كشف الأمين العام لوزارة التربية، الإثنين 13-06-2016، ما يمكن اعتباره "خطة" الوزارة لمنع تسريب ثان لمواضيع امتحان البكالوريا، الذي سيُجرى بين 19 و23 جوان الجاري.
قال عبد الحكيم بلعابد إن وزيرة التربية كلّفت إطارات سامية من الوزارة بمرافقة مواضيع الامتحانات والوقوف على تأمينها انطلاقا من مرحلة إعدادها على مستوى الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات وعلى مستوى مديريات التربية ومراكز الإجراء وتحدث عن نسبة صفر خطر قد يهدد تسريب مواضيع الامتحان. كما شدذد على أنه “يمنع منعا باتا على المترشحين ادخال الهاتف النقال الى قاعات الامتحان” محذرا من أن أي مترشح يدخل معه الهاتف النقال الى مراكز الامتحانات “يعتبر في حالة غش”.
وأكّد بلعابد في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة قائلا “سيناريو تسريب المواضيع لن يتكرر خلال الدورة الاستثنائية لامتحان شهادة البكالوريا المقررة بداية من الأحد المقبل”.
ويشير كلام بلعابد بشأن تكليف إطارات سامية من الوزارة لمرافقة مواضيع الامتحانات انطلاقا من مرحلة إعدادها على مستوى الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، إلى أن الوزيرة بن غبريط فقدت الثقة تماما في الديوان، الذي ظل يشرف على هذه الامتحانات وكل امتحانات التربية الأخرى منذ استقلال البلاد.
وأشار المتحدّث إلى أن أكثر من 557 ألف مترشح معني بإعادة الامتحان أغلبهم في شعبة علوم الطبيعة والحياة.
وأكد بلعابد أن وزيرة التربية اتخذت قرار تمكين جميع المترشحين المتأخرين والمتغيبين خلال الدورة الأولى من إعادة الامتحان خلال الدورة الاستثنائية، عكس المترشحين المقصيين بسبب الغش والذين سيتعرضون لإجراءات عقابية وفق ما ينص عليه القانون، مذكرا بأن وزارة التربية أكدت أنها لن تتسامح مع الغشاشين وقامت بحملات تحسيسية في هذا الشأن وسط المترشحين وأوليائهم.
وأوضح الأمين العام لوزارة التربية أن أكثر من 557 ألف مترشح معني بإعادة الامتحان، حيث يمثل هذا العدد أكثر من نصف المترشحين للدورة العادية التي شهدت تسريب المواضيع أغلبهم في شعبة علوم الطبيعة والحياة التي سيتم الامتحان في جميع موادها إضافة إلى الشعب الأخرى التي تشترك في بعض مواد الامتحان، مضيفا أن هؤلاء المترشحين سيوزعون على 2072 مركز إجراء ما يعادل 81 بالمائة من عدد مراكز الاجراء خلال الدورة العادية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.