زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

حزب التكنوقراط

حزب التكنوقراط ح.م

القارئ لما تنشره وسائل الإعلام من تصريحات قادة سياسيين يختزلون ''الهم العام'' إن صح القول، وأقصد ما أعنيه بين قوسين الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد بمختلف أبعادها خصيصا منها البعد الاقتصادي باختزال الأزمة فيما هو ثانوي وشخصي تتراءى له مدى حاجتنا اليوم إلى حزب ''التكنوقراط''، وهو حزب الدولة بما تعنيه الكلمة من معنى..

نعرف هذا الحزب على أن تياره واقعي، أداؤه تقني رؤيته استشرافية في إدارة الشأن العام، هذا جزء من كل يؤسس له هذا الحزب الذي مازال يبحث عن مكان له على مستوى الساحة السياسية.
قد لا يسمح العرف السياسي والمعمول به ممارسة وقانونا بإنشاء حزب يحمل تسمية ”حزب التكنوقراط”، غير أن المقصود هو حاجة العمل السياسي في البلاد خاصة على مستوى أداء الأحزاب ومستوى الخطاب السياسي المتداول حاليا إلى واقعية الطرح، يراد منها وهي بيد التكنوقراطيين إزالة ضباب ”الجهل السياسي” الذي لا يستوعب ممارسوه اليوم وما أكثرهم أن للدولة في هذا الوقت وغدا احتياجات وهي دوما أمام تحديات.
واقعية الطرح وخطاب الواقعية وإدارة الشأن العمومي من خلال قاعدة “الرجل المناسب في المكان المناسب”، ثالوث نحتاجه اليوم وأكثر من أي وقت مضى، فقد طغى على مستوى العمل العام خاصة فيما يترجم من ممارسات سياسية لمن يصنفون من المفروض نخبا سياسية، خطاب سطحي رغم أن المرحلة بتحدياتها المختلفة تقتضي لغة استشراف وحلولا خارج طبعا حسابات الريع ومقاربة إدارة الهم العام بجرعات من سياسة “السوسيال”.
ما نحتاجه بالفعل على مستوى الخطاب السياسي ومستوى الأداء والعمل المتصل بإدارة الشأن العام، هو تكنوقراطي بالدرجة الأولى، هذا مع احترامنا للدور والمنظار السياسي في إدارة مؤسسات البلاد وفق ما تتيحه التعددية والديمقراطية السياسية من فرص وحقوق للوصول إلى السلطة من صناديق الاقتراع، فالحكومة التكنوقراطية وقد ألصق دوما بالمصطلح في ما يعنيه من واقع ممارس حكومة تصريف الأعمال ليست حكومة ظرف أو إدارة مؤقتة بل هي رؤية سياسية للدولة ولعلاقتها بالمحكوم .
وما ينشد من التكنوقراطيين في الإدارة ومؤسسات الدولة ليس تلبية الاحتياج العام، وتمرير المراحل وإدارة الظروف المستجدة إلى غاية إحالة المرحلة إلى ما أنتجته الانتخابات من خارطة سياسية تتقاسم من خلالها الأحزاب السلطة، بل القضية متعلقة أساسا بالإبقاء على الدولة كمجال عام مساحات التسيير فيه يجب أن تكون أكثر كما من مساحات التسيّس.

ads-300-250

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.