أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، عن إنشاء أول قطب نقدي في الجزائر بداية 2023، مع تعزيز صلاحيات بنك الجزائر من خلال تعديل قانون النقد والقرض، كاشفا عن فتح بنوك بالدول العربية.
وأوضح بن عبد الرحمان، خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، في فندق الأوراسي، أن القطب النقدي الذي سيتم إنشاؤه، سيكون قطبا متميزا واستشرافيا بما يضمنه من خدمات وهياكل لطبع وصك النقود.
القطب النقدي الذي سيتم إنشاؤه، سيكون قطبا متميزا واستشرافيا بما يضمنه من خدمات وهياكل لطبع وصك النقود.
كما أعلن بن عبد الرحمان، عن فتح بنك الجزائر، ورشة لرقمنة المدفوعات في إطار السعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها، تحت مسمى “الدينار الرقمي الجزائري” الذي سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية.
وفي سياق متصل أفاد الوزير الأول بأن الهدف من مراجعة قانون النقد والقرض هو تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنّه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية.
كما أكد بن عبد الرحمان أن هذه المراجعة تعمل أيضا على توسيع صلاحيات بنك الجزائر في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية.
كما كشف الوزير الأول عن استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، وذلك لتمكين بنك الجزائر من إرساء مهمته المتمثلة في الاستقرار المالي.
@ طالع أيضا: تقرير البنك الدولي حول الجزائر.. بطُل العجب!
وأردف ذات المتحدث “هذا التعديل سيتبنى أيضا إنشاء لجنة وطنية للدفع، لتتكفل بإعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، بعد موافقة السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي”، مشددا في ذات السياق على زيادة الحاجة لتعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع في ظل الأعمال الرقمية.
استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، وذلك لتمكين بنك الجزائر من إرساء مهمته المتمثلة في الاستقرار المالي.
كما أكد أ بن عبد الرحمان، على أن الحكومة تدرك تمام الادراك بأن أداء الاقتصاد لا يمكن أن يتحسن إلا إذا كان الإطار المالي والنقدي ملائما ومستجيبا لاحتياجات الحكومة والمؤسسات في ظل الصرامة النقدية، وهذا في اعتقادي ما يعمل بنك الجزائر على تجسيده على أرض الواقع.
من جانب آخر، أعلن الوزير الأول عن فتح فروع لبنوك جزائرية في الدول العربية، وذلك بمرافقة صندوق النقد العربي، مشيرا إلى أن الجزائر كانت من أول الدول التي انضمت لمنصة بونا للمدفوعات في المنطقة العربية، وهي الهيئة التابعة للمؤسسة الإقليمية للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة لصندوق النقد العربي.
كما دعا الوزير إلى استحداث بنوك تجارية ومتخصصة جديدة، قائلا “ندعو لفتح رأس مال البنوك العمومية على الأقل بنكين سنة 2023″، مؤكدا على أن كل الأطر تسمح باستحداث بنوك جديدة، داعيا السلطة النقدية مع وزارة المالية على تسريع رأس مال البنوك العمومية، حتى تعطي الدفعة الجديدة من التنافسية وهي من التزامات رئيس الجمهورية.
@ المصدر: الإخبارية
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.