الخطاب الاخير الذي ألقته السيدـ مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية أمام الجلسة الدولية التي تم عقدها في المقر الاوربي للأمم المتحدة بجنيف بمناسبة الهجوم العنيف الذي وقع على معسکر أشرف في الاول من أيلول الجاري، کان جهدا أکثر من واضح من حيث رسم خارطة طريق عملية لضمان أمن و سلامة سکان أشرف و ليبرتي، وعدم تکرار هجمات إرهابية مماثلة في المستقبل.

السيدة رجوي، التي سبق لها وان حذرت في الکثير من المناسبات من النوايا المشبوهة و المبيتة للنظام الايراني و إحتمال إقدامه على إرتکاب مجازر و مذابح جديدة ضد سکان أشرف و ليبرتي، للأسف البالغ لم يؤخذ کلامها على محمل الجد بالصورة المطلوبة و المناسبة و کما ينبغي، وانما تم التصرف معه وفق صيغ و أنماط روتينية يغلب عليها البيروقراطية، وهو ماشجع نظام الملالي و دفعه لإستغلال الفرصة و توجيه ضربته لأفراد عزل رغم أنف و إرادة المجتمع الدولي.

خطاب السيدة رجوي الذي سلط الاضواء على المخططات الارهابية التي تعرض لها سکان أشرف و ليبرتي، حيث تم التحذير من مغبة التلکؤ و التباطؤ في التحرك الدولي تجاه ماقد حدث في الاول من أيلول/سبتمبر، وإمکانية إرتکاب ماهو أفظع و أقسى، ودعى الخطاب بشکل خاص الى العمل السريع من أجل إطلاق سراح الرهائن السبعة و ضمان عدم إستردادهم من قبل النظام الايراني، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته و يطالبه بالإيفاء بإلتزاماته، ولاسيما عندما تؤکد رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية على أن القتل الجماعي ل 52 مجاهدا في أشرف يدرج ضمن إطار جريمة ضد الانسانية، إذ أن العديد منهم قد قتلوا وهم مقيدين، وان هذه الجريمة التي لم تفصلها عن جريمة غوطة دمشق إلا عشرة أيام، لايمکن السماح بمرورها من دون محاسبة المسؤولين عن إرتکابها، لأنها تثبت ليست الوقاحة في التطاول على القوانين و القيم و المبادئ الانسانية وانما حتى أقصى الصلافة في ذلك، وهو مايستدعي لأخذ هذا الخطاب الجدي و الواقعي على محمل الجد و العمل من أجل تفعيله على أرض الواقع.

لغة الارقام و الادلة هو الذي ساد في خطاب السيدة رجوي، التي أوضحت بأن 112 فردا من سکان أشرف و ليبرتي قد قتلوا منذ أن تم تحويل مسألة حماية السکان من عهدة الحکومة الامريکية الى عهدة الحکومة العراقية، مما يثبت أن الحکومة العراقية لم تفي بإلتزاماتها حيال أمن و سلامة السکان وان تقصيرها المتعتمد ليس مستمرا فقط وانما هناك إصرار غريب عليه، وهو مايدفع لعدم الثقة و الاعتماد على الحکومة العراقية بهذا الخصوص، وان دعوة السيدة الى جعل أمن و سلامة سکان ليبرتي بعهدة ذوي القبعات الزرق، يأخذ شرعيته و ضرورته القصوى من ذلك التقصير المتعمد المشبوه لحکومة نوري المالکي ازاء أمن و سلامة السکان.

قضية إطلاق سراح الرهائن السبعة التي أصرت عليها السيدة رجوي في خطابها الذي ألقته في الجلسة الدولية بجنيف في 19 أيلول سبتمبر الجاري، يکتسب أهمية خاصة مع الاستمرار في لفلفلة القضية بطابع من السرية و الکتمان وهو مايعرض حياة الرهائن کما تؤکد السيدة رجوي الى المزيد من الخطر، وان إقدام المجتمع الدولي على ممارسة الضغوط على الحکومة العراقية لإطلاق سراح الرهائن السبعة يأتي في سياق اداءه لإلتزاماته القانونية و الاخلاقية تجاه الرهائن خصوصا وانهم أفراد محميون بموجب القانون الدولي والتعرض لهم او تعريض حياتهم للخطر معناه التجاوز على هيبة القانون الدولي و إنتهاکه.

 

monasalm6@googlemail.com