لم يكد يمرّ أسبوع على دعوتها الغريبة إلى فتح المزيد من "الخمّارات" وتخفيض سعر البيرة، حتى تراجعت تنسيقية جمعيات بلدية المسيلة، واعتذرت، في بيان رسمي، من الشعب والعلماء.
تقدّمت التنسيقية باعتذارها إلى علماء ومشايخ ومجاهدي ولاية المسيلة وسكانها، واستشهدت بأحاديث نبوية عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة، رضي الله عنهما، مثلما نشرته “الشروق اليومي“.
واعتبرت التنسيقية أن الحراك الاجتماعي الذي حدث بعد بيانها الأول “تأليب للرأي العام عليها واصطياد للمياه العكرة”، داعية إلى الاستفسار عن نية الشكوى التي كانت موجهة إلى مديرية التجارة بالأخص لكبح غش تجار المشروبات الكحولية في المنطقة، لما لها من رقابة وسلطة تضبط السوق، على حد تعبيرها.
طالبت التنسيقية، سابقا، بالعدالة في تحديد أسعار الخمور، وذكرت أن الأسعار في ولاية المسيلة مرتفعة مقارنة بالولايات المجاورة على غرار سطيف وبرج بوعريريج والبويرة وبجاية، وذكرت في رسالتها إلى السلطات المحلية والأمنية بالأسعار المعتمدة للمشروبات الكحولية “200 دج لسعر الجعة الصغيرة، 800 دج سعر قارورة النبيذ..”
ودعت التنسيقية، بالمقابل، إلى تسليط الضوء على إنجازاتها والمكاسب التي حققتها لبلدية المسيلة في مجال التنمية المحلية، من خلال “صولاتها وجولاتها” معترفة بخطئها، وقالت “كل بني آدم خطّاء وخير الخطّائين التوابون”.
وطالبت التنسيقية، سابقا، بالعدالة في تحديد أسعار الخمور، وذكرت أن الأسعار في ولاية المسيلة مرتفعة مقارنة بالولايات المجاورة على غرار سطيف وبرج بوعريريج والبويرة وبجاية، وذكرت في رسالتها إلى السلطات المحلية والأمنية بالأسعار المعتمدة للمشروبات الكحولية “200 دج لسعر الجعة الصغيرة، 800 دج سعر قارورة النبيذ..” ما اعتبرته أسعارا مبالغا فيها “يجب تخفيضها وفتح المزيد من المخامر وزيادة ساعات عملها ليلا بدل إغلاقها على الساعة السادسة والنصف مساء، بالإضافة إلى اعتماد نقاط بيع شرعية أخرى لبيع المشروبات الكحولية لخلق جو من المنافسة”.
واهتزّ الرأي العام في البليدة نتيجة هذه الدعوى، ما جعل التنسيقية تتراجع عن موقفها لتجنب تطوّر الأمور، بعد الوقفات الاحتجاجية التي نظّمها سكان المسيلة والبيانات الاستنكارية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.