عناوين فرعية

• قراءة أولية في قائمة وزراء الاقتصاد في الحكومة الجديدة

في البداية أعتذر لإستعمال هذا المصطلح فحكومات الموز لا تعرف غير هاته الطرق المؤقتة والفاشلة وقد تكون كارثية.

الملاحظ أنه يوجد في حكومة الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون على الأقل خمس وزراء جاؤوا لتسيير الأزمة الإقتصادية الخانقة، ومحاولة كبح تسارع تآكل الاحتياطي.. نهاية الاحتياطي معناه الاستدانة الخارجية والبديل مشاكل وإحتجاجات في الشارع.
أول هؤلاء الوزراء وزير المالية عبدالرحمن راوية، كان يرأس مديرية الضرائب وبعد أن نام أو فسد ظهرا وخرب السياسة الضريبية وضاعت لملايير، استيقظ تحت ضغط الأزمة وساهم في تقليص عجز الخزينة باسترجاع جزء من الأموال السائبة..
الإتجاه الآن لتطبيق سياسات مالية ونقدية قاسية، لتقليص حجم النفقات العامة من جهة ولتدعيم المداخيل من جهة أخرى، والتلاعب بالتضخم والكتلة النقدية ورفع الأسعار وخفض التدعيم لبعض السلع في نفس الوقت.
أما وزير الطاقة الصادق قيطوني فهو متمرس في السونلغاز، ويريد ترشيد استعمال النفط والغاز داخليا لتخصيص كميات أكبر للتصدير..
الهدف من زيادة التصدير خارجيا وتحصيل الفواتير داخليا هو رفع مداخيل قطاع الطاقة واستعمالها في تسيير الأزمة المالية الخانقة.
أما ثالث هؤلاء الوزراء فهو وزير التجارة السيد أحمد ساسي، مهمته تقليص وتنظيم الواردات، لأن زيادة الصادرات خارج المحروقات تبقى مجرد وهم.
تنظيم الواردات يعني تخفيضها بثلاثين مليار دولار، وهذا يعني اقتطاع جزء كبير من السلع ومحاولة تعويض بعضها من الإنتاج المحلي لمعالجة العجز وتوفير مبالغ هامة للخزينة.
أخيرا وزير الفلاحة عبدالقادر بوعزقي، مهمته إيجاد مصادر تغذية محلية لتوفير الأموال الباهضة التي تصرف في الإستيراد، وربما تشجيع تصدير بعض المنتجات نحو الخليج وافريقيا إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

قطاع الصناعة غير مرحب به أن يزدهر لأنه يهدد مصالح القوم، كما أن تنشيطه يتطلب تكنولوجيا واستثمارات أجنبية خارج مقدرة نظام فاشل..

يبقى قطاع الصحة من جهته يستنزف أموالا كبيرة لاستيراد الأدوية، وربما سيحاول الوزير البروفيسور تعويض الإستيراد بانتاج داخلي، وممكن برفع بعض التدعيم عن قطاع الصحة ومنع استيراد بعض الأدوية..
الملاحظ أن العديد من الوزراء ولاة ومتمرسون في شؤون الإدارة المحلية والتنمية، وهذا سيساعد على امتصاص غضب الشارع بالوعود، أغلب المشاريع الكبرى والمتوسطة ستتوقف في نهاية الأمر.
أما وزارة الصناعة فالأفضل تجنب الكلام عنها، والدكتور الشاب محجوب ليس لديه ما يضيفه الا أدبيات النظرية الاقتصادية..
قطاع الصناعة غير مرحب به أن يزدهر لأنه يهدد مصالح القوم، كما أن تنشيطه يتطلب تكنولوجيا واستثمارات أجنبية خارج مقدرة نظام فاشل..
وستبقى رونو وبيجو وهيونداي وكوندور وكريم يركبون منتجات أجنبية ويقولون صنع في الجزائر..

الوزير الأول تبون سيتّبع نفس سياسة الوعود لربح الوقت واسكات الشارع، نفس سياسة سلال لكن بدون التنكيت والتهريج أحيانا كما عودنا سلفه..

ونفس القول حول السياحة وعائدات المهاجرين، فهي قطاعات تحقق الملايير لدول الجوار أما عندنا فهي فاشلة أو سُخرت لخدمة لوبيات الفساد كما هو الحال مع سوق العملة في بورسعيد وأخواتها.
الوزير الأول تبون سيتّبع نفس سياسة الوعود لربح الوقت واسكات الشارع، نفس سياسة سلال لكن بدون التنكيت والتهريج أحيانا كما عودنا سلفه.
الهدف واضح وهو تكييف الإقتصاد والمجتمع للتعايش مع واقع جديد فرضته الأزمة… يعني حكومة لتسيير الأزمة.
في الأخير يجب التذكير بأن المناصب الوزارية في الجزائر محدودة الصلاحيات والأمر بيد رئيس الجمهورية وعلبته السوداء، ومتى فشل وزير في خدمة السيستام صرف بجرة قلم.
الملاحظة الأخرى، وزارات مثل المالية والتجارة والطاقة، هي وزارات صعبة خاصة في زمن الأزمة، ولذلك وزراء هاته القطاعات لا يعمّرون طويلا.
أما باقي وزراء الحكومة باستثناء السيادية، فهي عملية توزيع الغنائم وفقا للتوافقات والولاء لا أكثر.

• إقتصاد
• الجزائر
• حكومة