يمثُل الدولي السابق رابح ماجر، أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد، يوم 12 ماي المقبل، في قضية الاستفادة من الإشهار بطريقة غير قانونية.
وكان رابح ماجر قد استفاد من صفحات إشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية لصالح جريدة رياضية تسمى “البلاغ”، التي كان يملكها في وقت سابق قبل أن تتوقف ويتم حل الشركة.
ويُتابع ماجر رفقة شريك له، “إبراهيم . م”، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة والإقرار الكاذب والتزوير واستعمال المزور.
المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للاتصال، العربي ونوغي، كشف أن رابح ماجر استفاد من صفقات إشهارية لجريدتي البلاغ والبلاغ الرياضي وصلت إلى 30 مليار سنتيم، رغم توقف عناوينه الإعلامية عن النشر.
وكان مدرب المنتخب الوطني السابق، قد مثل مطلع أكتوبر 2021، أمام قاضي تحقيق الغرفة 15 لدى محكمة سيدي أمحمد، للاستماع إليه في ملف التلاعب بالإعلانات الحكومية.
وقد مثل ماجر أمام محكمة سيدي أمحمد بعد أن تلقى استدعاء مباشرا، من طرف قاضي التحقيق الغرفة 15 الذي فتح تحقيقا واسعا حول استفادة عدة صحف محلية من أموال الإعلانات التي تصل إلى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والتي تقوم بدورها بتوزيعها، حتى على الجرائد التي كانت لا تطبع أو تصدر، وبالرغم من أنها تمت بعقود قانونية، لكن الإشكال في مدى التزام الطرف المتعاقد معه بالشروط وتنفيذه كل ما تم الاتفاق حوله.
وتم رفع الشكوى، من طرف المدير السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والذي طلب من مصالح الأمن التحقيق في الإعلانات الحكومية التي كانت توزع بطريقة عشوائية.
للإشارة، فإن المدير العام السابق لالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، العربي ونوغي، كشف أن رابح ماجر استفاد من صفقات إشهارية لجريدتي البلاغ والبلاغ الرياضي وصلت إلى 30 مليار سنتيم، رغم توقف عناوينه الإعلامية عن النشر.
طالع أيضا: هكذا كانت تُنهب ملايير “البقرة الحلوب” باسم الصحافة!
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.