زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

“حركى جدد” جزائريون وتونسيون يعارضون “اعتذار فرنسا”!

“حركى جدد” جزائريون وتونسيون يعارضون “اعتذار فرنسا”! ح.م

من يعرقل مطالبة فرنسا بالاعتذاء للبلدين؟

صوت البرلمان التونسي، قبل يومين، ضد لائحة تقدمت بها كتلة "حزب ائتلاف الكرامة" من أجل مطالبة فرنسا بـ"الاعتذار الرسمي عن فترة استعمار المباشر وما بعدها".

وأخفق البرلمان التونسي بعد اكثر من 16 ساعة من النقاش، حيث صوت 77 نائبا بالموافقة على اللائحة، واختار 46 نائبا عدم التصويت، واعترض خمسة آخرون، وشارك في العملية كلها 128 نائبا من أصل 217، بينما يتطلب تمرير اللائحة حصولها على الأغلبية المطلقة من الأصوات، أي 109 أصوات حسب المادة 141 من القانون الداخلي للبرلمان.

وطالبت اللائجة “المُجهضة” الدولة الفرنسية بالاعتذار الرسمي والعلني للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاحتلال (1881- 1956) وما بعدها.

وتتضمن اللائحة مطالبة الدولة الفرنسية بإعلان اعتذارها الرسمي والعلني عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب التونسي زمن الاحتلال المباشر وبعده، من جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفي وتهجير قسري ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة ودعم صريح للاستبداد والدكتاتورية.

يطرح “الفشل المزدوج” الجزائري التونسي أسئلة لا تنتهي حول الأسباب الحقيقة لمنع تمرير هذه اللوائح، فهل هو “الخوف” من فرنسا؟ هل هناك “ملفات” يتهدّد بها فرنسا البلدين..؟ هل هناك لوبي و”حركى جدد” في البلدين يمنعون مرور هذه القوانين؟ وما الذي يقبضه هؤلاء بالمقابل

كما تنص اللائحة على أن يطالب البرلمان فرنسا بأن تبادر بتعويض تونس وكل المتضررين من الجرائم المذكورة وكل الذين لهم حق قانوني تعويضا عادلا مجزيا وفقا ما تقتضيه القوانين والأعراف الدولية، بما من شأنه أن يساهم في مسح الآلام والأحزان والمآسي التي تسبب فيها الاحتلال البغيض.

وجاء في نص اللائحة أيضا أن تضع فرنسا على ذمة الدولة التونسية والباحثين وعموم الناس، كامل الأرشيف الرسمي المتعلق بتلك الحقبة السوداء حتى تعي الأجيال الجديدة مساوئ الاستعمار وحتى لا تتكرر مآسيه.

وتؤكد اللائحة أن هذا الاعتذار النبيل سيكون مناسبة لطي صفحة الماضي الاستعماري الأسود، وسيؤسس لعلاقات أكثر متانة ووثوقا بين الشعبين التونسي والفرنسي.

وهذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان التونسي إرث الحقبة الاستعمارية الفرنسية، وخضعت تونس للاحتلال الفرنسي لمدة 75 عاما بداية من 12 ماي 1881 إلى 20 مارس 1956.

هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان التونسي إرث الحقبة الاستعمارية الفرنسية، وخضعت تونس للاحتلال الفرنسي لمدة 75 عاما بداية من 12 ماي 1881 إلى 20 مارس 1956

ويحيل الفشل التونسي في مطالبة فرنسا بالاعتذار إلى فشل البرلمان الجزائري في تمرير المشروع، بل لم يُسمح لمشروع القانون بالدخول إلى البرلمان وبقي فكرة في رؤوس اصحابها، حيث عارضه بشدة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأراد برلمانيون جزائريون، منهم جبهويون )جبهة التحرير الوطني( الرد على قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي، الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في 2005.

ويطرح “الفشل المزدوج” الجزائري التونسي أسئلة لا تنتهي حول الأسباب الحقيقة لمنع تمرير هذه اللوائح، فهل هو “الخوف” من فرنسا؟ هل هناك “ملفات” تهدّد بها فرنسا البلدين..؟ هل هناك لوبي و”حركى جدد” في البلدين يمنعون مرور هذه القوانين؟ وما الذي يقبضه هؤلاء بالمقابل؟

ويبدو أن البرلمانيين والسياسيين في البلدين لم يرتقوا إلى مستوى أحداث ساقية سيدي يوسف، التي جرت في 8 فيفري 1958، حينما قنبلت الطائرات الفرنسية قرية ساقية سيدي يوسف التونسية وسوقها الأسبوعي ردّا على الدعم التونسي للثورة الجزائرية.

وبلغ عدد الشهداء 79 من بينهم 11 امرأة و 20 طفلا وأكثر من 130 جريحا وتدميرا كليا لمختلف المرافق الحيوية في القرية.

المصدر: زاد دي زاد / وسائل إعلام

3 تعليقات

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

  • تعليق 7287

    عبد الرحمن

    إذا كان الحركى يتناسلون كما تتناسل باقي الكائنات ، ويتوارثون الخيانة بكل فخر و اعتزاز ، وبكل حزم وعزم ، وصرامة وجدية ، ويعتصمون بحبلها مهما كلفتهم التضحيات ، فبالمقابل : أين هم الوطنيون الذين يمثلون الأغلبية ؟ أم على رؤوسهم الطير!!! …

    • 0
  • تعليق 7288

    علجية عيش

    الرافضون تربطهم مصالح مع فرنسا و هذا امر لا يحتاج إلى تعليل

    • 0
  • تعليق 7304

    Mohamed

    يجب رد الاعتبار وعدم الاكتفاء بالاعتداء الرسمي؛ و دلك لا يكون بوجود عملاء في الحكومة و لا البرلمانيين ما يمثل سرطان في قيادات الشعوب العربية، فالأولى استئصال الورم ثم و بعد الاستقرار يمكن الكلام على القضايا الخارجية.
    و كمواطن لا أرى ضرر إلى في التسيير ولدنا في دوامة الأكاديب و الاماني و كبرنا في فوضى و قضايا تبعدنا عن واقعنا وما يجري حولنا.
    حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم و مشاركة.

    • 0

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.