محند