عناوين فرعية
-
الإشهار سلاح في يد السلطة للضغط على الصحف
-
أكثر من 40 جريدة ستختفي
انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واقع الممارسة الإعلامية في الجزائر في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة جاء تحت عنوان “تشخيص لواقع #الصحافة والممارسة الإعلامية في الجزائر”.
وقالت الرابطة إن تعامل الحكومة مع وسائل الإعلام يسير بمنطق “سياسة العصا والجزرة” وحسب مبدأ “الولاء والطاعة”، ودعت الحكومة لدعم وحماية الصحفيين وتوفير كل الظروف والمستلزمات الأساسية الكفيلة بدوام عملهم بعيدا عن كل أشكال التهديد والابتزاز والتصفية..
واعتمدت الرابطة على آخر تصنيف لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة في العالم لسنة 2016، الذي صنّف الجزائر في المرتبة 129 بين 180 بلدا مُسجلة تراجعا بعشر مراتب في مجال الصحافة وحرية التعبير بعدما كانت في المرتبة 119 العام الفارط.
.
95 بالمائة من أهل المهنة “مستاؤون”
وقامت الرابطة باستبيان شمل 403 صحفي وصحافية لمعرفة الأسباب التي تعيق الصحافة في الجزائر، خلص إلى أن السلطة تمارس “ضغوطا قوية على الشركات الخاصة الجزائرية والأجنبية لوقف الإشهار في صحف مستقلة”، وأكّد أن هذا “مؤشر خطير ودليل على أن العصبة الحالية في الحكم عازمة وماضية في خطط غلق الساحة الإعلامية وإسكات الصحافة وغلق المنافذ” وأن السلطة “تتعمد الاستمرار في الوضع القائم، وتصرف حسب هواها وبدون رقابة في أموال الإشهار الرسمي المقدرة سنويا بـ1450 مليار سنتيم”، واستفسر بيان الرابطة عن الأسباب التي كانت وراء “تجميد” نص قانون الإشهار .
وعرضت الرابطة آراء صحفيين وصحفيات حول واقع الإعلام، وخلصت إلى أن 95 بالمائة أهل المهنة عبروا عن استيائهم و تذمرهم واقتناع بالرغبة الواضحة لمحاولة الحكومة وضع اليد على القطاع بشتى وسائل بدائية.
واتهمت الرابطة السلطة بتكبيل المهنة عبر قيود وأساليب منها: المصلحة العامة والأمن القومي وحماية النظام العام وواجب التحفظ، كما سجّلت صعوبة الوصول إلى مصادر المعلومة “ما حول الصحافة والصحافيين إلى وسيلة لتصفية الحسابات والدعاية أو توريطها في قضايا القذف”.
.
أكثر من 40 جريدة ستختفي
على صعيد آخر، قالت الرابطة إن الإشهار “لا يزال سلاحا في يد السلطة تنفذ به سياسة العصا والجزرة بامتياز من خلال قانون أضحى أمرا واقعا، ويتحول الإشهار بالتالي إلى ريع يوزع حسب مبدأ الولاء والطاعة، واستطرد “السلطة تستعمل الإشهار للضغط على الجرائد بما يخدم السلطة نفسها “وإلا تعرضت هذه الصحف لسحب خدمة الإشهار.. حيث تحول الإشهار إلى ريع، تمنح الحكومة يوميا إلى بعض الجرائد، ما بين 35 و40 مليون سنتيم لجريدة لا تباع وأخرى لا توزع”، ويضيف البيان أن السلطة تريد عبر استهداف المصادر الإشهارية للصحف المستقلة “التحكم في الساحة والضغط على الخط الافتتاحي للصحف وابتزاز الناشرين، مقابل تغيير الخط الافتتاحي”، وخلصت إلى أن هذا الواقع سيدفع بأكثر من 40 جريدة ورقية إلى الاختفاء من الأكشاك والزوال نهائيا.
.
الشروط الاجتماعية والمهنية غائبة
وسجلت الرابطة غياب الهيئات الضابطة المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام وغياب شريك اجتماعي يحمي الصحفيين.
وأكّدت الرابطة أن الصحفي لا يتمتع بالشروط الاجتماعية والمهنية الضرورية لممارسة المهنة، فأشارت إلى غياب عقود عمل بعض الإعلاميين ورفض بعض الناشرين تأمين الصحفيين ومطالبة الصحفيين في القطاعين الخاص والعام بموضوع أو موضوعين كل يوم، في حين أن المعدل العالمي يتحدث عن ثلاثة مواضيع في الأسبوع.
وتأسف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لعدم فتح مجال السمعي البصري “بعدما سمح لقنوات جزائرية أن تبث كقنوات أجنبية” وطالبت بضرورة وضع جهاز ضبط متساوي الأعضاء يمثلون المهنة منتخبون وليسوا معينين، لأن التعيين يعد تدخلا في تسيير الصحافة وتقييدا لحرية الإعلام.
وذكرت أنه رغم المجهودات المبذولة في هذا القطاع من طرف أصحاب المهنة، إلا أنّ الواقع ما زال بعيدا عن الآمال التي تطمح الصحافة الجزائرية الوصول إليها، رغم أن الصحافة الجزائرية كان يضرب بها المثل في بداية التسعينات، وأضافت “أما اليوم أصبحت الحكومة الجزائريّة تتعامل مع هذه المهنة ،وفق سياسة الكيل بمكيالين وتُفرّق بين القطاعين العام والخاص، حيث عملت السلطة على رفع الأجور في القطاع العام لكنها لم تفعل شيئاً في القطاع الخاص، حيث تركت الصحافيين يواجهون وضعاً مزرياً أمام أرباب مؤسسات إعلامية لا تملك الحكومة سلطةً عليهم”.
.
مطالب لترقية المهنة
واقترحت الرابطة حلول لترقية المهنة، منها ترقية الحق في الوصول إلى المعلومة وتفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام وحل مشكل الإشهار وإعادة الاعتبار والهيبة إلى الصحفي من خلال تسهيل وصوله إلى مصدر الخبر ومطالبة الحكومة بتسهيل أداء وتطوير مهنة الصحافة، وتهيئة المناخ الملائم، وأخذ انشغالات صحافيي القطاع الخاص وفرض تحيين أجورهم على غرار شبكة الأجور الجديدة لصحافيي القطاع العام.
ونبهت الرابطة إلى نقص التنظيم مهنة الصحافة وعدم وجود تكوين دوري وضرورة تحلي الصحفيين بآداب وأخلاقية المهنة، ودعت الفاعلين في قطاع وسائل الإعلام إلى التواصل وتبادل المعلومات والآراء فيما بينهم وإيجاد حلول مبتكرة لتخطي العراقيل التي تضعها السلطة.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.