يقول الخبر الأول، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية من خلال بيان للنائب العام للمحكمة العليا أن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا -القسم الثالث- قد أصدرت قرارا في قضية الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة وبوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ولويزة حنون ومدين محمد، قضى بقبول الطعون بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون!.
… اختلط علينا من الأمور مما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية بخصوص قرار المحكمة العليا وما نشر في الجريدة الرسمية بشأن قرار الاستخلاف المؤقت الذي يخص محكمة تلك الناحية العسكرية!!!…
لم يرد الخبر الثاني في وكالة الأنباء الجزائرية، ولكن هذا الخبر قد نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبصيغة رئيس التحرير الواحد، تناولت الخبر كل وسائل الإعلام الوطنية من جرائد ورقية وإلكترونية وقنوات تلفزيونية وإذاعية وحتى صفحات تواصلية اجتماعية..
حيث يقول الخبر: بموجب قرار مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 صدر في الجريدة الرسمية يكلف السيد صادق فضل الله، رئيس المحكمة العسكرية بتامنغست الناحية العسكرية السادسة، بضمان استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بالبليدة الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 8 نوفمبر 2020 بصفة مؤقتة، تطبيقا بأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أفريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري المعدل والمتمم!!..
لقد اختلطت علينا الأمور وصعب علينا الفهم، ولذلك فإنني فقط كنت أتمنى لو أن خبراء القانون والسياسة والأمن والاستيراتيجية الذين تستضيفهم بلاتوهات البيض بالقنوات التلفزيونية، يشرحون لنا ما اختلط علينا من الأمور مما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية بخصوص قرار المحكمة العليا وما نشر في الجريدة الرسمية بشأن قرار الاستخلاف المؤقت الذي يخص محكمة تلك الناحية العسكرية!!!…
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.