أعلنت وسائل الإعلام الجزائرية البارحة عن زيادات في منح التقاعد التي سيتحصل عليها المتقاعدون الجزائريون ابتداء من الفاتح ماي، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة في ظرف مالي استثنائي تمر به الجزائر، والذي سيكلف الجزائر 22 مليار دينار حسب بيان الرئاسة، وهو إنجاز صوري يضاف لإنجازات كثيرة كما تصفها ألسن السلطة.

ورغم أن هذه الزيادات التي تم الإعلان عنها ليست مهمة بالشكل الذي وصفت بها، حيث أن أعلى نسبة زيادة لمتقاعد تبلغ منحته 18000 دج مثلا هي خمسة بالمائة أي 900 دج فقط ما لا يكفي لشراء كيلوغرام واحد من اللحم في شهر رمضان، فعن أي زيادة تتحدثون وعن أي إنجاز لاسيما وأن بعض الفلاحين تبلغ منحهم أقل 10000دج.
ونحسب أنه كان من الأجدر أن تخفض أجور النواب التي تقارب 300000 دج شهريا، لكن الظاهر أن العلبة السوداء قدمت هذا القرار في هذا الظرف بالذات نظرا للغليان الذي يميز الفترة على المستوى الاجتماعي، وكذا خروج المطبلين والمطالبين بالعهدة الخامسة بشكل علني، وكأنهم يريدون إسكات الأصوات أو كسبها لصفهم صف المتقاعدين الذين يتزاحمون نهاية كل شهر أمام مراكز البريد المكتظة علهم يحصلون على تلك المنحة.

هل نحن مضللون دون أن نعرف؟؟؟

ربما في هذا الظرف التاريخي بالذات والذي يتم فيه استنفار كل الإمكانيات للحفاظ على الوضع القائم من خلال التصريحات السياسية التي تحذر تارةً وتضخم تارة أخرى عبر وسائل الإعلام، وهي التي تقوم بالدور الأبرز في التضليل والتطبيل معا، ما يدفع لاستحضار مقولة ناعوم تشومسكي فيقول “لكي يؤدي التضليل الإعلامي دوره بفعالية أكبر لابد من إخفاء شواهد وجوده”، أي أن التضليل سيكون ناجحا عندما يشعر المضللون بأن الأشياء على ما هي عليه من الوجهة الطبيعية والحتمية، فالتضليل الإعلامي يقتضي واقعاً زائفا هو الإنكار المستمر لوجوده أصلا سواء من المضلل أو المُضَّلل.

• أجور النواب
• الجزائر
• منحة التقاعد