زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

جراد: نواجه وضعا اقتصاديا “غير مسبوق”

الخبر القراءة من المصدر
جراد: نواجه وضعا اقتصاديا “غير مسبوق” ح.م

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، صبيحة السبت، أشغال إنشاء لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19، وآثارها على الاقتصاد الوطني.

ويشارك في هذا اللقاء عدد من أعضاء الحكومة وممثلو منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الوزير الأول في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الأشغال أن الجزائر “تعيش وضعا اقتصاديا صعبا غير مسبوق ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول وأزمة جائحة كورونا”.

وشدد جراد أن الدولة ستعمل على الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال، مؤكدا التزام رئيس الجمهورية في إنصاف المؤسسات المتضررة سواء كانت عمومية أو خاصة.

أشار جراد إلى أن التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في إطار منع انتشار فيروس كورونا المستجد أثرت على عدة قطاعات اقتصادية أهمها التجارة والأشغال العمومية والبناء والفندقة.

وقال الوزير الأول “مهمتنا نحن، عمالا و أرباب عمل وأعضاء حكومة، تتمثل في إطار هذه اللجنة، في تقييم أثار وباء كوفيد-19، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، مما يسمح بالخروج بتوصيات مناسبة واتخاذ ما يلزم من قرارات تكميلية لحماية مناصب الشغل والحفاظ على الإمكانات الإنتاجية، تضررت بشدة من آثار أخطر أزمة صحية شهدتها بلادنا منذ الاستقلال”.

واعتبر الوزير جراد، ان الحوار مع الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي البلاد من آثار جائحة كوفيد-19.

وشدد الوزير الأول، على ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 بكل “موضوعية و دون مزايدات”، مشيرا إلى أن الهدف يبقى التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ على التزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي الوطني.

وذكر، في هذا الصدد، بقول رئيس الجمهورية، بأنه “لم يعد هناك فرق بين المؤسسة العمومية والخاصة، بل هناك مؤسسات منتجة و تنافسية تعمل من اجل تنمية البلاد من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل، وأخرى لا يهمها سوى جمع الثروات على حساب الاستثمار والمصلحة العامة”.

اعتبر الوزير جراد، ان الحوار مع الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي البلاد من آثار جائحة كوفيد-19

وأشار جراد إلى أن التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في إطار منع انتشار فيروس كورونا المستجد أثرت على عدة قطاعات اقتصادية أهمها التجارة والأشغال العمومية والبناء والفندقة.

من جهة أخرى أوضح الوزير الأول أن هذه الأزمة الصحية أبانت عن الحس التضامني للجزائريين، وستتولى اللجنة إعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 جويلية.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.